أعطى الكتاب الابيض، الذي اصدرته وزارة التنمية الجهوية مؤخرا، أهمية خاصة للاستثمار وقدم توصيات من شأنها ان تدعم جاذبية موقع تونس. وترسم الوثيقة في هذا السياق، مسودة لمجلة جديدة للتشجيع على الاستثمار تحدد إطارا كاملا للحوافز يتناغم مع التوجهات والأهداف المرسومة في مخطط التنمية المقرر للبلاد على المديين القصير والمتوسط. ويتعين ان تأخذ آلية التشجيع الجديدة في الاعتبار، التغيرات الهيكلية التي تطرأ على الاقتصاد الوطني والدولي على حد السواء وضمان رؤية أفضل لمختلف الفاعلين الاقتصاديين من خلال التقليص في آجال المعاملات لمرتبطة بانجاز الاستثمارات وكلفتها. ويفترض ان تعمل المجلة الجديدة، التي تأتي لمراجعة المجلة القديمة للتشجيع على الاستثمار، على ترشيد استعمال الموارد وضمان، أكثر ما يمكن، حيادية النظام الجبائي والسهر على ان يكون هذا النظام بسيطا ومرنا وشفافا. كما يفترض ان يأخذ نظام التشجيع الجديد، الذي يقترحه الكتاب الابيض، في الاعتبار المزايا التي توفرها بلدان أخرى (المجاورة والمنافسة لتونس) في سبيل تيسير عملية اتخاذ القرار لدى المستثمرين (تونسيين او أجانب صغارا كانوا او كبارا). وعلى مستوى آخر، يقترح الكتاب الابيض دفع الحوافز المباشرة (مساعدات ومنح استثمار) عوضا عن الحوافز غير المباشرة (اعفاءات جبائية) ومعاملة المؤسسات المصدرة وغير المصدرة على نفس قدم المساواة في مجال منح الحوافز المالية والجبائية. وتقترح الوثيقة أيضا تحديد مبالغ منح الاستثمار حسب عدد مواطن الشغل المحدثة كل سنة، عبر تصور مخطط تحفيز يتم في إطاره الترفيع في منحة الاستثمار ونسبة الاعفاء الجبائي وفق عدد مواطن العمل المحدثة. ويدعو الكتاب الابيض كذلك إلى تيسير تركيز المؤسسات في مناطق التنمية الجهوية أو ذات الأولوية وتمكين الباعثين الذين يستثمرون في هذه المناطق (بنية أساسية ونقل...) من منح إضافية وذلك طبقا لأهداف التنمية الجهوية المبرمجة. وتوصي الوثيقة في ما يهم الاعفاءات الجبائية، حذف آجال الاعفاء من الاداءات على الدخل، المضبوطة حتى الآن بعشر سنوات، بهدف مقاومة سلوك بعض المستثمرين، الذين يعمدون في العام الحادي عشر من انطلاق أنشطتهم، إلى غلق مشاريعهم أو إعادة الاستثمار بعلامات جديدة للاستفادة مجددا من الحوافز المتاحة. وأكدت في ما يتعلق بالمستثمرين الأجانب، ضرورة تذليل الصعوبات المفروضة ابان عملية تركيز المشروع في تونس، ولا سيما تلك المتصلة بتحديد انتدابات الاجانب باربع على اقصى حد لكل مؤسسة جديدة كما ينص على ذلك الفصل 18 من مجلة التشجيع على الاستثمار. وينص نظام الحوافز الجديد المقترح، على تغيير هذا التحديد، من خلال ضبط العدد الاقصى للاعوان الاجانب وفق عدد مواطن الشغل المحدثة. ويشير الكتاب الابيض في هذا الصدد، الى ان غياب الاستثمارات الصينية في تونس ضمن الانشطة الصناعية يعود اساسا الى هذا العائق.
