مما لا يختلف فيه عاقلان هو أن الوضع الاقتصادي والحركية الاقتصادية لا نحسد عليها لكن هذا الأمر يتطلب الحلول الآجلة والعاجلة خاصة أن هذا التراجع في الحركية يقابله ضعف المقدرة الشرائية وغلاء مشط في أسعار عديد المواد.. ويرى الأستاذ الجامعي المتخصص في الاقتصاد محسن حسن أن الظرف الحالي يجمع بين المشاكل الظرفية العميقة والمشاكل الهيكلية وإذ يعالج النوع الأول بحزمة من الاجراءات فإن المسائل الهيكلية تستدعي إعادة النظر في نمط التنمية الذي تنتهجه البلاد من أجل تحقيق أهداف الثورة المتمثلة في التشغيل والتنمية الجهوية العادلة.. معضلة المجتمع والاقتصاد .. ويقول الأستاذ محسن حسن «حزمة الاجراءات الظرفية تتعلق بالتشغيل، فمعضلة المجتمع والاقتصاد تتمثل في الارتفاع المتزايد للبطالة والتي تستوجب تفعيل السياسات المالية العمومية بحيث من الواجب أن تقوم الحكومة المنبثقة عن المجلس التأسيسي باستثمارات وأساسا في البنية التحتية وقطاع العقار من أجل تحريك دواليب الاقتصاد لكن هذا لا يعني تفاقم عجز الميزانية لتختل التوازنات فالحذر يدعو إلى ضرورة التوفيق بين الاستثمارات العمومية المحركة والمحافظة على التوازنات المالية للدولة..». .. بالإضافة إلى ذلك فإن أكبر تحدّ ايجاد حل لمعضلة البطالة وهنا يقول محسن حسن «الحد من البطالة يقتضي تشجيع خلق المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتفعيل خاصة القانون الأخير الخاص ببعث جمعيات وشركات التمويل الصغير وكذلك دور النسيج البنكي والإدارة وهياكل المساندة في تنشيط الاستثمار في المشاريع الصغرى فضلا عن أنه لا بد من التشجيع الحيني على خلق مهن جديدة كمهن الجوار..». تعمق الفوارق الاجتماعية وبالإضافة إلى تزايد عدد العاطلين عن العمل وتعمّق الفوارق الاجتماعية تأثرت المقدرة الشرائية إلى حد التدهور إذ يقول الأستاذ محسن حسن «.. يقر الجميع باضمحلال المقدرة الشرائية كما أن الاحصائيات بيّنت أن أكثر من ربع السكان فقراء، زيادة عن البطالة على أنه لتطوير القدرة الشرائية فإنه بالإضافة إلى التشغيل والاستثمار يتعيّن مراجعة الأجور وربطها بالانتاجية إضافة إلى تفعيل دور الدولة الاجتماعية عبر القيام بتحويلات اجتماعية لمن يستحق ومن الشرائح المستهدفة من طالت بطالتهم..». المقدرة الشرائية والوسطاء.. ويقول الأستاذ محسن حسن أيضا «... إضافة إلى هذه الاجراءات يتعيّن على البنك المركزي انتهاج سياسة نقدية فعّالة تهدف إلى الحد من التضخم دون أن ننسى دور السلطات العمومية في الحد من ارتفاع الأسعار عبر التقليل من عدد الوسطاء في تفعيل الاستثمار وطمأنة المستثمرين خاصة بالتوعية إلى ضرورة التقليل من الاضرابات العشوائية التي من شأنها الحد من النشاط الاقتصادي...». الاجراءات المتحدث عنها تعتبر ظرفية أو آنية فتطوير المقدرة الشرائية يحتاج إلى اجراءات هيكلية أيضا حيث يقول الأستاذ محسن حسن «.. هيكليا تقتضي الضرورة الاسراع في التشاور على المستوى الوطني إلى وضع نمط تنموي يعالج الاخلالات التي ظهرت للعيان في النمط السابق ويكون هذا النمط أكثر عدلا وأكثر تشغيلية وأكبر منشط للاستثمار خاصة على مستوى الجهات الداخلية وذلك من خلال الشروع في اصلاح مناخ الأعمال من نظام جبائي ودور الإدارة وهياكل المساندة وتعصير القطاع البنكي وتطوير المرافق العمومية والبنية التحتية..». رضا بوزريبة (أمين عام مساعد باتحاد الشغل) :الميزانية لا بد أن تقوم على العدالة الاجتماعية بين الجهات والمواطنين «الأمر على غاية من الأهمية لكن لا يمكن الحديث عن إصلاحات جوهرية بمعزل عن تصوّر واضح فبالضرورة منوال التنمية هو المحدد لكيفية التعامل مع الوضعية الراهنة والتغطية الاجتماعية وكل من يريد الاصلاح لا بد له من منوال وفكرة». هذا الكلام لرضا بوزريبة الأمين العام المساعد باتحاد الشغل والمكلف بالتغطية الاجتماعية والسلامة المهنية حيث يعتبر كعديد الخبراء والسياسيين أن مواصلة اتباع النهج الليبرالي تشجيع لرأس المال مقابل الضغط على الجباية والأجور ومعالجة الفقر وبالتالي مواصلة نفس النهج للنظام السابق الذي أفرز اليوم وبعد الثورة ما يقارب المليون عاطل عن العمل... هنات النهج الليبرالي في الدولة الديمقراطية ولا شك أن النهج الليبرالي مهما كانت فوائده في بعض الاقتصاديات فإنه يقوم بالأساس على منظومة توظف لها (خاصة في الأنظمة غير الديمقراطية» آليات تصب في رأس المال لبناء الثروة وحتى إحداث مواطن الشغل لكن هذه المنظومة أدت في بلادنا إلى هنات في شتى المجالات. ويقول رضا بوزريبة في ذات السياق «.. رأس المال كمنظومة شرّع المناولة وكانت انعكاساته السلبية أكثر من الايجابية لذلك حتى في ظل نظام ديمقراطي نتيجة النهج الليبرالي ستكون قريبة من سابقتها في النظام البائد، وكل محاولة لمساعدة الجهات في ظل هذه المنظومة ستكون متضاربة مع المبادئ والأهداف التي ينادي بها البعض اليوم لذا فالمطلوب أن تكون الميزانية مؤثثة بمنوال له بعد اجتماعي أي يقوم على العدالة الاجتماعية بين الجهات والمواطنين لتوفير الحد الأدنى المطلوب لأن السياسة الاجتماعية المتبعة جزء وانعكاس ونتيجة للسياسة الاقتصادية». شرعية الاعتصامات؟! والثابت أن الوضع الاجتماعي يتجاوز البعد التقليدي للمنظومة الاجتماعية إذ يقول رضا بوزريبة «.. أكثر من ربع التونسيين فقراء وحتى من هم بعيدون عن خط الفقر غير مترفهين وبالتالي من الصعب الإصلاح إذا كان منوال التنمية متجها نحو منظومة رأس المال ويشجع على الربح وبالتالي لا النقابي ولا المواطن يقبل بذلك ولا الشعب بأسره يتماشى مع هذا التوجه لأننا بحاجة للتشغيل والتقليص في الفوارق إلا أن التشغيل حسب المنظومة التي تتحدث عنها أحزاب الصدارة والمنظومة الليبرالية سيقود إلى الأسوإ مقارنة بالسابق ففي العهد السابق كانت تفرض كل الأنظمة دون أن يقدر أحد على التكلم لكن اليوم الوضع تغيّر لذلك حتى الاعتصامات الموجودة حاليا والتي لم يدع إليها أي طرف اجتماعي لها شرعيتها لأن الناس انتظرت كثيرا وتطالب بالتشغيل وإيجاد الحلول». الفقر والبطالة بمنوال ليبرالي وأما عن المطلوب للخروج من عنق الزجاجة وانقاذ الوضع الذي يزداد ترديا من يوم إلى آخر فقال رضا بوزريبة «المطلوب ميزانية منوالها يتضمن العدالة الاجتماعية بين الجهات والمواطنين لتوفير الحد الأدنى المطلوب كما أنه من المفروض تنظيم حوار وطني تشارك فيه كل التيارات والأفكار حتى لا نسير في الطريق الخطإ لأن امكانية أخذ الطريق الصحيحة واردة ولم يبق غير وضعنا على سكة الحلول لتحقيق أهداف الثورة وأما من يدعي أنه يملك الحل فهو مخطئ إذ من غير المنطقي أن نحل مشاكل الفقر والبطالة بمنوال ليبرالي لذلك حتى تدخّل الدولة يجب أن يكون «كدولة مجتمع» وكلما استجابت الحكومة لهذه الخطوط إلا واهتدت إلى بعض الحلول الجذرية حتى لو كانت ظرفية لأن منوال رأس المال لا يقينا من الفقر بل يزيد في حدته ونسبته..». وعن صندوق البطالة الذي لطالما طالب به اتحاد الشغل قال رضا بوزريبة «.. هذا الأمر مرتبط باختيارات منوال التنمية ففي نظام يعتمد منظومة ليبرالية لا يساهم «رأس المال» في الصندوق وبالتالي الأمر ضروري في مثل هذا الظرف والظرف لكن بأي منوال سنحدثه؟ ذلك هو السؤال..». التشغيل عند «النهضة»... بين الواقع والخيال من أبرز النقاط الواردة في برنامج «النهضة» والتي قد تكون جلبت إليها عددا هاما من الأصوات هي تشغيل 590 ألف عاطل خلال 4 سنوات أي بما يفوق 147 ألف عاطل كل عام، لكن يبدو أن هذا البرنامج مرتبط بالخيال أكثر منه بالواقع لأنه من الصعب تشغيل هذا العدد سنويا بالنظر إلى نسبة النمو وبطء نسق الحركة الاقتصادية يضاف إلى ذلك أن عدد العاطلين حاليا في حدود 800 ألف يضاف إليهم 80 ألف خريج جامعة سنويا (320 ألف خريج في 4 سنوات) مما يعني أنه سيقع تشغيل نصف العدد الجملي للعاطلين أي أننا عدنا إلى مستوى 500 ألف عاطل عن العمل وهو العدد المسجل إبان الثورة أي أننا لم نفعل شيئا.. وبالتالي هذا التوجه لا يحقق أهداف الثورة وهو تمش خاطئ أيضا... مهدي مبروك (أستاذ علم الاجتماع):ما يحدث في الحوض المنجمي نتاج سوء الاداء الاتصالي للحكومة المستقيلة فقر... بطالة.. مناطق محرومة حتى بعد الثورة.. حكومة جديدة أمامها أكثر من تحدّ...المناخ ديمقراطي الى حد الآن لكن.. المشهد الاجتماعي يبعث على الحيرة لكن ما رأي علم الاجتماع وما هي الحلول من وجهة نظر سوسيولوجية؟ أستاذ علم الاجتماع مهدي مبروك، العضو السابق في هيئة تحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسية والانتقال الديمقراطي هو اليوم مرشح لحقيبة وزارية كمستقل له أيضا ما يقول عن المشهد الاجتماعي الذي أتينا على تعداد أركانه فعند حديثه عن مسألة الفقر أكد بأنه لابد من المصارحة وكشف الارقام الحقيقية مع ضرورة اتخاذ اجراءات عاجلة لمعالجة هذا الوضع حيث يقول: « مسألة معالجة الفقر وإنصاف المناطق المحرومة ضرورة حتمية، ولكن هذا الوضع ورثناه عن النظام السابق ولا أعتقد أن الحكومة الجديدة تملك عصا سحرية لفض كل المشاكل لكن لابد من الاقرار بأن هناك ازمة هيكلية يجب معالجتها لذلك فالمسألة الرئيسية هي اعطاء الاولوية لاعادة الثقة اذ للاسف الشديد لم توجّه الحكومة الانتقالية المستقيلة رسالة طمأنة للناس، حيث سجل سوء آداء اتصالي في المناطق المحرومة والتي كانت نتائجها عزوفا عن أداء الواجب الانتخابي وعدم الايمان بالتغيير، وبالتالي أصبح الهدف الأبرز كيفية اعادة الثقة للناس بقطع النظر عن نوعية الحكومة، سواء كانت سياسية أو تكنوقراط..». فجوة بين الحكومة والمجتمع والثابت أن الحكومة المنتظرة مطالبة برتق الفتق وسد الفجوة والهوة بين المجتمع السياسي والمجتمع (على حد تعبير علماء الاجتماع) والحكومة اذ يقول الاستاذ مهدي مبروك:«ما يحدث في الحوض المنجمي يوحي بأن المجتمع السياسي في واد وبقية الناس في واد آخر وخاصة المناطق التي عاشت الحرمان...». إجراءات عاجلة لهذه الفئات كما يقول محدثنا:«النقطة الرئيسية الثانية هي اتخاذ اجراءات فورية عاجلة تمس الفئات الهشة اذ من غير المعقول أن تقف في الطابور عائلة تضم 4 عاطلين عن العمل بل لابد من خطة وطنية للتشغيل العاجل بل لابد من تمكين -على الاقل- واحد منهم (كاجراء استثنائي) من موطن شغل لأن امكانيات الانتداب متوفرة فبالرغم من أنه لا يمكن استيعاب 704 آلاف عاطل عن العمل لكن عندما نرى النقص المسجل على مستوى الاطار التربوي في المدارس والمعاهد يمكن انتداب عشرات الآلاف من المدرسين والمؤطرين أو القيمين وكذلك الامر بالنسبة الى المؤسسات الصحية التي تحتاج عددا هاما من الاطار شبه الطبي (الممرضين..). الطمأنة أما النقطة الثالثة الهامة المستوجبة خلال هذه الفترة فيقول عنها الاستاذ مهدي مبروك:لا بد من ايلاء الاهمية للاستثمار الداخلي والخارجي فرأس المال جبان ولابد من توفير مناخ ملائم لجلب المستثمر والمحافظة عليه وطمأنته بتجاوزالخلل في الاتصال فالشرط الأمني هوأحد أبرز شروط اعادة المستثمر».. الدولة قاطرة القطاع الخاص كلما تخلت الدولة عن دورها وتمادت في الخوصصة والخضوع لما تقتضيه أطماع منظومة رأس المال إلا وتراجع الأداء الاقتصادي وهناك يقول الأستاذ الجامعي محسن حسن عن دور الدولة:« حدّة الظرف الاقتصادي وتشعّب المسالك والحلول للوضع الاقتصادي الظرفي والهيكلي يقتضي أن تلعب الدولة دورا رياديا وهو دور القاطرة التي تقود القطاع الخاص للاستثمار خاصة في المناطق الداخلية أي هي التي تقود الاصلاح الاقتصادي والاداري والسياسي والمساند الرئيسي للقطاع الخاص حتى يستثمر ويحقّق أهداف الثورة ويستمر في المناطق الداخلية..». وقال محدثنا أيضا عن دور الدولة:« الضرورة تقتضي أن يكون دور الدولة تعديليا واصلاحيا وأيضا الدافع للاستثمار وللقطاع الخاص الخالق للثروة والمشغل وأعتقد أن برنامج ياسمين القاضي باقتراض 125 مليار دولار هو أحسن مثال لتكامل الأدوار بين القطاع الخاص والدولة...». أسابيع قليلة قبل المصادقة عليها النهضة تكشف «ثغرات» في ميزانية حكومة قائد السبسي تحدث عبد اللطيف المكي عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة في برنامج تلفزي مؤخرا عن إمكانية القيام بتغييرات في بعض مفاصل الميزانية الجاهزة التي من المنتظرأن يصادق عليها المجلس عما قريب مع تأكيده على إمكانية اللجوء الى ميزانية إضافية لإتمام البرنامج المتفق عليه من طرف «الترويكا». لكن الجميع يعلم ان الحكومة المقبلة التي أكد رئيس المجلس الوطني التاسيسي مصطفى بن جعفر ان الإعلان عنها سيكون خلال اسبوعين على أقصى تقدير قد وجدت أمامها ميزانية جاهزة لم تقم بوضعها, فكيف لها ان تتجاوب مع المطالب الملحة للشعب التونسي خاصة العاطلين الذين يتكاثرون يوما بعد يوم ؟ وكبف يمكن تطويع الميزانية إن صح التعبير للتجاوب مع صعوبات المرحلة التي تمربها بلادنا ؟ وما هي المفاصل التي حدث عنها المكي واي ميزانية إضافية قصد؟ يشدد ممثلو الائتلاف الحكومي (نهضة ومؤتم وتكتل)عند حديثهم عن الميزانية المزمع مناقشتها عما قريب انهم وجدوا امامهم ميزانية أعدت في ظروف اخرى وفي وقت مغايركانت تمر به تونس اذ لا يمكن المقارنة بين الظرفين. بصدد دراستها يقول عبد الله الزواري عضو المكتب التنفيذي لحزب حركة النهضة متحدثا عن الميزانية ومتهما اطرافا بالعمل على خلق العراقيل أمام الحكومة المقبلة بعد شعورها بمرارة الفشل في الانتخابات على حد تعبيره - :»لقد وقع إعداد الميزانية على ضوء وضعية سابقة مغايرة تماما للتي نمربها حاليا , لكن لابد من دراستها والنظر بكل تمعن في جل تفاصيلها وهو ما يقوم به اخواننا في الحركة من المختصين في هذا المجال.» ويضيف محدثنا:»بعد الانتهاء من دراستها سننتظر تسلم الحكومة لمهامها بعد دراستها مع شركائنا الذين اعتقد انهم بدورهم يقومون باستجلاء مكامن القوة و الضعف فيها. « ثغرات يؤكد الزواري ان الميزانية الحالية موضوع الدرس بها العديد من الثغرات الواجب ايجاد حل لها ولو بالتقليل من حدتها لأنه وعلى تعبيره هناك فرق بين النظرة السابقة حول التشغيل وكيفية العمل على الحد منه والنظرة الجديدة الواجب اتباعها حيث قال:» لسد بعض الثغرات بإمكاننا اللجوء الى ميزانية إضافية لترميم مواقع الخلل في الميزانية التي سيصوت عليها أعضاء التاسيسي.» المفاصل عديدة وعند سؤاله عن ماهية المفاصل التي بالإمكان مراجعتها في الميزانية والتي تحدث عنها عبد اللطيف المكي قال الزواري :»اظن انه من الضروري التاكيد على اننا في انتظارما ستؤول اليه دراسة مختصونا في المالية بخصوص هذه الميزانية وتقريرهم النهائي بشانها , لكن اعتقد انه يمكن لنا اعتبارالتشغيل فصلا من مفاصل الميزانية الواجب مراجعته من جديد بطريقة تتماشى و طبيعة المرحلة و الظرف الذي تمربه بلادنا خاصة بعد ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل والذي لا يزال في ارتفاع. ليس لدينا عصا سحرية لكننا سنعمل على حل هذه المشاكل المطروحة و المطالب الشعبية الحقة.» ويؤكد محدثنا ان عدة مشاكل اخرى بإمكانها ان تكون مفصلا من المفاصل المطروحة للدرس ولإعادة النظر. سيكون امام أعضاء التاسيسي الذين عهدت إليهم مهمة وضع أسس الجمهورية الثانية النظرفي ميزانية ينتظرمنها الشعب الكثير من عائلات الشهداء وجرحى الثورة والمعطلين عن العمل والفقراء ومتساكني المناطق الداخلية , وهي طلبات ملحة في انتظارالتجسيم على ارض الواقع. والأكيد ان الجميع يعي جيدا ان زمن المعجزات قد ولى وان الحكومة لا تمتلك عصا سحرية لحل كل المشاكل إلا أن باب الاجتهاد لا يزال مفتوحا لإيجاد حلول للتقليل من حدة المشاكل المطروحة ولتسجل الحكومة بصمتها في تاريخ تونس ما بعد الثورة.
