نظمت يوم السبت جمعية الحقوقيين بصفاقس ندوة علمية حول موضوع "استرجاع الأموال المنهوبة"، بمساهمة ثلة من الخبراء في القانون. وفي مداخلة حول "آليات نهب وتبييض الأموال"، أكد الخبير في المنظومات الأمنية، الأستاذ المحاضر بالمعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس نور الدين النيفر أن عمليات تبييض الأموال تتعلق بالاتجار بالرقيق الأبيض وبالأعضاء البشرية وبصنع وترويج المخدرات وبالشركات الشاشة المرتبطة بالديوانة وبالشبكات الإجرامية العابرة للأوطان وبشركات المقاولات الدولية وبالمنظمات ذات الطابع الديني والطائفي . وتتمثل آليات نهب وتبييض الأموال في خلق شبكة من المسؤولين في مفاصل الشركات البنكية وشركات الاستثمار والبورصة وضبط مخططات لتقاسم عمليات خوصصة الشركات الكبرى. ويمكن أن يكون بعض أعضاء مجلس إدارة هذه الشركات في الواقع رجال أعمال وسياسيين وتنظيمات دولية خفية يعمل جميعهم على الاستحواذ على العملة وتغييرها إلى عملة صعبة وتحويلها إلى الخارج عبر شركات تصدير وتوريد وشركات استثمارية تقوم بابتزاز القروض البنكية والتهامها. كما تعمل على تحويل العملة عبر طائرات خاصة وزوارق خاصة و"هذا ما يفسر سعي أقطاب النهب للحصول على يخوت وطائرات تمكنهم من حرية الحركة ونقل الأموال والتنسيق الدولي مع نظرائهم في عدد من الدول والملاذات الآمنة لتبييض الأموال وشراء العقارات وتخزين الأموال بالتعاون مع أطراف دولية. وأشار الخبير إلى أن المجموعات المعنية بهذا المجال تشتغل كذلك في شركات بيع السلاح أو في شركات سياحية أو في شركات للاستثمار العقاري وفي مجال تكنولوجيات الاتصالات وفي شركات الطيران وعموما في شركات التصدير والتوريد عبر المنظومة الديوانية من اجل تغطية تحويل الأموال وامتصاص التحويلات البنكية بفواتير مزيفة ومضخمة. ويستنجد هؤلاء، بحسب المحاضر، بخبراء في المحاسبة وفي القانون وبمكاتب الدراسات الدولية المتخصصة في البورصة والاستثمار المالي وبخبراء ممن يسمون "مجرمي الياقات البيضاء" الذين لهم تكوين تقني عالي ليوظفوا معارفهم في التحايل على القانون بالقانون وتقع تغطيتهم عبر قضاة ومسؤولين أمنيين وآخرين في الديوانة. ويصطدم استرجاع الأموال والعقارات المنهوبة، حسب ما أكده وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بصفاقس 2 ، رياض الجمل في مداخلته بإشكاليات عدة أهمها أن سلب العقارات يتم طبق الإجراءات القانونية النافذة في ذلك الوقت، وبطرق مشبوهة غير أن استرجاعها يتطلب إثبات التحايل على القانون ودراسة آليات الاستيلاء وآليات الاسترجاع. وبين المحاضر أن آليات الاسترجاع المتاحة في الإطار التشريعي الحالي تتمثل في عدة مبادىء أهمها مبدأ الثبوتية في الترسيم ومبدأ التطهير العقاري والطعن في قرارات إدارة الملكية العقارية. وأشار إلى أن مرسوم المصادرة لا يضمن حقوق المتضرر القائم بحق المصادرة بل يقضي بمصادرة العقارات المنهوبة لفائدة الدولة التونسية. وفي مداخلة بعنوان "قانون المصادرة ومقاومة الفساد "، لاحظ رئيس دائرة التعقيب بالمحكمة الإدارية وعضو لجنة المصادرة احمد صواب أن المصادرة هي جزء من العدالة الانتقالية وان القانون الخاص بها يجب أن يفصل بين الشرعية القديمة والشرعية الحديثة. وأشار في هذا الصدد إلى النقص المسجل في تركيبة لجنة المصادرة من حيث الإطارات المالية والبنكية فضلا عن عدم تشريك المجتمع المدني بها فضلا عن النقص الحاصل على مستوى الوسائل المادية للقيام بالمعاينات، موضحا أن هذا يترجم غياب الإرادة السياسية. وابرز في سياق حديثه عن تفعيل دور لجنة المصادرة ضرورة استغلال البعد التنفيذي للجنة والتوسع في بعض العمليات المتعلقة بالمصادرة إضافة إلى توفير ضمانات للقائم بحق المصادرة. وتم التطرق في هذا اللقاء إلى عينات من السرقات التي اقترفها الرئيس السابق وعائلته وأصهاره والتي تمت مصادرتها، إضافة إلى المجالات التي استشرى فيها الفساد المالي. وتركز النقاش خلال هذه الندوة العلمية بالخصوص على الآليات التي يمكن وضعها للحيلولة دون إعادة إنتاج منظومة الفساد في تونس.
