قمرت(تونس):أعلن الممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة للتنمية بتونس محمد بلحسين ان تونس تحتفل يوم 9 ديسمبر الجاري لأول مرة باليوم العالمي لمكافحة الفساد "وهي إشارة قوية إلى وعي الدولة بعد الثورة بأهمية القضاء على هذه الظاهرة" ،مبينا ان الفساد يتخذ أشكالا متعددة وهو منتشر في البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء. وأكد لدى افتتاحه المنتدى الدولي الذي تحتضنه تونس يومي 6 و7 ديسمبر 2011 تحت شعار"نظرة وطنية لمكافحة الفساد:تكامل ايجابي بين الفاعلين" ان الوقاية من الفساد شرط أساسي من اجل إرساء حوكمة رشيدة ،مشيرا إلى ان عديد البلدان تعمل على مكافحة الفساد من خلال الرقابة الناجعة والسعي إلى كشف الأسباب التي تعرقل عملية التنمية. وبين عبد الفتاح عمر رئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة ان ما توصلت اليه اللجنة من نتائج يعد هاما ويستدعي مزيد العمل على كشف الحجم الحقيقي لتفشي هذه الظاهرة في كافة القطاعات من اجل مكافحتها وهو ما يتطلب احداث هيئة قارة لمكافحة الرشوة والفساد لمواصلة المجهودات على ان تكون لها فروع جهوية ومحلية حتى تقوم بعملها في أفضل الظروف. ومن جهته اعتبر القاضي فيصل عجينة ان الرؤية المستقبلية لمكافحة منظومة الفساد في تونس يجب ان ترتكز على منهج تشاركي مذكرا بوجود عدة مؤسسات مختصة في هذا المجال في تونس من ابرزها هيئة الرقابة على المصالح العمومية وهيئة الرقابة المالية والإدارية وهيئة مراقبة المصاريف العمومية واللجنة العليا للصفقات العمومية وهيئة مراقبي الدولة ودائرة المحاسبات ودائرة الزجر المالي والمحكمة الإدارية ومجلس المنافسة وهيئة السوق المالية. ولاحظ ان طبيعة نظام الحكم في تونس كان يشجع على الفساد وتسييس مؤسسات الرقابة وتوظيفها في خدمة السلطة العليا وهو ما أدى إلى تفشي هذه الظاهرة بالإضافة إلى غياب الإرادة السياسية في مكافحة الفساد ضمن برامج التنمية وعدم مواكبة الإطار التشريعي لمكافحة الفساد في تونس للمعايير الدولية وتحجير نشر تقارير هيئات الرقابة. وأفاد القاضي احمد الورفلي ان ظاهرة المحسوبية في تونس تعد شكلا متخفيا من أشكال الفساد وهي تضر بالمجتمع وبقواعد التعامل الإنساني كما انها لا تقل خطورة عن الرشوة وتحتاج إلى إجراءات صارمة لمكافحتها.
