في إطار التغيير الذي تعيشه تونس والتونسيون، تحتفل تونس غداً باليوم العالمي لمكافحة الفساد للمرة الأولى في تاريخها . وقال الممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة للتنمية بتونس محمد بالحسن إن تونس ستحتفل غداً، ولأول مرة، باليوم العالمي لمكافحة الفساد رغم أن النظام السابق في تونس والذي كان يقوده الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وقّع على اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، إلاّ أنها بقيت في الأدراج . ورأى بالحسن، في كلمة بالمنتدى الدولي الذي احتضنته تونس على مدار اليومين الماضيين تحت شعار «نظرة وطنية لمكافحة الفساد: تكامل إيجابي بين الفاعلين»، في ذلك «إشارة قوية إلى وعي الدولة بعد الثورة بأهمية القضاء على هذه الظاهرة»، مبيناً ان الفساد يتخذ أشكالًا متعددة وهو منتشر في البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء. وأضاف ان الوقاية من الفساد شرط أساسي من أجل إرساء «حوكمة رشيدة»، مشيراً إلى ان عديد البلدان تعمل على مكافحة الفساد من خلال الرقابة الناجعة والسعي إلى كشف الأسباب التي تعرقل عملية التنمية . وأوضح رئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة عبد الفتاح عمر ان ما توصلت إليه اللجنة من نتائج يعد مهماً ويستدعي مزيداً من العمل على كشف الحجم الحقيقي لتفشي هذه الظاهرة في القطاعات كافة من أجل مكافحتها، وهو ما يتطلب إحداث هيئة قادرة على مكافحة الرشوة والفساد . من جهته، اعتبر القاضي فيصل عجينة ان الرؤية المستقبلية لمكافحة منظومة الفساد في تونس يجب ان ترتكز على منهج تشاركي مذكراً بوجود عدة مؤسسات مختصة في هذا المجال في تونس، من أبرزها هيئة الرقابة على المصالح العمومية وهيئة الرقابة المالية والإدارية وهيئة مراقبة المصاريف العمومية واللجنة العليا للصفقات العمومية وهيئة مراقبي الدولة ودائرة المحاسبات ودائرة الزجر المالي والمحكمة الإدارية ومجلس المنافسة وهيئة السوق المالية. ولاحظ ان طبيعة نظام الحكم في تونس كان يشجع على الفساد وتسييس مؤسسات الرقابة وتوظيفها في خدمة السلطة العليا، وهو ما أدى إلى تفشي هذه الظاهرة بالإضافة إلى غياب الإرادة السياسية في مكافحة الفساد ضمن برامج التنمية وعدم مواكبة الإطار التشريعي لمكافحة الفساد في تونس للمعايير الدولية وتحجير نشر تقارير هيئات الرقابة .
