أفادت وزارة التجارة في بلاغ لها أول أمس ان المواد الاستهلاكية اليومية من خضر وغلال ولحوم وبيض قد حافظت على نسق اسعارها ولم تسجل ارتفاعا الا في مادة البصل الاخضر الشتوي حيث تراوحت اسعاره هذه الايام بين 800 مليم الى 1200 مليم. وبينت مصادر الوزارة ان أسعار جملة هذه المواد حافظت على نسقها وذلك في مقارنة بما كانت عليه خلال نفس الشهر من السنة الماضية، واستندت في هذا على الدراسات التي أوردها معهد الاحصاء في آخر دراسة له خصصها لتطور اسعار المواد الاستهلاكية والمقدرة الشرائية للمواطن خلال الثمانية اشهر الاخيرة. غير ان ما أفادت به الوزارة بخصوص اسعار كافة المواد الاستهلاكية يبقى غير منسجم مع الواقع اليومي لحركة السوق واسعار المواد الاستهلاكية المتداولة داخله، حيث تبرز النشرة اليومية الصادرة عن سوق الجملة ببئر القصعة ارتفاع اسعار جملة هذه المواد بشكل يصل مع بعضها لحد الضعف، خاصة خلال شهري اكتوبر ونوفمبر الماضيين اللذين عرفت فيهما اسعار جملة المواد الاستهلاكية اليومية من خضر وغلال ولحوم بكافة انواعها الحمراء والبيضاء، وكذلك البيض وغيره من المواد ارتفاعا في اسعارها لم يسبق ان بلغته طوال العشرية الماضية. وفي تفاصيل عن حركة السوق خلال هذه الايام ومتابعة التطورات الحاصلة داخله في مجال عرض جملة المواد المشار اليها ومدى ارتفاع اسعار هذه المواد من استقرارها، تبين ان جملة الاسعار قد عادت الى الارتفاع مقارنة لما كانت عليه حتى خلال الاسابيع الاخيرة التي كانت فيها هذه الاسعار غير عادية، ومختلفة عما كانت عليه في مثل هذه الفترة من السنة الماضية، وهو امر بدا جليا للمواطن العادي الذي ما انفك يعبر عن استغرابه من ارتفاع اسعار كافة المواد دون موجب او اسباب فرضتها عوامل طبيعية أو أسباب أخرى جاءت نتيجة نقص في التزويد الذي كان يجري بنسق عادي برز خصوصا في مثل هذه الأيام مع حضور كافة الخضر الشتوية الورقية على اختلاف أنواعها نتيجة تحسن المناخ ونزول الأمطار على كافة جهات البلاد وما تبعه من نشاط فلاحي افرز انتاجا وتزويدا لكافة أنواع هذه المواد. تقلب الأسعار وارتفاعها تبين الأسعار المتداولة في كافة الأسواق البلدية اليومية أو ما يتم عرضه لكافة انواع هذه المواد في النشاطات الموازية التي مثلت ظاهرة ما انفكت تبرز وتتطور باطراد ان اسعار الخضر والغلال لم تعد تخضع لأي قاعدة من قواعد السوق المعمول بها في السابق أو المتعارف عليها لدى السلط المسؤولة والمواطن. ففي جولة داخل السوق البلدية باريانة تعرض مادة الطماطم ب800 الى 1200 للكلغ الواحد، وتعرض انواع الفلفل الأخضر ما بين 1200 الى 1800 مليم، اما السفنارية والبصل الاخضر فإن اسعارهما تتراوح بالنسبة للاول بين 700 مليم و850 مليما بينما حلقت اسعار الثاني عاليا لتكون بين 900 و1200 مليم. أما بالنسبة لكافة انواع الخضر الورقية مثل السلق والمعدنوس والكلافس والسبناخ والسلطة، فان أسعارها باتت غير قابلة للنقاش حيث ان «ربطة» السلق او المعدنوس أصبح سعرها بين 400 و600 مليم ووحدة السلطة التي كان سعرها في حدود 300 الى 400 مليم بات سعرها ب800 مليم. كما شهد سعر البطاطا ارتفاعا ملحوظا واستقر في مستوى 750 مليما لأنواع البطاطا القديمة و850 مليما لأنواعها الجديدة على اختلاف أحجامها، وهي أسعار بحثنا على مستوياتها هذه في عودة للتقليب في كافة نشرات السوق المركزية الخاصة بالأسعار فلم نعثر بداخلها على مستوى الأسعار المتداولة لكافة أنواع الخضر الجارية اليوم. إن تصريحات وزارة التجارة بخصوص كافة انواع الخضر والغلال تبقى في واد والواقع في واد آخر، كما أن حركة السوق وصيحات المواطنين تؤكد أيضا صحة ما أشرنا إليه، ولعل العوامل الاساسية في تفجر الاسعار وعدم القدرة في السيطرة على السوق والاسعار المتداولة داخله تفسره عوامل غياب تام لمراقبة الاسعار ومسالك التوزيع، وخاصة انتشار الاسواق الموازية لكافة انواع هذه المواد التي يفرض قانون عرضها ان تمر باسواق الجملة، لكن واقعها اليوم قد تغير واصبحت سلعا يتداولها باعة التفصيل دون المرور بالقنوات المشار اليها، وهو ما قاد الى انفلات اسعارها ومراقبتها وقدرة الحد من مجالات احتكارها والتقتير في عرضها بالسوق او ترويجها باساليب جديدة لا يمكنها ان تؤدي الا الى ارتفاع اسعارها رغم وفرة انتاجها. أسعار اللحوم وعلاوة على ما شهدته انواع الخضر والغلال من ارتفاع فان مادة السمك واللحوم بكافة انواعها قد حذت اسعارها هي الاخرى حذو هذا المسار واستقرت لحوم الضأن في حدود 14 الى 15 دينارا ولم تقل لحوم البقر عن ذلك الا بقليل، وذلك في كافة جهات البلاد بمدنها وقراها وريفها، كما تصاعدت اسعار اللحوم البيضاء بشكل مطرد حتى ان لحم الدجاج اصبح في حدود 5200 للكلغ، بينما لحم الديك الرومي بات في حدود 8500 الى حدود 9 دينارات للكلغ الواحد.اما بالنسبة لأنواع السمك فانها ايضا لا تطاق حيث ان معظمها سجل قفزة بزيادات لا تقل عن 5 الى 7 دينارات للكلغ الواحد، ونستشهد في هذا الجانب عن سعر القرنيط الذي بات يباع بسعر 12 دينارا فما فوق، بينما كان لحد السنة الفارطة لا يتجاوز 9 دينارات. ان هذه المواد الاستهلاكية اليومية التي تمثل هم المواطن واستحقاقاته اليومية في الغذاء وما شهدته من انفلات في اسعارها والسكوت المطبق حولها من كافة الاطراف بما في ذلك السلط المسؤولة يبقى امرا يبعث على الحيرة والاستغراب، ويمثل بابا للانفلات والتسيب الذي بات ممارسة يتعاطاها الجميع، وان استمرارها بهذا الشكل يمثل خطرا كبيرا على التوازنات الاقتصادية والاجتماعية، وهو امر يجب تطويقه في اسرع الآجال باعتباره مهمة لا بد ان تتوجه له الحكومة القادمة قبل غيره من الاستحقاقات الاخرى العاجلة باعتباره يمس القوت اليومي للمواطن.
