طرابلس(ليبيا)انقضى عام 2011 بكل مافيه من تغيرات على الساحة الدولية والعربية والاقليمية في ظل ما شهدته المنطقة من ثورات اطلق عليها الربيع العربى للتغيير كانت في تونس ومصر ثم ليبيا التي كانت ثورتها، ثورة فريدة من نوعها. استطاعت الثورة الليبية ان تغيير واقعا ديكتاتوريا ظل قابعا على مقدرات البلاد طوال 42 عاما من الحكم. خلالها الغى القذافي وجه ليبيا الحقيقي وجسده في شخصه هو فقط .. من كان يقول انه ليبي في الخارج كان ينظر اليه نظرة الريبة والخوف. فقد طمس القذافي الهوية السياسية والثقافية للبلاد طوال اربعة عقود من الحكم والاستبداد والاستعباد للشعب وتبديد ثروات النفطية والاقتصادية حيث ان عدد سكان ليبيا 6.5 مليون نسمة، ومساحتها 2 مليون كم وتبلغ عائداتها النفطية اكثر من 100 مليار سنويا وهى كانت تنتج 1.8 مليون برميل يوميا حسب اوبك لكن ليبيا كانت تبيع اكثر من 3.6 مليون برميل تحت غطاء اوبك من خلال شبكة شركات نجله سيف الاسلام في مالطا وبريطانيا والنمسا والذى كان المتصرف الوحيد في النفط خلال العشر سنوات الاخيرة. ليبيا عانت طوال العقود الاربع من سنوات عجاف من حيث التهميش الكلي للشعب بنما كان بعض الاشخاص لهم التصرف والتحكم في اقدار الشعب الليبي وهم الاسرة وقبيلة القذافي والحاشية والمجموعة الوزارية المقربة منه طوال سنوات حكمه. استغل القذافي اموال الشعب الليبي في ملذاته الشخصية ونزواته وطموحاته السياسية في دعم حركات الارهاب في العالم " ماسمى بالحركات التحررية" في اوروبا وامريكا الجنوبية واسيا وافريقيا التي اغدق على حكامها الدعم المالي والعسكري في هيئة استثمارات ليبية في هذه الدول، اذ قدرت استثمارات ليبيا في افريقيا باكثر من 200 مليار. الليبيون كانوا مهمشين من التعليم حيث سوء منظمة التعليم الذى الغى خلال 30 سنة تعليم اللغات في المدارس الليبية بحجة ان هذه لغات الشيطان، كما ان البنية التحتية سيئة للغاية حيث لايوجد خدمات صحية في ليبيا فقد كان الليبيين يعالجون في تونس ومصر والاردن والدول الاوربية باكثر من 1.2 مليار سنويا حسب احصاءات دقيقة سواء على المستوى الشخصي او الحكومي وذلك بسبب رداءة الصحة في البلاد وعدم اصلاح المنظومة الصحية في ليبيا التي مازالت تعاني من شتى الاشياء وايضا المسكن والبنية التحتية من مواصلات واتصلات القطاعات التي كانت حكرا على اولاده يتنازعون على امتلاكها والهيمنة على مقدرات البلاد الاقتصادية. سارع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إلى إبداء فخره واعتزازه بدور بريطانيا في إسقاط الدكتاتور الليبي معمر القذافي، بعد مصرعه بمدة قصيرة، لكن هل تنتاب كاميرون مشاعر الفخر والاعتزاز نفسها، بالأسلحة التي باعتها بريطانيا إلى الدكتاتور منذ عام 2005، والمقدرة بنحو 120 مليون جنيه إسترليني، والتي أسهمت في بقاء نظام الطاغية في السلطة؟ وغني عن البيان أن الثورة ضد القذافي تم التصدي لها في البداية باستخدام نطاق من الأسلحة الثقيلة، بما في ذلك استخدام القنابل العنقودية في المناطق المأهولة، وهذه الأسلحة سحبت من مخزون الأسلحة الهائل للطاغية، وكثير منها يقبع الآن في مبان أو مخابئ غير صالحة. وكان قصف ناتو، الذي ساعد على اجتياح الثوار للبلاد، يستهدف تدمير تلك الأسلحة وبعضها مصدره بلدان تنتمي إلى حلف ناتو. وهذه الانتكاسة في مبيعات الأسلحة وتبعاتها، تعد أمراً شائعاً في تجارة الأسلحة الدولية، التي تقف وراءها قضايا جيوسياسية، إلى جانب الجشع والافتقار العميق للأخلاق والغياب الواضح لأي قواعد تنظيم أو إشراف. وتمتد صفقات الأسلحة، التي تبرمها الحكومات ووكالات استخباراتها، فضلاً عن الصناعيين، والوسطاء والتجار والممولين، عبر سلسلة من القضايا القانونية والأخلاقية، بدءًا من التجارة الرسمية وصولاً إلى السوق الرمادية والسوق السوداء، ما يطلق عليها سوق الظل. والحدود بين هذه الأسواق الثلاثة يشوبها الغموض، وتتسم بتشابك عميق، بل تعتمد السوق الواحدة على الأخرى في علاقة تبادلية، ونظراً إلى ضرورات الرشاوى والفساد، فإن صفقات الأسلحة قلما تجري في شكل علني وصريح، حيث تقدر إحدى الدراسات بأن هذه التجارة تشكل 40% من إجمالي حالات الفساد في التجارة الدولية. ويكشف تاريخ القذافي عن الكثير من الأخطاء في تجارة الأسلحة الدولية، وإرث هذه التجارة في ليبيا المحررة له أبعاد ثلاثة. أولاً، إذا لم يتبع مصرع القذافي إرساء للديمقراطية، بل تقاتل داخلي، فإن من يشن حرباً في سبيل السيطرة على البلاد سيكون لديه إمداد غير منقطع من الأسلحة للقيام بذلك. وتجربة العراق وأفغانستان توضح كيف يمكن ان يولد إسقاط أنظمة طاغية على الرغم من اختلاف الظروف، تمرداً طويل الأمد أو حرباً أهلية. ثانياً، حتى لو انتهت حركة المقاومة في ليبيا بنظام ديمقراطي سليم، فإنه سيتعين على البلاد التعامل مع مخزونها المتهالك من الأسلحة. وأخيراً وليس آخراً، هناك مخاوف عميقة ملازمة لمثل هذه الأسلحة، تتمثل في إمكانية دخول مخزونات القذافي من الأسلحة التقليدية والبيولوجية والمتفجرات إلى السوق السوداء للمنطقة، في أعقاب حالة الفوضى التي تعم البلاد، بما في ذلك 10 أطنان من غاز الخردل وألف طن من اليورانيوم، وأن تقع في أيدي الذين يهددون الغرب. ومنذ استلامه السلطة في عام 1969، أصبح القذافي يمثل شخصية الأب في نظر بعض الناس، وهو ينفث النار والخطاب المعادي للاستعمار، في الوقت الذي يمضي قدماً بقمع المعارضة في الداخل والخارج. ورغبة القذافي المهووسة في التأثير في الشؤون الإفريقية تركت ندوباً على امتداد هذه القارة، حيث أسهم القذافي من خلال إمداد بعض الزعماء بالتدريب والعتاد والأسلحة، والعديد منها مأخوذ من مخزونات تم شراؤها من الغرب وروسيا، في الفظاعات التي ارتكبتها الجبهة الوطنية في ليبيريا بقيادة تشارلز تايلور والجبهة المتحدة الثورية في سيراليون. ومن خلال غزوه لجارته تشاد، صعد القذافي التوترات بين الشمال والجنوب، وأشعل قتالاً طويل الأمد للسيطرة على البلاد. والتدخل الليبي في القارة السمراء وفر الأسلحة في كل مكان، وبحلول 1990، كان من الممكن شراء بندقية كلاشنكوف أي كي-47 في سوق دارفور مقابل 40 دولاراً. ولقد التقطت مقولة شعبية روح ثقافة الأسلحة الجديد وأثرها في سياسة المنطقة، ومفادها: الكلاشنكوف تجلب النقود، ومن دونها أنت حثالة. ومن يفتش عن تفسير لقدرة القذافي على الإمساك بالسلطة كل هذه المدة الطويلة، يفترض به النظر إلى السهولة التي تمكن بها من شراء ما يوازي مليارات الدولارات من الأسلحة منذ عام 1969، والتي ساهمت الاحتياطات الهائلة للنفط في تغذيتها. فقد أنفقت ليبيا من عام 1970 إلى عام 2009، وحتى في ظل حظر الأسلحة طويل الأمد المفروض من الأممالمتحدة بين عامي 1992-2003، نحو 30 مليار دولار على الأسلحة. لكن الحظر الدولي المفروض على ليبيا منذ عام 1992، كان قد تسبب بخسائر هائلة لها، وصلت إلى حدود 35 مليار دولار، فبدأ القذافي في إعطاء إشارات إيجابية للغرب. في عام 1999، تبنى الأسواق الحرة والعولمة، معلناً على الملأ أنه: لم يعد جائزاً وضع العراقيل بين الناس، فالنمط السائد اليوم هو الأسواق الحرة والاستثمارات. وبشكل ملموس أكثر، أعلن تخليه رسمياً عن السعي إلى امتلاك الأسلحة الكيماوية والبيولوجية، ووافق على السماح بمحاكمة الضالعين بتفجيرات لوكربي. وفي 2003، وافق أخيراً على دفع تعويضات لعائلات الضحايا. شكلت هذه الخطوات خاتمة لعزلة القذافي، ففي عام 2003، تم رفع الحظر والعقوبات المفروضين من قبل الأممالمتحدة، وألغيت بعد ذلك بعام واحد العقوبات المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ولم يجر ذكر انتهاكاته لحقوق الإنسان في بلاده أو تورطه في الصراعات الإفريقية الأخرى، إلا لماماً. وسرعان مع عقدت روسيا صفقة أسلحة بقيمة 1.8 مليار دولار مع ليبيا، تتضمن دبابات وطائرات مقاتلة وشبكات دفاع جوية، أما حجم صادرات الأسلحة الأوروبية إلى ليبيا، فقد زادت على 934 مليون يورو خلال السنوات 2005-2009. ولقد نجحت إيطاليا في تصدير ما قيمته 276 مليون يورو بين الفترة 2006-2009، في صفقة تشمل طائرات هليكوبتر بقيمة 110 ملايين يورو، تم استخدامها في الهجوم على الثوار. واحتلت فرنسا المرتبة الثانية بما قيمته 210 مليون يورو، في الوقت الذي بلغت مبيعات الأسلحة البريطانية 119 مليون يورو. وشملت إمدادات الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا أيضا معدات لمكافحة الشغب وأسلحة خفيفة وذخيرة وطائرات عسكرية ومعدات إلكترونية، مثل معدات التشويش التي صدرتها ألمانيا، والتي يعتقد بأنها استخدمت من قبل القذافي في محاولة لقطع اتصالات الهاتف المحمول والإنترنت لمنع الثوار من الدخول إلى مواقع الشبكات الاجتماعية وغيرها من أدوات التنظيم. وعلى العموم، استوردت ليبيا من الاتحاد الأوروبي طائرات عسكرية بقيمة 278 مليون يورو، وما يناهز 10 مليون يورو في الأسلحة الخفيفة، و85 مليون يورو من المعدات الإلكترونية بين الأعوام 2005-2009. وكانت شركة بي إيه إي سيستمز على وشك الاستفادة من صفقة أميركية لبيع ناقلات جند مدرعة إلى القذافي. وصفقة البنتاغون المقدرة بنحو 77 مليون دولار تمت الموافقة عليها قبل أشهر من تهاوي البلاد، وكان يفترض ان تجريها الشركة بالاشتراك مع شركة نيرول التركية، ولقد ألغي المشروع في أواخر فبراير الماضي. لذا، كان من الصعوبة أخذ حظر تصدير الأسلحة الجديد على ليبيا محمل الجد في عام 2011، فقد سبق السيف العزل، ومخزونات لبيبا الجديدة من الأسلحة كانت تستخدم، من دون جدوى في النهاية، ضد تقدم الثوار. وكانت صفقات الأسلحة البريطانية الهائلة لشركة بي إيه إي سيستمز تمضي قدما، وتشمل 200 صاروخ مضاد للدبابات من طراز ميلان من إنتاج شركة أم بي دي إيه التي تملك شركة بي إيه بي ثلثها، وقد بيعت في عام 2007 وتم تسليمها خلال عامي 2009/2010. واللافت أن هذه الصواريخ المضادة للدبابات تم نقلها هي نفسها إلى الثوار الليبيين في أبريل 2011.
