2011.. عام وصفه كثيرون ب«عام الشؤم» على رؤساء دول وزعماءَ ظلوا عقودًا يبسطون سيطرتهم على مقدرات دول شاسعة وثرواتها، فشهد ثورات واحتجاجات شعبية أطاحت برؤساء وقادة عتاد، كان إسقاطهم مجرد حلم يداعب خيال شعوبهم. فعربيًا، نجحت موجة الاحتجاجات، التي عرفت باسم «الربيع العربي»، في الإطاحة بأربع رؤساء، فيما تتواصل مثيلاتها في البحرين وسوريا، توقًا إلى مصير مشابه، في حين تمكنت في إفريقيا من إسقاط رئيس غير شرعي واعتقاله، وأطاحت أوروبيَّا بخمس رؤساء حكومات، استقالوا جميعا تحت وطء الاحتجاجات، بالتزامن مع احتجاجات عنيفة بالولايات المتحدةالأمريكية وأوروبا، احتجاجًا على الأزمة الاقتصادية. «بن علي» مساء 14 يناير 2011 كانت تونس على موعد مع حريتها، ففي اليوم أُعلن عن تنحي رئيسها، زين العابدين بن علي، وهربه إلى السعودية جوًا، بعدما حكم تونس ما يقارب ال23 عامًا بالحديد والنار. هروب زين العابدين جاء بعد اندلاع الثورة التونسية في 17 ديسمبر 2010، وفي أعقاب قيام الشاب التونسي محمد البوعزيزي بإضرام النار في جسده بعد إهانته من قبل شرطية تونسية، ما أدى إلى اندلاع المظاهرات للمطالبة بالعدالة الاجتماعية والقضاء على البطالة، حاول حينها الرئيس التونسي إجراء بعض الإصلاحات، كإقالة عدد من الوزراء، بينهم وزير الداخلية، وتقديم وعود بالنظر في مطالب المحتجين وتخفيض أسعار بعض السلع الغذائية، وعدم ترشحه للرئاسة مرة أخرى، إلا أن قطار الثورة كان قد انطلق وأبى ألا أن ينتظر، ما أجبر بن علي على الهرب إلى السعودية. «مبارك» مصر هي الأخرى كانت على موعد مع نهاية حكم مبارك يوم 11 فبراير 2011، بعد ثورة استمرت 18 يومًا، منذ اندلاعها في يوم 25 يناير، بعد انتشار دعوة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» للتظاهر في اليوم ذاته، الذي يوافق عيد الشرطة، احتجاجًا على ممارسات الداخلية ضد المواطنين. سقوط شهداء في اليوم الأول للثورة، وفض اعتصام التحرير بالقوة، كان دافع للاستمرار في التظاهر، ورفع سقف المطالب، إلى «الشعب يريد إسقاط النظام»، ولاقت الثورة تعاطفًا شعبيًا كبيرًا، ما دفع مبارك إلى «التخلي» عن السلطة في 11 فبراير. «القذافي» في 20 أكتوبر 2011، لقى العقيد الليبي معمر القذافي، الذي حكم ليبيا قرابة أربعة عقود، حتفه على أيدي الثوار الليبيين أمام الكاميرات، بعد إلقاء الثوار القبض عليه، أثناء اختبائه في مدينة سرت، واندلعت الثورة الليبية في 15 فبراير في أعقاب اعتقال محامي ضحايا سجن بوسليم، فتحي تريل، في مدينة بنغازي، وحاول أهالي الضحايا ومناصريهم تخليصه، وقالوا إنه لا يوجد سبب يدعو لاعتقاله، وفي اليوم التالي خرجت مظاهرة كبيرة في مدينة البيضاء للمطالبة بإسقاط النظام، لتقابلها قوات الأمن بالرصاص الحي، لتندلع انتفاضة شعبية ضخمة في معظم المدن الليبية يوم 17 فبراير للمطالبة بإسقاط النظام. فشل نظام القذافي في قمع الثورة بالطرق القمعية المعتادة، فلجأت كتائبه إلى استخدام الأسلحة النارية الثقيلة والقصف الجوي لقمع الثوار، لتتحول الثورة الشعبية إلى ثورة مسلحة، وبدؤوا في السيطرة على عدد من المدن، حتى سقطت سرت طرابلس التي كانت تمثل آخر معاقل القذافي. «صالح» وقع الرئيس اليمني علي عبد الله صالح في 23 نوفمبر على المبادرة الخليجية، التي نقل بموجبها السلطة لنائبه، وتنص على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يومًا، وجاء قرار الرئيس اليمني بعد ثورة اندلعت ضده ونظامه في نفس يوم خلع حسني مبارك، يوم 11 فبراير، لتستمر في ساحات التغيير في اليمن لمدة شهور، تعرض خلالها صالح لمحاولة اغتيال هو وكبار رجال نظامه، أسفرت عن إصابته بحروق وذهابه للعلاج في المملكة العربية السعودية. «جباجو» في 11 إبريل 2011، ظهر لوران جباجو، الذي نصب نفسه رئيسًا لكوت ديفوار، رغم خسارته في الانتخابات، على شاشات التليفزيون، بملابسه الداخلية، بينما يقتاده جنود تابعون للرئيس المنتخب الحسن واتاراه، بعد اعتقاله في منزله. كانت اللجنة الانتخابية المستقلة في كوت ديفوار قد أعلنت الحسن واتارا فائزًا في الجولة الثانية في انتخابات رئاسة الجمهورية في 2 ديسمبر 2010، الأمر الذي رفضه جباجو، ونصبه رئيس المجلس الدستوري رئيسًا مرة أخرى رغم خسارته الانتخابات، لتدخل كوت ديفوار في مرحلة اضطراب بعد إغلاق جباجو الحدود وفرضه قيود على الإعلام، ودعوة واتارا أنصاره إلى القيام بأنشطة سلمية للسيطرة على مبنى الإذاعة والتليفزيون، ثم تندلع اشتباكات مسلحة بين الطرفين، تنتهي باعتقال جباجو في إبريل 2011. «كوين» كان براين كوين، رئيس الوزراء الأيرلندي، هو أول رئيس وزراء أوربي يتم الإطاحة به من منصبه، في 25 فبراير بعد قبوله بانتخابات مبكرة، على إثر الاحتجاجات الشعبية الكبيرة التي شهدتها أيرلندا بسبب سياسة التقشف التي أعلنت عنها الحكومة في محاولة منها لحل أزمة الديون التي تواجها دبلن. ورفض كوين العديد من الدعوات من قبل المحتجين التي طالبته بالاستقالة، ورغم إعلان كوين استقالته من حزبه للتفرغ لمواجهة أزمة الديون، إلا أن البرلمان الأيرلندي أقر انتخابات مبكرة في 25 فبراير، كما كان على كوين التعامل مع الاستقالات المتتالية من حكومته، إذ بلغ عدد المستقيلين 4 وزراء. «سوكراتس» في 24 مارس 2011، أسقطت أزمة الديون الأوربية، والاحتجاجات الشعبية ثاني رئيس وزراء أوروبي، جوزيه سوكراتس، رئيس وزراء البرتغال، الذي تقدم باستقالته بعد ساعتين فقط من رفض البرلمان البرتغالي خطة التقشف التي تقدم بها، وكانت المعارضة البرتغالية من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين قد أعلنت قبل أيام من استقالة سوكراتس عن تصميمها على إسقاط حكومته، متهمين إياه ب«الكذب على البلاد» حول الأوضاع المالية والالتزام أمام المؤسسات الأوربية ببرنامج تقشفي دون إجراء مشاورات داخلية مسبقة. «بابانديريو» في التاسع من نوفمبر 2011، أعلن رئيس الوزراء اليوناني، جورج بابانديريو، استقالته، على خلفية الاحتجاجات الشعبية الضخمة التي اجتاحت اليونان، ومطالبة المعارضة له بالاستقالة، بسبب أزمة الديون الأوربية، وسياسات التقشف التي تتبعها حكومته، ليصبح بذلك ثالث ضحية للأزمة الاقتصادية. أسفرت الأزمة عن فقدان العديد من اليونانيين وظائفهم، وتقليص الرواتب، وظهور طبقة جديدة من الفقراء والمهمشين في اليونان، واشتعال مظاهرات شعبية اجتاحت العاصمة اليونانية، أثينا، خاصة أمام البرلمان اليوناني. «ثاباتيرو» في 20 ديسمبر 2011 غادر لويس ثاباتيرو، رئيس وزراء أسبانيا السابق، قصر مونكلوا، المقر الرسمي لرئاسة الحكومة الأسبانية، بعد انتخابات مبكرة اضطر لإجرائها، وعدم الترشح فيها في أعقاب احتجاجات شعبية طالبته بالاستقالة، في أعقاب الأزمة الاقتصادية التي واجهت مدريد، وحاول ثاباتيرو مواجهتها بخطة تقشف بدلاً من الغرق في أزمة الديون الأوربية، مثل دول أوربية أخرى على رأسها اليونان، إلا أن الاحتجاجات الشعبية في مدريد وعدة مدن أسبانية أخرى أجبرته على الدعوة إلى انتخابات مبكرة والتعهد بعدم الترشح فيها. «بيرلسكوني» في 14 نوفمبر 2011 تقدم رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو بيرلسكوني رسميًا باستقالته إلى الرئيس جورجو نابوليتانو، على إثر أزمة اقتصادية خانقة، تسببت في احتجاجات كبيرة ضد حكومة بيرليسكوني، اعتراضًا على سياسات بيرلسكوني في التعامل مع الأزمة الاقتصادية التي تعصف بإيطاليا، وتعد استقالة بيرلسكوني انتصارًا كبيرًا للاحتجاجات الشعبية في الدولة الأوروبية.
