قال عصام الشابي النائب في المجلس الوطني التأسيسي عن الحزب الديمقراطي التقدمي الذي انسحب عدد من ممثليه من جلسة المجلس يوم الخميس أن الانسحاب يعود إلى عدم إعطاء النواب الوقت الكافي للاطلاع على وثيقة قانون المالية ومناقشتها. وكان عدد من النواب عن المعارضة قد انسحبوا بعد انطلاق جلسة بعد الظهر للمجلس الوطني التأسيسي المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2012 برئاسة النائبة الأولى لرئيس المجلس محرزية العبيدي. وأضاف الشابي في تصريح ل"وات" ان "رئيسة الجلسة دخلت الجلسة وهى حاملة لقرار مسبق مطالبة النواب بالنقاش والتصويت دون أن تمكننا من الوقت الكافي وإمعان النظر في هذا القانون ومناقشته". وتابع يقول أن "ما دفعنا للانسحاب هو التدخل المقتضب لوزير المالية والذي لم يتجاوز الدقيقتين ولم يقدم فيه أية معطيات وطلب المصادقة على هذا المشروع واعدا بتقديم مشروع قانون مالية تكميلي سيكون محل نقاش مستفيض". ومن جانبه قال أيمن الزواغي النائب عن العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية التي انسحب عدد من نوابها من أشغال الجلسة لقد "لاحظنا توجه الأغلبية نحو التغول المالي بعد أن نالوا التغول السياسي والقانوني". وأضاف أن رئيسة الجلسة "دعتنا إلى تبني مشروع قانون المالية الذي أعدته الحكومة السابقة دون نقاش ودون اخذ المدة الكافية للاطلاع عليه". وفي رد على هذا الانسحاب علق وليد البناني النائب عن حزب حركة النهضة بالقول "أن من حق المعارضة الانسحاب لكن ما لا يفهم هو الانسحاب في هذه اللحظة التي تحتاج فيها البلاد بشكل أكيد إلى المصادقة على هذه الميزانية". وأضاف أن الموافقة على قانون المالية لسنة 2012 سيساعد على الانطلاق في اتخاذ إجراءات فاعلة في مجال التشغيل والتعويض للشهداء والجرحى وتفعيل مطالب الثورة مضيفا أن قانون المالية التكميلي الذي من المنتظر أن يصدر خلال الثلاثية الأولى من السنة المقبلة سيمنح الجميع فرصة النقاش والتحاور". من ناحيته أشار الطاهر هميلة النائب عن المؤتمر من أجل الجمهورية أن المرور إلى اعتماد المرسوم الرئاسي في حالة عدم الموافقة على الميزانية قبل 31 ديسمبر 2011 سيؤدي إلى صرف الأجور والخدمات مقابل تعطيل المشاريع الأخرى كإحداثات مواطن الشغل وغيرها إلى حدود شهر مارس 2012 . وذهب إلى القول بأن عملية الانسحاب تعد بمثابة "تآمر على الشعب لان الشعب اليوم في حاجة أكيدة إلى أن تسير دواليب الدولة بنسق عادي".
