قال عبد الله أحمد ناكر رئيس مجلس ثوار العاصمة الليبية طرابلس ل«الشرق الأوسط» إنه يعتزم الإعلان عن إنشاء حزب سياسي منتصف الشهر المقبل كمؤشر على رغبة الثوار الذين لعبوا دورا رئيسيا في الإطاحة بنظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي قبل نحو شهرين، في دخول الحياة لسياسية والحزبية في الدولة الليبية الجديدة. وقال ناكر ل«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من طرابلس إن الحزب الجديد سيساهم في تعزيز الارتباط سياسيا بين الثوار والدولة الليبية، مشيرا إلى أنه يعكف حاليا على وضع اللمسات الأخيرة على برنامج الحزب الذي قال إنه سيكون معبرا عن طموح الليبيين في إقامة دولة مدنية تسودها قيم الديمقراطية واحترام القانون. وأوضح أن آلاف المقاتلين الذين عملوا في السابق ضمن سرايا وكتائب الثوار التابعة لمجلس ثوار طرابلس سيندمجون في المؤسسات العسكرية والأمنية التابعة للحكومة الانتقالية لتدعيمها والمساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد. وأضاف ناكر: هناك من سينضم لجيش وآخرون سينضمون لقوات لشرطة والبعض سيعود للحياة المدنية على أن يسلم سلاحه، نعتقد أننا الآن على أعتاب مرحلة جديدة والثوار سيتخلون عن حمل السلاح من أجل المساهمة في إنشاء الدولة الليبية الجديدة. ومع أن ناكر يتحفظ على الكشف عن اسم حزبه الجديد إلى حين إعلانه رسميا خلال الأسبوعين المقبلين، فإنه يعتقد في المقابل أن الحياة السياسية في ليبيا من شأنها استيعاب كل الراغبين في العمل السياسي والوطني في المرحلة المقبلة. وقال ناكر ل«الشرق الأوسط»: «عندما نتخلى عن السلاح فهذا لصالح شعبنا واستجابة لمطلب الجماهير التي عبرت عن رفضها لاستمرار كل المظاهر المسلحة في مختلف أنحاء العاصمة طرابلس». وتابع: «سنتحول إذن للدولة الليبية وللعمل السياسي، نأمل أن نقدم نموذجا إيجابيا لعالم وللمجتمع الليبي في عملية التحول إلى العمل السياسي، دورنا العسكري نعتقد أنه انتهى والآن لدينا دور سياسي جديد». وحذا قادة عسكريون في صفوف الثوار حذو ناكر في الآونة الأخيرة وشرعوا في تأسيس العديد من الأحزاب في دولة لم تكن تعرف على مدى سنوات حكم القذافي ال42 الماضية أي حزب على الإطلاق. وطبق القذافي مقولته في كتابه الأخضر بأن «من تحزب خان»، وقام بحظر أي أنشطة حزبية ، بينما سمح لحزبه الوحيد المسمى بحركة اللجان الثورية بأن تنشط فقط على المستوى المحلى والدولي باعتبارها العمود الفقري للنظام الجماهيري الذي دشنه اعتبارا من عام 1977. وبعد إعلان تحرير ليبيا ومقتل القذافي في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي تتجه ليبيا على ما يبدو إلى مرحلة جديدة في تاريخها السياسي، حيث تستعد أحزاب علمانية وأخرى ليبرالية وإسلامية إلى الخروج العلني تمهيدا للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها منتصف العام المقبل بالتزامن مع انتهاء ولاية الحكومة الانتقالية الحالية التي يقودها الدكتور عبد الرحيم الكيب. إلى ذلك حث رئيس مجلس ثوار طرابلس المجتمع الدولي على تقديم يد العون بسرعة عاجلة للمساعدة في تحسين أوضاع آلاف اللاجئين الأجانب الموجودين داخل ليبيا. وقال ناكر أمس ل«الشرق الأوسط» إن هناك حاجة ماسة لكي يبادر المجتمع الدولي عبر مؤسساته الحقوقية والإنسانية والإغاثية للمساهمة في توفير الأدوية والطعام للاجئين الذين تقطعت هم السبل في ليبيا حتى قبل انهيار النظام السابق. وأضاف: «نواجه وضعا صعبا، لدينا لاجئون من مختلف الجنسيات، ويتعين على المجتمع الدولي أن يساهم في إعادة هؤلاء اللاجئين إلى بلدانهم الأصلية ولذلك نطالب بالعون العاجل». من جهة أخرى وردا على تقارير أميركية بشأن محاولة تنظيم القاعدة الحصول على ملاذ آمن لعناصره على الأراضي الليبية، قلل ناكر من شأن هذه التقارير وقال في المقابل ل«الشرق الأوسط»: «لن نسمح لأي وجود إرهابي على أراضينا، لا قاعدة ولا غيرها». وأوضح ناكر أن الثوار الذين يقومون بالجهد الرئيسي في توفير الأمن والاستقرار إلى أن يتم استكمال إعادة هيكلة قوات الأمن المحلية وبناء الجيش الوطني، يقومون بواجبهم في حماية حدود ليبيا على أكمل وجه. ورغم أنه أقر بحدوث تسريبات عبر الحدود الشاسعة لليبيا مع دول جوارها الجغرافي، فإنه شدد على أن هذه التسريبات تعتبر محدودة مؤكدا على أن الوضع بصفة عامة تحت السيطرة الكاملة. وللتدليل على كفاءة الثوار في منع أي عمليات لدخول عناصر من تنظيم القاعدة أو استمرار عمليات التهريب إلى ليبيا، كشف عبد الله ناكر ل«الشرق الأوسط» النقاب عن تمكن إحدى السرايا لعسكرية التابعة لمجلس ثوار طرابلس من إحباط محاولة لتهريب 500 طن من مخدر الحشيش إلى الأراضي الليبية عبر الجزائر، مشيرا إلى أنه تم اعتقال المجموعة التي كانت تتولى التهريب خلال كمين أمني نفذه الثوار بنجاح الأسبوع الماضي. وعلى الرغم من أن المجلس الوطني الانتقالي والحكومة الليبية التزما أمس الصمت حيال تقرير بثته شبكة «سي إن إن» الأميركية وتتحدث فيه عن إرسال قيادة تنظيم القاعدة بالجهاديين من ذوي الخبرة إلى ليبيا في محاولة لبناء قوة قتالية هناك، فقد قالت مصادر ليبية أمنية وعسكرية ل«الشرق الأوسط» إن ليبيا في حاجة إلى دعم دولي للقضاء على أي وجود ل«القاعدة» على أراضيها. وكانت الشبكة الأميركية قد نقلت عن مصدر ليبي قريب من مسؤولي مكافحة إرهاب غربيين إن بين الجهاديين مقاتلا مخضرما كان اعتقل في بريطانيا بشبهة الإرهاب، وصفه بأنه ملتزم بمبادئ تنظيم القاعدة العالمي في الهجوم على مصالح الولاياتالمتحدة. وقال المصدر للشبكة إن الظواهري أرسل شخصيا المعتقل السابق في بريطانيا إلى ليبيا في وقت سابق من هذا العام، باعتبار أن نظام القذافي فقد السيطرة على مساحات واسعة من البلاد. وطبقا لما أكدته الشبكة الأميركية فقد وصل الرجل إلى ليبيا في شهر مايو (أيار) الماضي وبدأ منذ ذلك الحين بتجنيد مقاتلين في المنطقة الشرقية من البلاد، بالقرب من الحدود المصرية حيث تمكن من تجنيد نحو 200 مقاتل، بينما يقول المصدر الليبي إن وكالات الاستخبارات الغربية على علم بأنشطته. واعتقل قيادي تنظيم القاعدة الذي يحمل جنسية أوروبية ليبية مزدوجة، في بلد ثالث وهو في طريقه إلى ليبيا من المنطقة الحدودية بين أفغانستان وباكستان. ويعتقد أن الرجل الذي اكتفت السلطات البريطانية بالكشف عن الأحرف الأولى لاسمه «أ أ» يحاول الآن تأسيس قيادة لتنظيم القاعدة في ليبيا، مقرب من الظواهري منذ الثمانينيات، وسافر أولا إلى أفغانستان في التسعينيات للانضمام إلى المجاهدين الذين كانوا يقاتلون الاحتلال السوفياتي. وتقول المعلومات إن نفس الشخص انتقل لاحقا إلى بريطانيا حيث بدأ نشر فكر «القاعدة» بين المسلمين، وكان معجبا بفكر «أبو مصعب الزرقاوي» الذي برز كزعيم لتنظيم القاعدة في العراق بعد الغزو الأميركي، وقاد حملة عززت الكراهية الطائفية بين السنة والشيعة. وقضى «أ أ» بعض الوقت في سجن بيلمارش شديد الحراسة في المملكة المتحدة بين عامي 2006 و2007، حيث كان ينظر إليه باعتباره خطرا على حركة السفر العالمية. ومن الممكن أيضا، وفقا للمصدر، أنه كان يقاوم التحركات القانونية لترحيله إلى ليبيا. وغادر الرجل بريطانيا في أواخر عام 2009 وعاد إلى المنطقة الحدودية بين أفغانستان وباكستان، مع اثنين من الشبان، قتل أحدهما في وقت لاحق. وقد أعربت وكالات الاستخبارات الغربية عن قلقها من احتمال حصول المتطرفين الإسلاميين وخصوصا تنظيم القاعدة على موطئ قدم في ليبيا. وشملت قيادة تنظيم القاعدة عدة ليبيين، من بينهم عطية عبد الرحمن، الذي قتل في أغسطس (آب) الماضي، وأبو يحيى الليبي. وقبل بضعة أسابيع فقط قال أبو يحيى الليبي في شريط فيديو «على مفترق الطرق هذا وجدتم أنفسكم تختارون بين نظام علماني يرضي تماسيح الغرب الجشعة، أو اتخاذ موقف قوي وإقامة دين الله». وتحظى الجماعات المسلحة منذ فترة طويلة بوجود في شرق ليبيا، حتى عندما كانت تقمع بقسوة من قبل نظام القذافي، فيما أظهرت وثائق تنظيم القاعدة التي اكتشفت في العراق عام 2006 أن العديد من المقاتلين الذين انضموا إلى التمرد جاءوا من شرق ليبيا. وأظهرت برقية دبلوماسية أميركية نشرها موقع «ويكيليكس» مؤخرا ويرجع تاريخها إلى عام 2008 أن هناك المزيد من الدعم لجهات إسلامية متطرفة في مدينة درنة، القريبة من المنطقة التي ينحدر منها «أ أ». من جهة أخرى، أعيد أمس تشكيل مجلس مدينة بني وليد الواقعة على بعد 180 كلم جنوبي العاصمة الليبية طرابلس، حيث اعتبر محمود بوراس عضو اللجنة الإعلامية للمجلس أن ترتيب الوضع الأمني والاقتصادي في المدينة بات «أولوية». وقال بوراس لوكالة أنباء شينخوا الصينية إن من أولويات المجلس إعادة ترتيب وتنظيم الجانب الأمني من خلال جهاز الشرطة وتدعيمه ماديا وبشريا وفنيا للقيام بواجبه كاملا، لافتا إلى أن مجلس المدينة التي شكلت أحد آخر حصون فلول كتائب العقيد القذافي سيعمل في هذه الفترة على إنهاء مظاهر التسلح في الشوارع.
