لم يأت بيان السيد الباجي القائد السبسي في حجم التسريبات التي سبقته من ناحية توصيفه للوضع العام في البلاد ودليل الخروج من مظاهر الأزمة التي مازالت تحيط به . البيان تمت صياغته بطريقة مكثفة شبيهة بالبيانات التأسيسية التي تكتفي بطرح الخطوط العريضة بعيدا عن التفاصيل .ومع ذلك أعطى صورة واضحة على " بديل" السيد القائد السبسي. إن قول إن الوضع في البلاد يتميز بالضبابية هو أمر معلوم لدى عديد الفاعلين السياسيين والمراقبين وإن كان هناك خلاف في تحديد أسباب هذه الضبابية .كما أن التأكيد على " اختلاط المهام التي سادت أعمال المجلس الوطني التأسيسي " هو أمر سبقت الإشارة إليه من قبل عديد المختصين و السياسيين.وهذا يدفع للقول إن السيد الباجي القائد السبسي يتفق في بيانه مع توصيف العديد من الأطراف للوضع العام في البلاد هو وضع دقيق و خطير و" يهدد الأمن و الاقتصاد والوضع الاجتماعي عموما". غير أن الالتقاء في توصيف الوضع لا يعني أن السيد الباجي القائد السبسي يتفق مع الآخرين في " بديل" الخروج من الأزمة فقد طرح "خريطة طريق " تتكون من 3 نقاط كبرى اعتبارها أساسية لعودة الثقة السياسية وهي أن يحدد المجلس الوطني التأسيسي مدة عمله و الشروع فورا في الإعداد للدستور و الدعوة لانتخابات يوم 23 أكتوبر المقبل ثم إعادة تفعيل مؤسسة الهيئة العليا المستقلة للبلاد وتمكينها من استئناف عملها "حالا" ودعا أيضا إلى تجميع طاقات القوى السياسية والفكرية و الوطنية التي "تأبى" التطرف والعنف". 1- إن "خريطة الطريق " هذه لا تختلف في عمومها عن تلك التي جاء بها السيد الباجي القائد السبسي نهاية شهر فيفري الفارط..ومكنته من قيادة البلاد في مرحلة صعبة و الوصول بها إلى الانتخابات يوم 23 أكتوبر 2011 . السؤال الذي يطرح هنا :هل أن أولويات البلاد من مارس 2011 إلى ديسمبر2011 هي ذاتها أولويات البلاد الآن ؟. 2- السيد الباجي القائد السبسي يعتبر أن المسألة السياسية مازالت تحتل الأولوية في الخروج من مظاهر الأزمة التي تميز الوضع العام في البلاد .فيما العديد يعتبرون أن المسألة الاقتصادية والاجتماعية وعدم قدرة الحكومة الحالية على تقديم برنامج اقتصادي و اجتماعي واضح وعدم قدرتها على تقديم حلول ملموسة لملفات اقتصادية واجتماعية هي السبب في تواصل حالة الاحتقان و التوتر الاجتماعي والأمني . 3- السيد الباجي القائد السبسي لم يتعرض إلى المطلوب من الحكومة الحالية في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وهي القاعدة التي ستوفر المناخ الآمن لتنظيم الانتخابات المقبلة .وهو ما بذلك يثبت السير في مسارين غير متوازيين إلى حد الآن وهما المسار السياسي و المسار الاقتصادي و الاجتماعي . أما دعوته إلى تجميع طاقات القوى السياسية و الفكرية و الوطنية فهي دعوة انطلقت منذ الانتخابات الفارطة وقطعت عديد الأطراف خطوات هامة فيها وبالتالي فإنها ليست دعوة جديدة فقط إذا نظرنا إليها من زاوية الدور الذي يمكن أن يقوم به في هذا التجمع وهو ما لم يشر إليه بوضوح.
