تقدّم المحاميان نبيل العبيدي وسليم الحمروني بشكاية جزائية لدى وزير العدل ضد كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي سابقا رفعت الشعبوني وأعضاء لجنة الانتداب لمساعدي التعليم العالي ولأستاذ مساعد التعليم العالي لدورة 2011 وذلك من اجل الفساد الاداري وخرق القانون وطالبا بضرورة فتح بحث في الموضوع واتخاذ الاجراءات اللازمة ضد المدعى عليهم. وجاء في عريضة الدعوى ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتحت مناظرة لانتداب 44 شخصا في خطة مساعدي التعليم العالي اختصاص قانون خاص وذلك سنة 2011 وتقدّم لهذه المناظرة قرابة 250 مترشحا. وتم قبول 37 فقط. كما فتحت مناظرة ثانية لانتداب 14 أستاذا مساعدا للتعليم العالي اختصاص قانون خاص أيضا ولم يتقدم لها سوى 6 مترشحين، تم قبول مترشح واحد. في حين رفض البقية على خلفية أنهم غير مؤهلين مع العلم ان من بين المترشحين من يحمل شهادة الدكتوراه بينهم الشاكيان. وهو ما دعاهما الى الطعن في نتائج الانتداب وأتهما لجنة الانتداب بتوخي المحاباة والمحسوبية في عملية الاختيار دون اعتماد المقاييس والمعايير المتفق عليهما حسب ما نص عليه المرسوم عدد 32 لسنة 2011 المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي من بينها سنة التخرّج وسنة الترشح والتربصات، ومتعلق بتطبيق الامر التطبيقي الذي جاء به. وقال العارضان ان اللجنة لم تطبق الشروط بل ضربت بها عرض الحائط حسب قولهما مستغلة في ذلك سلطة القرار الممنوحة اليها من سلطة الاشراف. واستدل الشاكيان ببعض الأشخاص الذين وقع اختيارهم في عملية الانتداب رغم عدم توفر الشروط القانونية لديهم. وهو ما اعتباراه خرقا صارخا للقانون. في المقابل فإنهما محرزان على شهادة الدكتوراه بملاحظة مشرف جدا مع تهاني اللجنة ينضوي ضمن الفساد الاداري بكل معانيه. واعتبرا ايضا ان وزير التعليم العالي هو المسؤول الاول طبق القانون عن تنظيم المناظرات التي تهم وزارته ووفق ما جاء بالمرسوم عدد 32 لسنة 2011 في فصله السادس الذي ينص على ان وزير التعليم العالي مكلفّ بتنفيذ هذا المرسوم وتمسّك الاستاذان نبيل العبيدي وسليم الحمروني بدعوتهما وطالبا بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد المشتكى بهم. وللإشارة فقد تقدم الشاكيان بشكايتين مماثلتين الى كل من السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس والى السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس لكن لم يقع فتح بحث الى حد كتابة هذه الأسطر في الموضوع.
