تقدمت هيئة الدفاع المدني والاصلاح بالقيروان أمس الاربعاء ممثلة في محاميها بقضية الى وكيل الجمهورية بابتدائية القيروان ضد فؤاد المبزع الرئيس المؤقت السابق متهمة اياه باستلام رشوة واستغلال صفة أثناء مباشرة مهامه على رأس مجلس النواب قبل الثورة من أجل التوسط لموظف مطرود قصد ارجاعه الى العمل وفق ما تبينه الوثائق.وينتظر ان يتم استدعاء المشتكى به من قبل النيابة العمومية للاستماع الى أقواله قبل عرض القضية على المحكمة. وحسب عريضة الشكوى التي تقدم بها المحامي عبد الباسط البوحولي محامي الهيئة الوطنية للثورة والدفاع المدني والاصلاح الى وكيل الجمهورية، وحسب الوثائق التي استظهر بها رئيس الهيئة السيد زهير جاب الله، فإن موظفا ببلدية القيروان تعرض الى عقوبة العزل قبل الثورة، واثناء محاولته عبر مختلف المساعي استعادة وظيفته، بما في ذلك عن طريق المحكمة، عرض عليه احد الوسطاء الاتصال برئيس مجلس النواب حينها فؤاد المبزع من أجل التدخل لاعادته الى العمل وذلك بمقابل. وحسب عريضة الشكوى فإن الموظف المفصول أقر كتابيا أنه التقى بالسيد المبزع وزعم أنه طلب منه مبلغا ماليا قدره 7 آلاف و500 دينار وزعم انه دفع اليه ألفين و500 دينار نقدا كما سلمه صكين قيمة كل واحد منهما ألفين و500 دينار احدهما باسم زوجته (الموظف) والثاني باسم شقيقه. وزعم الشاكي ان السيد المبزع قدم احد الشيكين الى البنك لكنه تبين انه دون رصيد، فاتصل بالموظف الذي سلمه قيمة الشيك حسب زعمه وحسب شهادة خلاص استظهر بها ممضاة من قبل السيد المبزع كما استظهر بالشيك، وزعم الشاكي حسب ما جاء في العريضة ان السمسار تسلم الشيك الثاني الذي تولى الموظف خلاص ألفين و350 دينارا منه في انتظار اكمال بقية المبلغ. وذكر الموظف انه استعاد وظيفته بالبلدية لكن ليس بسب الوساطة وانما بسبب حكم من المحكمة. وحسب محامي هيئة الدفاع المدني السيد عبد الباسط البوحولي، فإنه تم تسليم عريضة الشكوى الى السيد وكيل الجمهورية بابتدائية القيروان في انتظار ان يتم استدعاء المشتكى به، وبين ان الشكوى معتمدة على وثائق رسمية واقرار رسمي من الشاكي الذي استعان بالجمعية، وأوضح الاستاذ المحامي أنه تم تقديم الشكوى ضد السيد فؤاد المبزع بتهمة الارتشاء واستغلال صفته المتمثلة في رئيس مجلس النواب (قبل الثورة) وذلك طبقا للفصل 83 وما بعده من المجلة الجنائية، كما ينتظر ان يتم استدعاء الوسيط (السمسار). ولم يتسن ل«الشروق» الحصول على رد المشتكى به السيد فؤاد المبزع وينتظر ان تنظر النيابة العمومية في الادعاء وان يتم استدعاء المدعى عليه والاستماع الى أقواله. ويذكر ان عددا من الجمعيات تقدمت بشكاوي ضد مسؤولين وموظفين في الدولة وتم ايقاف بعضهم على ذمة التحقيق.
