اللجنة الوطنية لتقصي الحقائقحول الفساد و الرشوة تنظم أيام 13 و14 فيفري الجاري ندوة دولية حول تدعيم النزاهة و الوقاية من الفساد، و ذلك بحضور خبراء تونسيين ودوليين و منظمات و هياكل عالمية معروفة في هذا المجال. الندوة التي ستنظم بالاشتراك مع مؤسسة "هانس سايدل" و رئاسة الحكومة و منظمة التنمية و التعاون الاقتصادي تأتي في ظل مشاكل داخلية بين أعضائها خصوصا بعد وفاة رئيسها السيد عبد الفتاح عمر. أعضاء اللجنة اجتمعوا في وقت سابق اثر وفاة السيد عبد الفتاح عمر، و أعلنوا استحالة تواصل عمل اللجنة من الناحية القانونية ودعوا السلطات إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية الملفات المودعة لديها. كما رفع أحد أعضاء الهيئة قضية لدى العدالة طالب فيها بتعيين متصرفين قضائيين على اللجنة بعد وفاة رئيسها. يذكر أنه صدر في شهر نوفمبر الماضي مرسوم يقضي بإحداث هيئة وطنية قارة لمكافحة الفساد و الرشوة تحل عند إحداثها محل اللجنة الحالية و تحال إليها جميع الملفات، إلا أن هذه الهيئة لم تشكل بعد و هو ما يجعل حسب بعض المختصين في القانون نشاط اللجنة الوطنية لمكافحة الرشوة والفساد ما زال قائما من الناحية القانونية والواقعية.