تونس في 28-02-2012 "الفجرنيوز"بسم الله الرحمن الرحيم :يقول تعالى : إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚإِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. النساء الأية 58 لقد مرّت بلادنا بحقبة طويلة من الإستبداد و الفساد و الإنفراد بالرأي و محاولات طمس الهوية الإسلامية و التفريط في وحدة الأمة و غزها و استقلالها.و لقد تعدّدت المحاولات للتخلّص من هذا الوضع و كان تاريخ بلادنا حافلا بالنضال ضد الاستبداد السياسي و الحيف الإجتماعي و التزييف الثقافي. و دفع شعبنا وطلائعُه السياسية و الإجتماعية الكثير من أجل ضمان الحق في التفكير و التعبير و حقه في العيش الكريم و التمتع بخيرات البلاد. و كانت الضريبة ثقيلةَ من الشهداء و المساجين و المبعدين في آفاق الأرض. ثمّ اندلعت الثورة المباركة تتويجا لهذه النضالات و عمّت التحركات البلاد من أجل الإنعتاق من الظلم و و ضع حدّ للحيف والتهميش و التفقير و نهب المال العام وتحقيق الكرامةوالحرية و العدالة الاجتماعية. و بعد هذه الثورة السلميّة المباركة تميزتالانتخابات بالشفافيّة و الحرية و عبّر الشعب عن إرادته في اختيار من يمثله في المجلس الوطني التأسيسي الذي ساهم في إعادة الشرعية للسلطة عبر انتخاب رئيس جمهورية و افراز حكومة ائتلاف وطني.و نحن إذ نستعد اليوم لصياغة دستور تونس فإننا نسجل اعتزازنا بكل نضالات الشعب التونسي كفاحا للإستعمار و مقاومة للإستبداد و وفاء لدماء الشهداء على مر الأجيال و تحقيقا لأهداف الثورة و قطعا مع الإستبداد و الفساد و التفاوت الجهوي. و بهذه المناسبة (تدشين الصياغة و استهلال الدستور) فإننا نؤكد على الأسس و الملامح التالية للدستور الذي نطمح إليه : 1. تأسيس الدستور على منظومة القيم الإسلامية لتحقيق المصالحة بين هوية شعبنا و مرجعيته الثقافية و بين النصوص التي تحكمه فهذه المنظومة ليست مجرد شعار يوضع في الدستور فحسب بل لا بد من الاستلهام منها و الاعتراف بها كمكوّن حضاري رئيسي للمنطقة و كوجود سياسي و كنفوذ في القوانين الأساسية للدولة و ضبط التشريعات المنظمة للمجتمع و حضور على مستوى التربية و الثقافة و كضرورة للتنمية و الرقي و الإبداع و خدمة للوحدة المغاربية و العربية و الإسلامية. لقد ترسخ الإسلام في نفوس شعبنا و قام ببلورة الشخصية التونسية بل تحول عبر الزمان إلى نظام أنظمتها في المعرفة و الأخلاق و السياسة.فلا بد من تعزيز الإنتماء العربي لتونس و الإعتزاز بذلك لنعكس طموحات شعبنا في صياغة دستور يحترم المرجعية التشريعية على نحو لا يناقض ثوابتالقران و السنة النبوية، فلم يعرف الإسلام في نصوصه و لا تاريخه فصلا بين الدّين و السياسة أو بين الزمن و الروحي فالسياسة منشط يرتقي إلى أعلى درجات العبادة. و الدين لا يمكن أن يكون شأنا خاصا في الضمير الداخلي إنما هو نظام عام و منهج للحياة. و الفصل بين الدين و السياسة يناقض رسالة الإسلام و فكرة غريبة عن روح الإسلام و مقاصده و تاريخه و كل من رام عزل الإسلام عن الواقع فقد مسّ بنية الفكر الإسلامي. فهو عقيدة وعبادة وخلق وشريعة متكاملة هو منهاج كامل للحياة يتصل بحياة الفرد وشؤون الاسرة وأوضاع المجتمع وأسس الدولة وعلاقات العالم. والدولة في التصور الإسلامي مدنيّة تقوم على أساس الاختيار الحر و الحاكم فيها لا يملك عصمة و لا قداسة و السلطة وكالة عن الأمة تتأسّس فيها الشرعية على إرادة الشعب و أساسها التعاقد. فمصدر الشرعية هو الشعب الذي له الحق وحده في تولية الحاكمين و محاسبتهم و عزلهم و استبدالهم من خلال الإنتخاب الحر النزيه و لا يمكن لأي سلطة و تحت أي عنوان أن تلغي أصوات الناخبين. (إن الإسلام لم يعرف تلك السلطة الدينية التي عرفتها أوروبا فليس في الإسلام سلطة دينية سوى سلطة الموعظة الحسنة و هي سلطة مخولة لكل المسلمين. .و الأمة هي التي تولي الحاكم و هي صاحبة الحق في السيطرة عليه و هي تخلعه متى رأت ذلك من مصلحتها فهو حاكم مدني من جميع الوجوه. فليس في الإسلام سلطة دينية بوجه من الوجوه) والتعبير للإمام الأستاذ محمد عبده و هذه المرجعية تشجع كل قيم الحق و العدل و الجمال في كل الحضارات و الثقافات الإنسانية ذلك أن المرجعية الإسلامية اعتمادا على الفطرة و المصالح المرسلة و مقاصد الإسلام تستوعب مكاسب الإنسانية و إبداعات العقل البشري و الفكر الإنساني و المواثيق الدولية بما لا يتناقض مع خصوصيتنا الثقافية و الحضارية كما قال عليه الصلاة و السلام : " الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق الناس بها" كما أننا نسعى إلى دعم اللغة العربية و الارتقاء بها حتى تنهض باقتدار بقضايا الفكر المعاصر و قضايا العلم و التكنولوجيا و تكون لغة الإستعمال الإداري و لغة التربية و التعليم و لغة البحث العلمي و لغة الثقافة و الإبداع و ألاّ تعلو عليها لغة أخرى من غير انغلاق و لا تعصب و لا انهزام. فنحن نطمئن شعبنا حول احترام مقدساته و دينه الذي كان وقود كل معركة ضد الإستعمار و الإستبداد و الحيف و النهب لثروته.ومن هذا المنطلق فإننا نستلهم من: • أهداف الثورة في الكرامة و الحرية و العدالة • المنظومة القيمية الإسلامية • مخزون مدرسة الإصلاح التونسية • مكاسب الإنسانية 2-الحرص على مساهمة الدستور في بناء مجتمع متوازن و متضامن متجذر في الهوية متفتح على ثقافة العصر، مجتمع فاعل في التاريخ متطلع للرقي يقدّم نموذجا للمبادرة و التكافل و التعاون و التضامن كما كان رائدا للثورة العربية.مجتمع يقوم على أسس الحرية و المواطنة. إنّ الحريّة قيمة إنسانية يقوم عليها وجود الإنسان في الكون و يرتكز عليها وجودهكمواطن في المجتمع و هي قيمة أخلاقية تؤسّس لاحترام الآخر و لمبدأ الاختلاف و أن تأصّلها في المجتمع العربي الإسلامي ناتج عن سيادة تصور يعتبر الإنسان أكثر من مجرد مواطن تمنح له بعض الحقوق السياسية و أكثر من فرد تمنح له بعض الضمانات الإجتماعية و القانونية بل إن إنسانيته هي عنوان تكريمه من لدن الخالق عز و جل و هي مناط تكليفه يقول تعالى : ( و لقد كرّمنا بني آدم و حملناهم في البرّ و البحر و رزقناهم من الطيّبات و فضّلناهم على كثير ممّن خلقنا تفضيلا )[الإسراء 70] وقال عمر بن الخطاب :(متى استعبدتم الناس و قد ولدتهم أمهاتهم أحرارا) و المواطنة هي قيمة يستند إليها النظام الديمقراطي و تتصل بطبيعة الوجود السياسي للمواطن في المجتمع و تتصل بحقوق الإنسان و واجباته و هي قيمة أسّس لها الرسول صلى الله عليه و سلم في أوّل دستور بنى عليه دولة المدينة (الصحيفة) حيث اعتبر سكان المدينة أمة واحدة من دون الناس، أحرارا متساويين بصرف النظر عن اللون و الجنس و الدين،و هي قيمة إنسانية قامت كل الدساتير و المواثيق الدولية والتشريعات القانونية على احترامها و تكريسها في الواقع. 3- تأسيس الدولة الديمقراطية كما هي كيان سياسي لرعاية الشأن العام و حماية السلم المدني و ضمان السير الطبيعي للمجتمع و ليس من حقهاالتدخل لفرض أنماط الحياة أو العقائد أو الأذواق بل يجب أن تكون هذه المسائل خاضعة لاختيار الأفراد و إرادتهم الذاتية الحرة في إطار التدافع و الحوار السلمي المدني. و تعد سيادة القانون مبدأ من مبادئ الدولة الدستورية العادلة.كما تقوم هذه الدولة على أساس نظام جمهوري برلماني يستأصل جذور الاستبداد الفردي الذي ترسخ في تاريخنا و بلغ أفدح أشكاله بعد الاستقلال و حوّل الدولة إلى أداة قمع و حماية لعصابات النهب و الفساد المالي و ذلك في تناقض تام مع مبدإ الشورى و حقوق الإنسان و أمانة التصرف في الأموال العامة. • نظام برلماني تكون فيه السيادة للشعب يمارسها عبر ممثليه في المجلس المنتخب و يعتمد على برلمان من غرفة واحدة كما يعتمد الفصل بين السلط التشريعية و التنفيذية و القضائية. • ضمان التعددية و استقلالية القضاء و احترام حقوق الإنسان و كرامته. • التداول السلمي على السلطة بواسطة انتخابات حرة و ديمقراطية و شفافة. • المساواة بين المواطنين و المسؤولين و الحكام أمام سلطة القضاء. • صلاحيات أوسع للمجالس المحلية و الجهوية المنتخبة في إطار خيار اللامركزية. • تركيز إدارة حديثة تجمع بين النجاعة في خدمة المواطن و الحياد و المساواة في التعامل معهم و التزام مبدأ الشفافية و العدل. • إحداث محكمة دستورية تتولى مراقبة دستورية القوانين. • ضمان استقلال دائرة المحاسبات و تفعيل دورها في الرقابة و تكريس شفافية التصرف المالي و الإداري و الاستعمال الأمثل للأموال العمومية. • فتح المجال أمام حرية إقامة المنظمات و الجمعيات و الأحزاب و سن القوانين التي تحمي حريتها بما يدعم استقلالية المجتمع المدني و دوره. 4-حماية الحقوق الأساسية : • نعمل على سن دستور يحترم الحقوق و الحريات الأساسية للمواطنين و خاصة حق الحياة بوصفه حقا أساسيا لا يمكن المساس به إلا في حالات قصوى و بعد احترام كل الضمانات. • ضمان حماية الحريات الخاضة و العامة كحرية المعتقد و التدين و حرية التفكير و حرية الإنتماء و الإنتظام السياسي و الحزبي و حرية الإبداع الثقافي و حرية اللباس و اختيار نمط الحياة بحريّة. • إحترام الحرمة الجسدية للمواطن و تجريم كل أشكال التعذيب المعنوية و الجسدية و سن قوانين صارمة لمعاقبة كل من تورّط فيه أو تستر عليه أو أمر به و اعتبار ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم. • ضمان حرية التعبير و التأسيس لإعلام وطني عمومي مستقل محايد بعيدا عن التجاذبات السياسية و الحزبية الضيقة. 5-حماية الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية : نسعى من خلال سننا للدستور لفتح المجال امام اقتصاد يقطع مع سياسات الفساد و التهميش و التفاوت الجهوي و التفقير و تعميق الحرمان و الخصاصة خاصة في الجهات الداخلية لبلادنا و سعيا لتحقيق طموحات شعبنا و أهداف ثورتنا بعد أن كشفت الثورة عن مظاهر العجز و الخلل الهيكلي الذي يعاني منه اقتصادنا و الذي تضرر منه الواقع الاجتماعي والاقتصادي . • تحقيق الحياة الكريمة و رغد العيش لكل الأسر التونسية و لكل أفراد شعبنا من شغل و تعليم و صحة و سكن و بيئة نظيفة و سليمة و تحقيق التنمية المستدامة و العادلة بين الجهات • دعم الأسرة بما هي الخلية الأساسية التي يقوم عليها المجتمع و العنصر الفاعل في تطوره و العمل على حمايتها و استقرارها. • العمل على سلامة تنشئة الطفولة و حمايتها من كل أشكال الإنحراف و العنف و الإستغلال و تأمين نمو صحي سليم أينما كان. • دعم مكاسب المرأة و اعتبارها شريكا حقيقيا في بناء المشروع المجتمعي و تكافؤ الفرص بينها و بين الرجل في الشغلو مختلف المسؤوليات الإدارية و السياسية. و لذلك فإن حركة النهضة و هي تستشعر جسامة هذا الدور في صياغة الدستور و ضخامة هذه المسؤولية الوطنية سيما و أنها لها تمثيلية كبيرة في كل اللجان التأسيسية (9 أعضاء في كل لجنة و 3 رئاسات و 3 مقررين )فإنها تسعى إلى توظيف كل طاقاتها في الكتلة لصياغة الدستور كما تسعى إلى تشريك كل الأطراف من نخب و أحزاب و منظمات وتعلن بل تدعو كل الأطراف إلى الوفاق و مراعاة المصلحة العليا للوطن و جعلها فوق كل اعتبار حتى لا يكون الدستور ناطقا باسم حزب مهما كان بل يكون معبرا عن طموحات الشعب و انتظارات الأجيال القادمة و وفاء لدماء الشهداء و نضالات الأجيال حتى تستعيد بلادنا موضعها الريادي و تستأنف ما تعطل من مسار الرقي و الإشعاع وتقدم إضافة حضارية. إن صياغة دستور تشاركي توافقي تستوجب اليوم من كل الأطراف التعامل مع الديمقراطية لا باعتبارها شعارا سياسيا للاستهلاك السياسي بل باعتبارها ثقافة تقوم على أساس الاعتراف المتبادل بين كل الأطراف السياسية و النخب و باعتبار قيمة أخلاقية ترقى بها إلى مرتبة العقد الاجتماعي الذي يتنازل بموجبه كل الأطراف عن مصالحهم الحزبية الضيقة و يجعلون المصلحة الوطنية فوق كل هذه الإعتبارات اذ أن من أبرز التحديات التي نواجهها ثورتنا اليوم هو إعادة التأسيس لثقافة الاختلاف في كل مجالات الحياة المدنية السياسية و الفكرية و تحويل هذه الثقافة إلى آلية حقيقية في تشكيل المجتمع و إعادة تشكيل الوعي الجمعي بما يحقق التواصل بين كل المكونات الاجتماعية والسياسية و التعالي عن كل أشكال الإقصاء و الاستبعاد و التهميش و إرساء ثقافة تشاركية تقوم على الحوار والوفاق. ونحن نسجل تقديرنا لجهود كل اللجان وصبرها وحرصها على الوفاق الوطني و الحرص من الجميع على تشريك المجتمع في صياغة هذا الدستور. كتلة حركة النهضة بالمجلس الوطني التأسيسي
