يقترح مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012 تعديلا في أسعار المحروقات سيوفر مردودا جمليا بحوالي 145 مليون دينار بالنسبة لتسعة أشهر. ويشير السيناريو الذي أقرته الحكومة خلال مجلس الوزراء (5 مارس 2012) زيادة بقيمة 100 مليم في السعر اللتر الواحد من البنزين و60 مليما للغازوال العادي و70 مليما للغزوال الرفيع و60 مليما للبترول الصناعي و60 دينارا للطن من الغاز الصناعي و30 دينارا للطن من الفيول. ولم تشمل هذه التعديلات حسب هذا السيناريو مادة البترول (سعر البيع للعموم 810 مليم/لتر) وقارورة الغاز (سعر البيع للعموم 7400 مليم/قارورة). وستمكن هذه التعديلات من التقليص من الدعم المباشر بقيمة 120 م د وتوفير مداخيل ب 17 م د بعنوان الأداء على القيمة المضافة و8 م د لفائدة قطاع الطاقة (هامش لشركات التوزيع وهامش الباعة).
