لندن, بريطانيا:اتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد اصدرته اليوم الثلاثاء حكومة سريلانكا باحتجاز مئات الأشخاص في الاعتقال التعسفي وبمعزل عن العالم الخارجي وجعلهم عرضة للتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء، على الرغم من انتهاء الصراع في البلاد منذ فترة طويلة.وقالت المنظمة إن الاعتقال التعسفي وغير القانوني والاختفاء القسري استمرا بشكل روتيني في سريلانكا، حيث جرت انتهاكات حقوق الإنسان من جميع الأنواع دون تحقيق وعقاب. واضافت أن المئات من المعتقلين لدى الأمن السريلانكي يُحتجزون في مرافق تتراوح بين السجون ومعسكرات اعادة التأهيل، في حين تفتقد سريلانكا إلى سجل مركزي للمحتجزين مما يجعل من الصعب الحصول على معلومات عن الذين ما زالوا رهن الاحتجاز. واشارت المنظمة إلى أن الآلاف من التاميل الذين يُتشبه بارتباطهم بجبهة نمور تحرير التاميل احتجزتهم السلطات السريلانكية خلال النزاع المسلح بموجب قانون الأمن وقوانين الارهاب والطوارئ، لغرض التحقيق أو اعادة التأهيل. وقال سام ظريفي مدير برنامج آسيا والمحيط الهادئ في منظمة العفو الدولية "إن غياب المساءلة عن جرائم الحرب المزعومة يعطي الضوء الأخضر لسلطات سريلانكا للافلات من العقاب، والرسالة الصادرة من الحكومة السريلانكية هي أن الذين يجرؤون على انتقادها يواجهون خطر المضايقة أو حتى الاختفاء". واضاف ظريفي "نتيجة لاعتماد الحكومة السريلانكية على الاعتقالات غير القانونية، فقد كان من الصعب توفير العدالة والمساءلة عن الانتهاكات التي ارتكبتها جبهة نمور تحرير التاميل، حيث تم احتجاز الكثير من المشتبه بهم المحتملين دون اتهامات ومن دون محاكمة وبشكل لم يساعد على التوصل إلى الحقيقة والمساءلة وتقديم تعويضات للضحايا".
