نفى عبد الرزاق الكيلاني الوزير المكلف بالعلاقة مع المجلس الوطني التأسيسي في الحكومة التونسية المؤقتة، تحديد موعد للانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة، فيما تباينت مواقف الرئاسة التونسية وحركة النهضة الإسلامية حول الموضوع. ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية مساء الأحد، عن الكيلاني قوله إنه "لم يتم حتى الآن الإعلان عن أي قرار رسمي حول تحديد موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة". وكانت تقارير إعلامية نقلت أمس عن لطفي زيتون المستشار السياسي لرئيس الحكومة التونسية المؤقتة حمادي الجبالي، قوله إن الإئتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة الإسلامية "إتفق على إجراء انتخابات عامة في 20 مارس/ آذار من العام المقبل على الأرجح في إطار خارطة طريق سياسية تهدف إلى طمأنة الشعب والمستثمرين في الداخل والخارج". ولم يستبعد زيتون الإبقاء على الناشط الحقوقي كمال الجندوبي رئيساً للهيئة العليا المستقلة للانتخابات للإشراف على الانتخابات القادمة، حيث قال "هناك توجه للإبقاء على رئيس الهيئة ولكن المجلس التأسيسي هو من سيقرر هوية بقية الأعضاء". وأشار الوزير عبد الرزاق الكيلاني، الى أن خطوة تحديد موعد للانتخابات القادمة "تبقى مرتبطة بالإنتهاء من صياغة الدستور الجديد لتونس والذي سيحدد النظام السياسي للبلاد بين برلماني أو رئاسي". غير أن الرئاسة التونسية نفت علمها بوجود إتفاق حول تحديد موعد للانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة، حيث نقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن المسؤول عن دائرة الإعلام برئاسة الجمهورية، أيوب المسعودي، قوله "لا علم لرئاسة الجمهورية بحصول إتفاق حول تحديد موعد نهائي للانتخابات القادمة". وأضاف المسعودي "لم يتم التشاور مع الرئاسة التونسية بهذا الشأن، وأن أي إعلان عن تاريخ معين لإجراء هذا الإستحقاق الانتخابي هو مجرد تصور شخصي ولا يعتبر قراراً رسمياً". وفي المقابل، أكّد نجيب الغربي مسؤول الإعلام في حركة النهضة الإسلامية، أنه تم الإتفاق مبدئياً بين أطراف الإئتلاف الحاكم على تحديد موعد الانتخابات في أجل أقصاه عام من الآن. ويتألف الإئتلاف الحاكم في تونس من حركة النهضة الإسلامية "89 مقعداً" التي آلت إليها رئاسة الحكومة، وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية "29 مقعداً"، الذي حصل على رئاسة الجمهورية، وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات "20 مقعداً" الذي آلت إليه رئاسة المجلس الوطني التأسيسي. وأكد نجيب الغربي في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الحرص على عدم اللجوء إلى تأخير الانتخابات، ولكنه نفى في نفس الوقت أن يكون قد تم تحديد موعد نهائي أو الإعلان عن أي تاريخ لهذا الإستحقاق. واعتبر الغربي أن هذا الأمر يبقى "رهن توصل المجلس الوطني التأسيسي إلى مسودة إتفاق أولية حول الدستور الجديد تحدد النظام السياسي المقبل". وفي السياق، يتواصل الخلاف بين أطراف الإئتلاف الحاكم، حيث أكد خليل الزاوية وزير الشؤون الإجتماعية في الحكومة التونسية المؤقتة خلال إجتماع شعبي، أن الانتخابات القادمة "ستنظم في أواخر الثلاثية الأولى من عام 2013 بعد الإنتهاء من صياغة الدستور في نسخته النهائية وضبط القانون الانتخابي الجديد". وشدد الزاوية "من حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" على ضرورة أن يجري هذا الإستحقاق السياسي الهام في كنف الوفاق الوطني، معترفاً في نفس الوقت بوجود خلافات في صلب الإئتلاف الحاكم. وتطالب المعارضة التونسية الحكومة المؤقتة بتحديد تاريخ واضح لإجراء الانتخابات القادمة وبضرورة إسراع المجلس الوطني التأسيسي في إعداد القانون الانتخابي الجديد الذي ستنظم الانتخابات على أساسه.
