استمع أعضاء لجنة الحقوق والحريات بالمجلس الوطني التأسيسي خلال جلسة انعقدت صباح يوم الاربعاء الى مقترحات الاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص دستور تونس الجديد. واعتبر الجامعي مصطفى باللطيف الذي تقدم في هذا اللقاء بمقترح المنظمةالشغيلة ان ارساء اللامركزية هي الاداة المثلى لتشريك الجهات وضمان العدالة في التنمية، موضحا ان اللامركزية والديمقراطية المحلية هي مسائل مفصلية وعلى درجة كبيرة من الاهمية في انجاح البديل الثوري وفي ارساء جمهورية ديمقراطية اجتماعية. وباعتبار ان الثورة اندلعت احتجاجا على غياب اللامركزية وانعدام التنمية الجهوية والعدالة الاجتماعية، فان المقترح الذي تقدم به الاتحاد يدفع في اتجاه //تنصيص دستور تونس الجديد بوضوح وبشكل جوهري وراسخ على ارساء اللامركزية والديمقراطية المحلية بما يعطي الجماعات المحلية صلاحيات حقيقية واختصاصات فعلية//. وقال ممثل الاتحاد العام التونسي للشغل ان تعزيز الديمقراطية المحلية من شانه ان يسهم في ارساء مبدا حرية التصرف للجماعات الترابية واستقلاليتها الادارية والمالية، مؤكدا على ضرورة ان يترافق تدعيم صلاحيات الجماعات المحلية مع دعم الوسائل والامكانيات والموارد المالية والبشرية الموضوعة على ذمتها. ويتضمن تصور الاتحاد، في خصوص ارساء مقومات التنمية العادلة والمتوازنة، التاكيد على ايجاد الية تعديلية لتكريس مبدا التضامن بين الجماعات وتجسيد العدالة في توزيع الموارد والنجاعة في تنفيذ برامج التنمية المحلية والجهوية. ويرى ممثل الاتحاد ان دستور تونس ما بعد الثورة يتعين ان يتضمن بابا خاصا بترسيخ الاسس المتعلقة باللامركزية التشاركية وعدم الاكتفاء بفصل اواثنين، بما يقطع الطريق مستقبلا امام اي محاولة لافراغ اللامركزية من مضمونها. ويركز تصور الاتحاد العام التونسي للشغل، بشكل عام على //تعزيز المشروعية الانتخابية، وعلى ترسيخ الديمقراطية التشاركية التي تحصن ضد النقائص والانحرافات التي يمكن ان تؤدي الى مجرد ديمقراطية تمثيلية//.
