باردو (وات) - استمعت اللجنة التأسيسية حول التوطئة والمبادئ الاساسية وتعديل الدستور يوم الاربعاء الى اراء خبيرين من الاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص الافكار التي تضمنها مشروع دستور قدمه الاتحاد للمجلس الوطني التأسيسي. وذكر الدكتور محمد القاسمي الخبير الجامعي في القانون ان الاتحاد العام التونسي للشغل يحرص على ان تكون تونس "جمهورية ديمقراطية اجتماعية" انطلاقا من "المشروع المجتمعي" الذي سيتضمنه الدستور التونسي الجديد. وأكد ان الدستور الجديد يجب ان "يقطع مع الاستبداد والحيف الاجتماعي" اللذين كانا سببا في ثورة 17 ديسمبر- 14 جانفي مضيفا ان "الكرامة" التي اكدت عليها الثورة التونسية هي "قيمة كبرى" وهو ما جعل الاتحاد العام التونسي للشغل يقترح تغيير شعار البلاد من "نظام حرية عدالة" إلى "عدالة حرية كرامة" (الفصل 3). كما يقترح مشروع الدستور المقدم من اتحاد الشغل على الحقوق الاساسية في "العمل اللائق" و"الصحة" و "السكن اللائق" و"التغطية الاجتماعية" و"البيئة السليمة" وعلى "الوظيفة الاجتماعية للملكية" ويعتبر الدولة "الضامن للتنمية العادلة". ومن ناحيتها أعلنت الخبيرة القانونية إقبال بن موسى ان الاتحاد العام التونسي للشغل يؤيد فكرة "اللامركزية" كتنظيم اداري سياسي جديد للبلاد لتحقيق تنمية "عادلة ومتوازنة" بين الجهات. وقد احتفظ مشروع الدستور المعروض على التأسيسي بالفصل الاول من دستور 1959 "تونس دولة حرة ذات سيادة الاسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها" مضيفا اليه تعديلا يتضمن "والتنظيم اللامركزي شكلها". واثنى احمد المشرقي (حزب النهضة) خلال النقاش على مشروع دستور الاتحاد لما تضمنه "من وضوح حول البعد الاجتماعي" للدستور مؤكدا ان الثورة التونسية رفعت مطالب اجتماعية ملحة لا تتحقق كرامة التونسي اذا تم التغافل عنها او التقليل من قيمتها في الدستور الجديد. ودافع المشرقي عن مفهوم "الديمقراطية التشاركية" السياسي والاجتماعي " لتحقيق الكرامة وانهاء اغتراب المواطن جراء التهميش والاستغلال". وانتقد المولدي الرياحي (التكتل من اجل العمل والحريات) التصور الوارد في مشروع دستور اتحاد الشغل (الفصل 7) لدور القوات المسلحة معتبرا انه "يقحم القوات المسلحة في اللعبة السياسية". وينص الفصل 7 من دستور الاتحاد على ان "القوات المسلحة مكلفة بالمحافظة على استقلال الوطن والذود عن حرمة ترابه ونظامه الديمقراطي التعددي". وتنص توطئة مشروع دستور الاتحاد العام التونسي للشغل على جملة من المبادىء التاسيسية ابرزها "مبادىء ثورة الكرامة والحرية" والقطع مع "منظومة الاستبداد والفساد والحيف الاجتماعي" و"مكاسب الشعب التونسي منذ الاستقلال". ويحدد مشروع الدستور هوية الشعب التونسي بكونها "نتاج لتاريخ عريق يمتد الى الاف السنين وللحضارة العربية الاسلامية كمقوم اساسي لهويته" ويؤكد على "القيم الانسانية" و"المبادئ الكونية".
