ستطالب الحكومة المؤقتة الثلاثاء المقبل في مؤتمر بباريس تنظمه مجموعة الدول الثماني الكبرى ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مجلس الأمن الدولي بالتصويت على مشروع ينصّ على تجميد الأموال المنهوبة... وذلك على المستوى العالمي على غرار ما وقع مع القذافي وغيره.. هذا ما جاء على لسان الوزير المكلف بالحوكمة ومكافحة الفساد عبد الرحمان الأدغم. وأفاد الأدغم خلال ملتقى دولي انتظم أمس بمقرّ المعهد العربي لرؤساء المؤسسات حول موضع المؤسسة التونسية ومكافحة الفساد أن الحكومة ستطالب من جديد مجموعة الثماني الكبرى بمساعدتها على استرجاع الأموال المنهوبة. وقال إنه لا توجد في الوقت الراهن أرقام واضحة حول الأموال المنهوبة خاصة وان هذه الأموال وزعت على بنوك عديد ة توجد في عدد من الدول مثل فرنسا بلجيكيا وأمريكا اللاتينية والمغرب ، وأضاف أن بعض الدول العربية رفضت تجميد الأموال المنهوبة موضحا أن المسائل الدبلوماسية تطغى على كل ما هو قانوني في مثل هذه الدول. وأشار الوزير إلى أهمية إحداث مثل هذه الوزارة التي يتقلدها لأول مرة في تونس كهيكل كفيل بمكافحة منظومة الفساد عبر وضع آليات ترتيبية وتشريعية لمقاومة هذه الظاهرة خاصة وانه من أسباب فشل مكافحة الفاسد في تونس سابقا غياب إرادة سياسة إضافة إلى إضعاف النظام السابق لمنظومة الرقابة وسيطرة منظومة الفساد على كل دواليب الدولة. كما أعلن عن إحداث لجنة دائمة لمكافحة منظومة الفساد إضافة إلى سنّ قانون في القريب لتفعيل دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وعلى مستوى العدالة الانتقالية ثمّن الوزير مقترح أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد حول إقرار نوع من الصلح الجزائي مع رجال الأعمال المورطين في قضايا الفساد مقابل دعمهم للتنمية الجهوية. ومن جانبه أكد كمال العيادي الرئيس الشرفي للاتحاد الدولي للمنظمات الهندسية أن مكافحة الفساد ينطلق من آليات التصرف داخل المؤسسات.
