وضعت وزارتا الداخلية والدفاع الجزائريتان، بالتنسيق مع هيئة أركان الجيش وقيادة الدرك، خطة أمنية لمواجهة أي إخلال بسير الانتخابات. وجندت الوزارتان عشرة آلاف جندي ودركي لتأمين التغطية الأمنية في المناطق النائية والحدودية بالجنوب قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة وأثناءها، بالإضافة لمسح المناطق الصحراوية بالطائرات على مدار الساعة. وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إن مئات العسكريين المعززين بقوات من الدرك باشروا عملية تمشيط واسعة للصحراء لتعقب جماعات مسلحة محتملة. وتزامنت عملية التمشيط الواسعة مع فرض الشرطة والدرك إجراءات أمن مشددة شملت إقامة نقاط تفتيش عبر ولايتي غرداية والأغواط في الجنوب، وهي مناطق غير بعيدة عن المعقل الرئيسي للجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" في كل من جبل بوكيل وجبال مشونش بولاية بسكرة. ناشط حقوقي وفي سياق متصل قضت محكمة بالجزائر العاصمة أمس الخميس بسجن الناشط الحقوقي عبد القادر خربة سنة واحدة مع تأجيل التنفيذ. وكان اعتقال خربة، وهو عضو في التنسيقية الوطنية للعاطلين عن العمل، بتهمة تعكير صفو الأمن العام، أواخر الشهر الماضي، أثار موجة من الاحتجاجات بين المنظمات الحقوقية، وخاصة شبكة المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان. من جهة أخرى دافع رئيس بعثة المراقبين الأوروبيين إلى الانتخابات الجزائرية جوزي إغناسيو سالافرانسا عن حرفية أعضاء البعثة، نافيا الاتهامات الموجهة لبعضهم بالتجسس. وأكد في لقاء صحفي أمس الخميس في الجزائر أن البعثة ستعد تقريرا شاملا مرفقا بملاحظات وتوصيات، يُنشر للعموم بعد شهرين من الإنتخابات البرلمانية المقررة للخميس المقبل. وكان رئيس البعثة الأوروبية يرد على ما تردد نقلا عن زملاء له، من كونهم طرحوا أسئلة على بعض المرشحين والمواطنين لا تخص الانتخابات، وإنما تتعلق بقضايا سياسية واجتماعية من قبيل ''هل تعتقدون بأن الجزائر معنية بالربيع العربي؟''. كما نقلت وسائل إعلامية جزائرية قريبة من الحكومة عن أعضاء في البعثة كانوا تنقلوا إلى ولاية ورقلة أنهم طرحوا أسئلة حول الفوارق بين الشمال والجنوب وغيرها''. وقال الناطق باسم البعثة: ''نحن واعون بالظرف الإقليمي المحيط بالجزائر، وسوف نُقدم ملاحظاتنا بكل حيادية وبطريقة مهنية''. وسيصل عدد المراقبين الأوروبيين إلى مائة مراقب، كما أعلنت الجامعة العربية أن بعثة من ملاحظيها مؤلفة من مائة واثنين وثلاثين عضوا ستحل بالجزائر لمتابعة الانتخابات. إلا أن بعض المعارضين شككوا في صدقية المراقبين الذين توفدهم حكومات. وأفاد مصدر جزائري أن أكثر من خمس مائة مراقب دولي سيتابعون الانتخابات البرلمانية بينهم 120 ملاحظ من الاتحاد الأوروبي و200 ملاحظ من الاتحاد الإفريقي و100 ملاحظ من الجامعة العربية و10 ملاحظين من الأممالمتحدة و20 ملاحظا من منظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى وفدين من منظمتين أميركيتين غير الحكوميتين هما مركز كارتر ومعهد آن.دي.أي. تقرير شامل أما المنظمات الأهلية الجزائرية فقالت إنها تراقب الإنتخابات في جميع مراحلها في شكل مستقل. وأعلن بوجمعة غشير رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن الرابطة تعكف على إعداد تقرير شامل ستسلمه إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد أسبوع فقط من يوم الإقتراع. وأوضح أن التقرير سيشمل جميع أنواع التجاوزات التي لاحظها أعضاء الرابطة انطلاقا من مراجعة القوائم الانتخابية إلى الترشيحات إلى الحملة الانتخابية، وصولا إلى مراقبة الانتخابات من قبل الهيئات الدولية ولجنتي الإشراف ومراقبة الانتخابات الرسميتين. وانتقد غشير ترشيح أسماء لم يسبق أن عرف أصحابها بنشاطهم السياسي، أو في المجتمع المدني أو حتى في العمل الخيري. وانتقد أيضا الخطاب الإنتخابي الذي قال إنه "تضمن اتهامات وسبَاً وتراشقا بالكلام، فضلا عن اجترار الخطب والوعود السابقة، ما أفقد الحملة وقودها ونفّر منها الجمهور، فوجدت قيادات غالبية الأحزاب نفسها وسط قاعات شبه فارغة إلا من المترشحين وأقاربهم". وحمل غشير على ما سماه "تجاوزات لجنة الإشراف على الانتخابات البرلمانية" المؤلفة من قضاة عيّنهم رئيس الجمهورية، معتبرا أنها "في الواقع لم تمارس مهامها بعيدا عن أعين مسؤولي وزارة العدل، الذين أصبحوا يقدمون تصريحات وتعاليق حول العملية الانتخابية، مع أن القانون لا يسمح لهم بذلك". ورأى أنه يستحيل على بعثات المراقبين الخارجية مراقبة عمليات الإقتراع في 1541 بلدية عبر كامل التراب الجزائري.
