من المتوقع أن تحصل تونس على محفزات النمو الاقتصادية من الصناديق الأوروبية قبل شهر سبتمبر، وفقا لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توماس ميرو. وسيبدأ البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية قريبا في تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى في تونس. وخلال الأسبوع الماضي صرح رئيس البنك توماس ميرو بعد لقائه بالمسؤولين الحكوميين التونسيين "قبل بداية شهر سبتمبر، نتوقع أن تبدأ الاستثمارات في عدد من المشاريع في تونس". وقال رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في نهاية زيارة من يومين إلى تونس والتي اختتمت يوم الجمعة 4 مايو إن البنك سيقدم الموارد المالية إضافة إلى الخبرة في مجالات الانتقال إلى ديمقراطية الاقتصادات والمبادرة الحرة من أجل تحفيز النمو الاقتصادي بعد ثورة 14 يناير. ويتوقع البنك أن يقدم قرضا في حدود 100 مليون يورو لدول الربيع العربي وعلى رأسها تونس والمغرب ومصر والأردن خلال عام 2012 وحوالي 5.2 مليار يورو خلال الفترات المتبقية من تحول هذه الدول إلى الديمقراطية مع بداية 2013. وقال المسؤول الأوروبي كذلك "إن البنك يركز جهوده حاليا على استكشاف المشاريع الواعدة في الاقتصاد التونسي، خاصة في القطاعات المتعلقة بالطاقات المتجددة". من جهته رحب رئيس الحكومة التونسية المؤقتة حمادي الجبالي بالمساعدة التي يقدمها البنك الأوروبي. وقال إن الخبرات التي يمتلكها البنك في مجال دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتطوير القطاع الخاص ستمكن من النهوض بالتشغيل والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية في تونس. وأكد الجبالي على ضرورة الاستفادة من الإعانة الفنية والمادية التي سيقدمها البنك لكونها ستمهد الطريق للمشاريع المستقبلية ذات الاهتمام المشترك. وتم الاتفاق كذلك على فتح فرع للبنك في تونس قريبا، حيث إن تونس أصبحت مؤهلة لافتتاح فرع فيها بعد أن أصبحت العضو رقم 63 في هذه المؤسسة منذ شهر ديسمبر الماضي. وكان وزير الاستثمار والتعاون الدولي رياض بالطيب قد أكد في شهر يناير الماضي على أن انضمام تونس إلى هذه المؤسسة المالية العالمية يعد خطوة مهمة. فالبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية سيدعم تونس في تجربتها الديمقراطية ويساعدها على تحقيق الإصلاحات الاقتصادية والسياسية الضرورية. ومن خلال فرع تونس سيتمكن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من إنجاز سلسلة من المشاريع الاستثمارية في مجال البنى التحتية والخدمات المصرفية ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة والنهوض بالطاقات البديلة وتطوير قطاع النقل، وكل ذلك سيصب في خلق فرص عمل. وحيث إن أموال البنك الأوروبي ستوزع على دول الربيع العربي استناداً على النجاح المتوقع للمشاريع، فإن تونس تتطلع حاليا إلى إقامة مشاريع ذات جدوى يتوقع أن ترفع من معدلات النمو الاقتصادي. وسيتم منح الدول التي يقع عليها الاختيار مساعدات فورية من البنك. الجدير بالذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية تأسس عام 1991. وتشرف على إدارة البنك الدول الأعضاء والإتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار. بقلم منية غانمي لمغاربية من تونس - 11/05/2012