تونس (وات) - خصص البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية استثمارات بقيمة 2 و5ر2 مليار اورو لفائدة دول الربيع العربي (تونس ومصر والمغرب والاردن) لمساعدتها في مرحلة الانتقال الديمقراطي وذلك الى حدود سنة 2015 . وقال نائب رئيس البنك، يان فيشر، في ندوة صحفية عقدها عقب زيارة اداها، يوم الاربعاء الى تونس، إن البنك لم يحدد بعد نصيب كل دولة مشيرا الى ان تمويل المشاريع سيتم على اساس مدى تقدم البلدان الاربع في تنفيذ اصلاحات. واوضح فيشر، أن تدخلات البنك في تونس، التي استكملت اجراءات انضمامها الى البنك، ترمي على المدى القصير الى تمويل مشاريع من شانها دعم مناخ الاستثمار في تونس وخاصة بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والطاقات المتجددة والقطاع البنكي الى جانب الرفع من القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي وتعزيز القدرات التصديرية للبلاد. واضاف ان الهدف المنشود يتمثل في مساعدة تونس على تقديم حلول للمعضلات ذات الاولوية على غرار البطالة وخاصة لدى الشباب حاملي الشهادات العليا. واعلن ان البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية سيتولى في فيفري 2012 تركيز مكتب في تونس يضم من 6 الى 10 موظفين، حتى يتسنى له تقديم المساعدة الفنية لتونس وذلك بالتعاون مع الخبراء والمختصين في البلاد. وسيعمل البنك في ذات الصدد، على التنسيق مع الهياكل الدولية الاخرى الناشطة في تونس على غرار البنك الافريقي للتنمية والبنك العالمي. ويتطلع البنك على المدى الطويل الى مساعدة تونس في ارساء اسس الديمقراطية المحلية واتخاذ الاجراءات الكفيلة بدعم اللامركزية والحكم الرشيد في مختلف مناطق البلاد. وقال نائب رئيس البنك، ان مؤسسته التي تم احداثها في سنة 1991 لمساعدة بلدان شرق اوروبا في مسار انتقالها الديمقراطي وتحولها نحو اقتصاد السوق، تركز بنسبة 80 بالمائة في تدخلاتها على القطاع الخاص. وكان البنك قد اعلن منتصف الشهر الحالي عن المحافظة على مستوى مرتفع من الاستثمارات خلال سنة 2012 رغم الازمة الاقتصادية التي تشهدها اوروبا. وقد تجاوزت استثمارات البنك سنة 2011 حجم 9 مليارات اورو.
