[إحالة متورطين في الاحداث الاخيرة في تونس للقضاء والتزام بمنع المسيرات]تونس:قال مسؤول حكومي إنه تمت إحالة العشرات من المتهمين أمام القضاء التونسي بعد أحداث العنف والحرق التي طالت أملاك خاصة وعامة ومباني أمنية وسيادية في وقت لم تسجل فيه مسيرات كانت قد دعت اليها احزاب وجمعيات دينية وسلفية نصرة للمقدسات وقال مستشار وزير العدل التونسي محمد الفاضل السائحي، في مؤتمر صحفي ردا على سؤال لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء الجمعة، إن "آخر عدد للموقوفين هو مائة وستين شخصا أحيلوا على النيابة العمومية للتحقيق معهم في الأفعال المنسوبة اليهم وهي أفعال إجرامية وإرهابية " حسب تعبيره وردا على سؤال ثان حول ما إذا كان المتهمون سيحالون على القضاء وفق قانون مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال الذي وضعته تونس عام 2003 قال السائحي "يجب ان يحقق القانون مقصده في هذه القضايا والمحكمة هي سيدة الموقف في تحديد القانون والفصول المناسبة"، مؤكدا في ذات الإطار أن القانون المذكور "مايزال ساري المفعول ولم يتم إلغائه" حسب قوله من جهة أخرى قال السائحي ان المتهمين سيحالون على المحاكم العدلية العادية مع ضمان حقوق الدفاع والمتهمين لكن في المقابل "لن يتهاون مع المتهمين نظرا لما ألحقوه من ضرر للشعب"، مؤكدا وجود "جيوب للردة تستهدف الثورة واستقرار الدولة" وأن الاعمال الاخيرة التي وصفها ب"الاجرامية والارهابية، ليست من باب المصادفة أو لإحراق ملفات حول تجاوزات مالية في احدى المحاكم بل تهدف الى النيل من المؤسستين العسكرية والامنية وارباك الدولة وايقاف عجلة نجاح الحكومة" حسب وصفه وبخصوص تورط فلول النظام السابق في هذه الأحداث التي خلفت عشرات الجرحى في صفوف المدنيين والامنيين وقتيلا واحدا قال السائحي إن "مسالة تورط فلول النظام السابق هي من مشمولات المؤسسة الامنية وقد تقتضي المصلحة الامنية عدم الخوض فيها" وفق تأكيده وكانت الرئاسات الثلاثة في تونس قد اصدرت بيانا مشتركا حذرت فيه من أن هذه الاستفزازات "تضرب الوحدة الوطنية" من قبل "مجموعات الغلو" التي باتت تهدد الحريات وتسمح لنفسها بتعويض مؤسسات الدولة ومحاولة الهيمنة على بيوت الله"، مؤكدة أن "هذه الجماعات المتطرفة هي نفسها مخترقة من قبل الإجرام، ويمولها الخائفون من المحاسبة وتطبيق القانون أي فلول العهد البائد وهدفهم إرباك السلطة وإثارة الفزع بين المواطنين وإفشال المسار الانتقالي" وفق تعبيرها وكانت العاصمة تونس وعدد من المحافظات قد شهدت منذ مساء الاثنين الماضي اعمال عنف وحرق وتخريب ومصادمات مع قوات الامن تنديدا برسوم مسيئة للمقدسات عرض في معرض فني ما دفع السلطات الى اقرار حظر ليلي للتجوال في 9 محافظات من جهته دعا رئيس البلاد المنصف المرزوقي كافّة التّونسيين إلى “الالتزام بالقوانين المنظّمة للتّظاهر وقوانين الطوارئ والحذر واجتناب كل عمل يكون سببا في تكرار مأساة شاب توفي الثلاثاء الماضي في محافظة سوسة حاثا ابناء بلده على “التمسّك بالوحدة الوطنية” و”الحفاظ على حياة ومكاسب بعضهم البعض وعدم السقوط في فخ التناحر مهما كانت خلافاتهم" على حد تعبيره ووفقا لمصادر محلية لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء، لم تسجل مسيرات في العاصمة تونس بعد صلاة الجمعة حيث انتشرت قوات الآمن بكثافة وسط الساحات وقرب المساجد المعروفة بتجمع السلفيين فيها فيما يبدو انه التزام بقرار وزارة الداخلية منع المسيرات كما انتشرت قوات امن خاصة في محيط ساحة القصبة حيث يقع مقر الحكومة وذلك منذ ساعات الصباح الاولى وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية خالد طروش في تصريح إذاعي أن "الوضع الأمني في عموم البلاد مستقر وعادي ولا داعي للتخوف وان قوات الأمن والجيش على أهبة الاستعداد الكامل للتصدي لكل ما يقلق راحة المواطنين" حسب قوله وقد عبرت جمعيات وأحزاب بينها حزب التحرير وحركة النهضة عن التزامها بالقرار وقال راشد الغنوشي في بيان أرسلت منه نسخة لوكالة آكي الايطالية للأنباء "حركة النهضة تجدّد التزامها بالقانون، ومن ثمّ عدولها عن المشاركة في التحرّك الذي كنّا قد دعونا إليه" وفق تعبيره.
