الرائد المتقاعد من الجيش الهادي القلسي ü محمد المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية التونسية القائد الأعلى للقوات المسلحة ü مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي ü حمادي الجبالي رئيس الحكومة ü عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع الوطني ü سمير ديلو وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ü الفريق أول رشيد عمار رئيس أركان الجيوش الثلاثاء ü أعضاء المجلس التأسيسي ü أعضاء الحكومة السادة الكرام، لقد اقترف النظام البائد العديد والعديد من المظالم طيلة حكم الاستبداد غير أن مكيدة براكة الساحل في النصف الأول من سنة 1991 تمثل مظلمة القرن حيث مست وزارة سيادة من خلال 244 عسكريا ( 2عقيد،2مقدم،21 رائد، 88 ضابط عون، 82 ضابط صف و49 رجل جيش) انتسبوا تقريا إلى جميع الوحدات من الجيوش الثلاث ومن كامل أنحاء البلاد وكان هذا في عهد الحبيب بولعراس وزير الدفاع وعبد القلال وزير الدولة وزير الداخلية د قاسمهم المشترك التميز والانضباط والكفاءة وصغر السن قلت من خلال عسكريين من خيرة ما انتدبت وكونت ودربت وزارة الدفاع في تونس وخارج تونس وشرفوا البلاد أينما حلوا ونالوا ثقة الرئيس والمرؤوس بعد الاعتقال والتعذيب بوزارة الداخلية اثر فتنة كاذبة قدم وزير الداخلية آنذاك عبد الله القلال يوم 23 جوا ن 1991 اعتذارات رئيس الدولة حيث تبين شناعة الظلم والكيد والكذب والمغالطة والبهتان لضحايا هذه القضية المفتعلة والتي لا أساس لها من الصحة منذ صياغتها واعترف بكونها مسرحية قذرة ترمي لتصفية الجيش وهو نفسه الذي أعلن يوم 22 ماي 1991 وفي ندوة صحفية بثتها التلفزة التونسية عن شطارة الأمن في اكتشاف مؤامرة أخطبوطية للاستحواذ على السلطة بعملية انقلابية تورط فيها عسكريون وتناولتها الصحف اليومية بكل اهتمام وانفجر الخيال الصحفي ورغم ذلك تم الإبقاء على 93 عسكريا وإحالتهم على القضاء العسكري وإطلاق سبيل 151 مع الوعد بالعودة لسالف النشاط بعد شهر من الراحة لاسترجاع العافية بعد التعذيب الشنيع من قبل أعوان امن الدولة. طال الشهر إلى يومنا هذا بل صدرت قرارات إدارية غريبة وعجيبة تتنافى والقانون الداخلي للوزارة ولا تتطابق مع القوانين المعمول بها فكانت إجراءات انتقامية وانتقائية وعشوائية في عهد عبد العزيز بن ضياء كوزير دفاع تتلخص في إقصاء وطرد للكثير ومنح القليل من تقاعد تختلف النسب من عسكري إلى أخر وأعطيكم على سبيل المثال وضعيتي رتبة رائد كنت اشتغل آمر فصيل التنظيم والتخطيط والبرمجة باركان جيش البر متحصل وبامتياز على تكون عال وأخره كنت الأول في دورة القيادة والأركان ثم متخرج من كلية ليفن وورث الشهيرة في القيادة والأركان كان نصيبي إحالة على التقاعد للقصور المهني وهذا يعني بقائي بدون مرتب إلى سن 50 سنة وكان عمري آنذاك 38 سنة في عنفوان العطاء. لم تقف القرارات إلى هذا الحد بل سلطت علينا مضايقة لصيقة من البوليس كالمنع من العمل والحرمان من الحرية وكرامة العيش والمعالجة والهوية العسكرية في بطاقة التعريف ومنعنا من السفر وصلت هذه المراقبة إلى الإمضاء بمراكز الأمن حتى 8 مرات في اليوم إضافة إلى التشهير بنا وبالتالي تم رفضنا من المجتمع التونسي وحتى من اقرب أفراد العائلة. عشنا معاناة مقاساة مريرة فظيعة شنيعة إلى أن جاء يوم 14 جانفي 2011 وهرب المخلوع وبزغت شمس الحرية واستمع الرأي العام بكل تعجب واهتمام لهذه المكيدة والاهم هو تفهم وزارة القيادة وانطلقت في منحنا الحقوق المسلوبة طيلة عقدين واستعدت الوزارة للقيام بدورها في التعويض عما فات بعد لقاءات ايجابية مع هيئة جمعية إنصاف لقدماء العسكريين ولتي بعثناها أولا لكشف حقيقة مهزلة براكة الساحل ثم للتواصل مع المؤسسات الوطنية ووزارة الدفاع الوطني حيث علمنا يوم 14 أكتوبر 2011 وعن لسان السيد وزير الدفاع والسيد الفريق أول أن الوزارة جاهزة لرد اعتبار عسكريي براكة الساحل والتعويض لهم عما فات ماديا وتنظير التقاعد حسب المرتب والرتبة التي من المفروض الحصول عليها لقناعتها بقذارة المكيدة ويقينها بالمظلمة التي مست هيبتها بالأساس وهي تنتظر السند القانوني من الحكومة. لقد مكنت الوزارة العديد من ضحايا هذه القضية ببطاقة المعالجة التي حرمنا منها بوليس بن علي وتحصلنا على الهوية العسكرية في بطاقة التعريف وكذلك سلمتنا مستحقاتنا من التعاونية وأيضا تحصلنا على جواز السفر غير أن كل هذا ممتاز ومتميز لكنه غير كاف السادة الكرام، لم يتم بعد النظر في الوضعية المادية الحرجة للكثير منا فنحن غالى الآن ننتظر هذا القرار السياسي المنتظر وطال الانتظار وبقينا نعاني الخصاصة والنقص المادي وبقي أيضا الكثير منا بدون مرتب شهري أو بنسبة ضعيفة لا تف بالحاجة الضرورية اليومية وعلى هذا الأساس فاني أعيد مقترح قدمنه في السنة الماضية ويتمثل في: 1. اعتذار الدولة لضحايا براكة الساحل من طرف السيد رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة وذلك يوم 24 جوان 2012 عيد الجيش الوطني 2. استدعاء ضحايا هذه المظلمة مصحوبين بعائلاتهم للحضور في الحفل الوطني لعيد الجيش يوم 24 جوان 2012 3. تسليم الرتب المفروض الحصول عليها وذلك أثناء حفل يوم 24 جوان 2012 4. الإسراع في إصدار السند القانوني الذي يمكن الوزارة للقيام بالإجراءات التطبيقية للتعويض المادي عما فات 5. الإسراع بتنظير جراية التقاعد في اقرب وقت 6. تمكين من تتوفر فيه شروط العودة إلى العمل 7. الاستفادة بالمستوى العلمي المتميز وللخبرة والانضباط للعديد من العسكريين الذين حرموا من المساهمة في بناء مستقبل تونس السادة الكرام، اعتقد جازما وبمجرد اخذ القرار في هذا الموضوع ستعاد البسمة لكامل أفراد الجيش الوطني ولكل عائلات الضحايا ولكافة الشعب التونسي لان هذه القضية مست وزارة الدفاع التي يكن لها الشعب التونسي كل الاحترام والتقدير والذي برهن مرة أخرى حمايته للجمهورية وشعبها ورد الاعتبار للمتضررين ي مهزلة براكة الساحل هو رد اعتبار لكل العسكريين المباشرين والمتقاعدين أتمنى أن تلق هذه الرسالة الاهتمام الكامل منكم جميعا حتى نحصل على ثوابت الثورة المتمثلة في الحرية والكرامة والعدالة مع اخلص التحيات تحيا تونس يحيا الجيش الرائد المتقاعد من الجيش الهادي القلسي احد ضحايا مكيدة براكة الساحل
