تعتزم أن لجنة عسكرية في معتقل غوانتنامو الأميركي النظر خلال أيام في ملف السجين التونسي هشام السليطي (42 عاماً) لتقرير ما إذا كان سيُحاكم أم سيُفرج عنه ويُرحل إلى بلده. وكان السليطي اعتقل العام 2002 على الحدود الأفغانية - الباكستانية ثم نُقل إلى غوانتنامو. وصدرت بحقه أحكام غيابية عن المحكمة العسكرية في تونس يصل مجموعها إلى السجن 40 عاماً في قضية «حركة النهضة». وكان المعتقلان التونسيان السابقان في غوانتنامو عبدالله الحاجي ولطفي الأغا تم تسليمهما للأمن السياسي في بلدهما، فأعيدت محاكمتها وأدخلا السجن، ما حمل القضاء الأميركي على الامتناع من تسليم سجين آخر يُدعى محمد رحمان «لحمايته من التعذيب». وطلبت جمعية تونسية منح السليطي حرية اختيار وجهته في حال اتخاذ قرار بالإفراج عنه.