أفاد وزير الشؤون الاجتماعية، خليل الزاوية، أن الحكومة أقرت، بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر والعودة المدرسية والجامعية، برنامج مساعدات مالية لإعانة العائلات المعوزة المرسمة بسجلات الفقر وذلك "بعيدا عن أي توظيف سياسي أو حزبي أو ديني"، حسب تعبيره. وأوضح الوزير خلال ندوة صحفية انعقدت صباح الثلاثاء أن الاعتمادات الجملية المرصودة ضمن ميزانية الدولة بعنوان مساعدة الأسر الفقيرة وفاقدي السند بمناسبة الأعياد الدينية تقدر ب23 مليون دينار، 15 مليون دينار منها لشهر رمضان وعيد الفطر و8 ملايين دينار لعيد الاضحى. وأشار إلى أن قيمة المساعدة المسندة لكل أسرة معوزة تقدر ب75 دينارا بالنسبة لشهر رمضان وعيد الفطر، وتصرف بالتزامن مع صرف الحوالات الالكترونية للبرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة عن طريق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مبينا أن الانتفاع بهذه المساعدات ينطلق بدءا من اليوم الثلاثاء 17 جويلية الجاري. وقال وزير الشؤون الاجتماعية إنه تم تحديد العدد الجملي للمنتفعين بموائد الافطار وقفة رمضان ب14 ألف و225 منتفعا، مبينا ان تكلفة الوجبة الواحدة تقدر ب6200 مليم، في حين تبلغ تكلفة القفة الواحدة 60 دينارا. وحول المساعدات الاجتماعية المتعلقة بالعودة المدرسية والجامعية، أفاد خليل الزاوية أن الاعتمادات الجملية المرصودة ضمن ميزانية الدولة لهذا الصنف من المساعدات تقدر ب14 مليون دينار سينتفع بها 333 الف تلميذ و40 الف طالب، موضحا أنه تم تخصيص ماقيمته 30 دينارا للتلميذ و100 دينار للطالب. وأضاف أن العدد الأقصى للمنتفعين من كل عائلة معوزة هو 3 تلاميذ وطالب واحد. أما العائلات التي بها طلبة فقط فان العدد الأقصى للمنتفعين يتمثل في طالبين اثنين. من جهة أخرى أكد الوزير بشأن ملف المفاوضات الاجتماعية أن المشاورات مازالت متواصلة بخصوص تاريخ إسناد القسط الثاني من المنحة الخصوصية المحددة ب70 دينارا بالنسبة لقطاع الوظيفة العمومية والذي انحصر، حسب تقديره، بين شهري فيفري وافريل 2012 . وبشأن المؤسسات والمنشآت العمومية، أوضح خليل الزاوية انه تم إعداد مشروع اتفاق إطاري لفتح المفاوضات بعنوان سنة 2012، مبينا أنه تم توجيه هذا المشروع إلى كل من الكتابة العامة للحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل للنظر فيه وسيتم إمضاء هذا الاتفاق يوم الأربعاء الموافق ل18 جويلية الجاري، على أن يشرع في التفاوض بداية من اليوم الموالي. وفي السياق ذاته بين ان الوزارة قد اعدت مشروع اتفاق اطاري لفتح المفاوضات بعنوان 2012 بخصوص الزيادات في الأجور والمنح بالنسبة للقطاع الخاص، مشيرا إلى أنه تمت الزيادة في الأجور الدنيا وذلك بالنسبة للأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن والأجر الأدنى الفلاحي المضمون وذلك بداية من 1 جويلية الجاري. وبين الوزير أنه ستتم كذلك الزيادة في جرايات التقاعد في النظام العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة تساوي نسبة تطور الأجر الأدنى، مؤكدا أن هذا الإجراء سيستفيد منه حوالي 530 الف متقاعد ومنتفع بجراية وذلك بداية من غرة جويلية 2012. وحول إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي الذي تولت الحكومة الحالية إدراجه ضمن البرامج ذات الأولوية لإيجاد الحلول الكفيلة بتحقيق توازن هذه الأنظمة، أوضح خليل الزاوية أنه تم إعداد دراسة استشرافية لأنظمة التقاعد، تم عرضها في جوان الماضي على اللجنة الاستشارية لمتابعة الدراسة الاستشرافية لأنظمة التقاعد. وتطرق الوزير إلى الاتفاق بين الحكومة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام التونسي للشغل حول المحاور الأساسية لمشروع عقد اجتماعي الذي سيتم امضاؤه يوم 14 جانفي 2013. ومن ناحية أخرى أشار الوزير إلى تحسن الأوضاع الاجتماعية خلال السداسية الأولى لهذه السنة، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011 حيث انخفض عدد الاضرابات بنسبة 22 بالمائة وتراجع عدد المؤسسات المعنية بالاضرابات من 234 إلى 190 مؤسسة. وأضاف انه تم كذلك تسجيل انخفاض في نسبة المشاركة في الإضرابات من 71 بالمائة بالنسبة للسداسية الأولى من سنة 2011 إلى 41 بالمائة بالنسبة لنفس الفترة من هذه السنة، مبينا أن هذا الانخفاض ساعد على تخفيض عدد أيام العمل الضائعة بنسبة 28 بالمائة.
