سادت أجواء من الفوضى أعمال جلسة عامة عقدها المجلس الوطني التأسيسي التونسي لمناقشة قرار رئاسي مثير للجدل يتعلق بإقالة مصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي. وتخللت الجلسة التي تواصلت أعمالها لساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء - الأربعاء، مشادات كلامية، وإتهامات متبادلة بين نواب المعارضة ونواب الإئتلاف الحاكم بحضور عدد من الوزراء. وتصاعدت حدة التوتر عندما عرض رئيس المجلس مصطفى بن جعفر نص قرار صادر عن الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي بعزل محافظ البنك المركزي مصطفى كمال النابلي، حيث تبيّن أن وثيقة القرار لا تحمل ختما رسميا، كما تضمنت إضافات بالقلم الجاف، وذلك في سابقة دفعت نواب المعارضة إلى رفض تلك الوثيقة شكلا. وإعتبر أنصار المعارضة أن تقديم مثل هذه الوثيقة يُعد "إستخفافا بنواب الشعب"، و"إستهتارا بالمؤسسات"، وطالبوا رئيس المجلس التأسيسي بتعليق النظر في هذا القرار وإرجاعه إلى الرئاسة التونسية لإعادة صياغته، وتقديمه وفق الإجراءات المطلوبة. غير أن رئيس المجلس سعى إلى تمرير هذا القرار غير آبه بآراء المعارضة، عندها تصاعدت حدة النقاش من جديد داخل المجلس التأسيسي مع تسجيل مشادات كلامية، وتهديدات بطرد النواب "المشاغبين" وسط إتهامات لرئيس المجلس بالمحاباة، وبمحاولة تمرير هذا القرار كما هو من خلال عرضه على التصويت. ويرى نواب المعارضة أن هذا القرار مرفوض من حيث الشكل، كما أن النظر فيه غير قانوني بإعتباره لم يُعرض على المجلس التأسيسي بالآجال القانونية المنصوص عليها، أي في غضون 15 يوما من صدوره. وبعد أكثر من 7 ساعات من النقاش الذي كان يدور في حلقة مفرغة، قرر رئيس الجلسة رفعها على أن تُستأنف اليوم بحضور محافظ البنك المركزي للإستماع إلى موقفه، والرد على الأسباب التي عرضها رضا السعيدي وزير المالية بالحكومة التونسية المؤقتة على أعضاء المجلس التأسيسي لتبرير قرار الإقالة. وكان السعيدي حمّل محافظ البنك المركزي مسؤولية التسبب بارتفاع نسبة التضخم في البلاد، وبتقديم مؤشرات سلبية لوكالات التصنيف الدولية حول النمو والإستثمار في تونس، بالإضافة إلى إتهامه بالفشل في مواكبة "نسق الحكومة الثورية التنموي والإقتصادي"، وفي إستعادة الأموال المنهوبة. وفي المقابل، يرى نواب المعارضة أن هذه الأسباب "واهية وغير دقيقة"، باعتبار أن قرار الإقالة جاء لترضية الرئيس التونسي المؤقت عقب الأزمة التي إندلعت بين الرئاسة ورئاسة الحكومة على خلفية تسليم البغدادي المحمودي آخر رئيس حكومة في عهد العقيد الليبي الراحل معمر القذافي إلى السلطات الليبية الجديدة. ويُنتظر أن تشهد جلسة المجلس التأسيسي التي ستُعقد بعد ظهر اليوم فصلا جديدا من الخلافات بين المعارضة والإئتلاف الحاكم رغم أن كل المعطيات تشير إلى أن قرار إقالة محافظ البنك المركزي ستتم المصادقة عليه بالنظر إلى أن الإئتلاف الحاكم يتمتع بغالبية الأصوات داخل المجلس التأسيسي.
