إن المتابع للساحة السياسية في تونس هذه الأيام يلاحظ تخبطا واضحا سواء من قبل الحكومة أو المعارضة فكلا الطرفين يعيش وضعا صعبا زاد من صعوبته الإحتقان المتزايد في الشارع نتيجة عدة عوامل أهمها التراجع في الخدمات المسداة من قبل الدولة تجاه مواطنيها و كذلك الدور السلبي الذي تلعبه المعارضة في المساهمة بشكل من الأشكال في الدفع نحو تأزيم الأوضاع نكاية في الحكومة و متناسية أن الشعب كما يراقب الحكومة فهو يراقب المعارضة أيضا و بالتالي فإنه هو المتضرر الرئيسي من كل الأفعال سواء كانت من الحكومة أو المعارضة. في إعتقادي أن مشكلة الحكومة الرئيسية تتمثل في ترددها في أخذ القرارات الحاسمة التي كان يجب عليها إتخاذها مما جعلها تسقط في الإرتجال في بعض الأحيان مما أدى إلى إحتقان الأوضاع في البلاد رغم عدم إقرارها بذلك فصحيح أنها جاءت بعد إنتخابات حرة و نزيهة و هي الحكومة الشرعية الأولى منذ الإستقلال لكن مهما كانت شرعيتها فإنه ليس من حقها التصرف كما تريد خصوصا في هذه المرحلة الإنتقالية و التأسيسية التي يجب أن تتظافر فيها جهود الجميع في بناء الجمهورية الثانية حتى لا نسقط فيما سقطت فيه دولة الإسقلال التي إستأثر فيها طرف واحد دون باقي الأطراف بالبناء السياسي و المجتمعي و هو ما أنتج نظاما ديكتاتوريا حفر قبره بيده منذ البداية لذلك على الحكومة أن تعتبر من ذلك و أن تقوم بإشراك أقصى قدر ممكن من الأطراف حتى لا يتذرع أي طرف مهما كان حجمه بعدم المشاركة في مرحلة وضع أسس الجمهورية الثانية و تبعا له يسعى لتعطيلها أو الإنقلاب عليها في مرحلة ما من التاريخ القادم. إذن على الحكومة و الأطراف الرئيسية التي تشكلها أن تقف قليلا لمراجعة البعض من سياسياتها و أن لا تلجأ لسياسة الهروب إلى الأمام أمام الوضع المتأزم و المحتقن في البلاد فالمشاكل عديدة و متعددة بل أن بعض المظاهر التي خلناها ذهبت مع النظام السابق زادت حدتها فمظاهر كالرشوة و المحسوبية و التسيب في الإدارات أصبحت بادية للعيان و " على عينك يا شاري" بعد أن كانت تتم في الخفاء و يكفي أن يقوم أي تقوم بجولة خفيفة في الإدارات الموجودة في مدينتك و سترى العجب العجاب فهذه الممارسات و غيرها صحيح أنها من مخلفات العهد البائد لكن ما يعاب على هذه الحكومة أنها لم تبدى الحزم الكافي في معالجتها و هو ما ساهم بطريقة أو بأخرى في تردي الخدمات الإدارية إلى مستويات تنذر بالخطر و لكم في أزمة أنقطاع المياه على عديد المناطق من الجمهورية و أكوام القمامة التي تغطي شوارعنا أبوز مثال على ما قلت. يجب على الحكومة إن كانت تريد أن تحظى بنفس الثقة التي حظيت بها في الأنتخابات الفارطة أن تعدل من مواقفها و أن تمر للسرعة القصوى في خدمة المواطن الذي لم ير تغييرا إلى حد الآن و أن تتجنب الجكومة الحلول الترقيعية و المسكنات و التي يذهب في ظنها أنها ستخدمها إنتخابيا لكن قد يفوتها أن الوعي السياسي لدى المواطن قد إرتفع إلى حد كبير و هو ما يؤهله لتقييم الامور بطريقة معمقة فالتونسي مل من هكذا حلول و هو يبحث اليوم عن حلول جذرية لمشاكله المتراكمة منذ سنين و لا تهمه الحسابات السياسية بل كل همه هو تحسين وضعه المعيشي و الخدماتي. في مقابل ذلك فإن الطرف السياسي الأخر المعني بما يدور داخل الوطن و هو المعارضة لا يبدو في مستوى تطلعات الشعب حيث أنها هي الأخرى تعاني من أزمات كبرى أهمها غياب التوافق عنها و التشرذم الواضح بينها و إتباعها لسياسة " نلعب و لا نحرّم " و هو ما بدا واضحا من خلال سعيها المحموم لتصيّد أخطاء الحكومة و إسثمارها ظنّا منها أن ذلك سيظهرها بمظهر المنتصر و المتفوق لكن ما فاتها أن الشعب التونسي يريد معارضة جادة و مسؤولة قادرة على إدارة شؤون البلاد في حال فوزها بالإنتخابات و هو ما لا يمكن أن تكون قادرة عليه المعارضة بشكلها الحالي فهي أضعف من أن تقوم بذلك نظرا لما تبديه من تصابي في التعامل مع الواقع السياسي حيث لم نرها إلا تعترض على كل شيء و في المقابل لا تقدم البديل لما تعترض عليه كما أنها تسعى و بكل قواها للإطاحة بالحكومة و لو كان ذلك على حساب تعطيل مصالح المواطن مما يجعل هذا الأخير ينظر إليها بعين الريبة و يتساءل إن كانت معارضة و فعلت كل هذا فلو أصبحت في الحكم ماذا ستفعل؟ بين الحكومة و المعارضة يبقى المواطن تائها حائرا خصوصا و هو يرى أزلام النظام السابق بدؤوا بالتموقع من جديد و هم يستعدون للإنتخابات القادمة و هو يجعل العبء مضاعفا سواء على الحكومة أو المعارضة فإن كان التونسي ذهب للإنتخابات الفارطة و صوت حسب عواطفه فإنه قد يصوت في الإنتخابات القادمة برد فعل عكسي خصوصا أمام ما شاهده من عدم التغيير في واقعه مما جعل العديد من التونسيين يشعرون بالإحباط و لنا في الثورة الأوكرانية خير دليل على ذلك لمن أراد التثبت من صحة ما أقول لذالك يجب على النخب السياسية المناصرة للثورة بمختلف إتجاهاتها أن تقف في مواجهة محاولات الإلتفاف على الثورة لأنه في صورة حصول نكسة لا قدر الله في الإنتخابات القادمة فإن الجميع سيتضرر و من يعتقد أن له مكان وسط أزلام النظام فإنه مخطئ لأن هؤلاء لا يؤمنون إلا بأنفسهم المريضة بحب السيطرة و التسلط و ممارسة السادية على الأخرين لكن في إعتقادي أنه حتى لو خذلتنا النخب السياسية فلن نسمح لأحد بسرقة ثورتنا.
