سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
" محمد الحامدي" (عضو في المجلس التأسيسي عن التيار الإصلاحي في الحزب الديمقراطي التقدمي) ل«التونسية»: هذه أسباب انفصالنا عن «حزب الشابي».. هناك سلوك غير ديمقراطي في الجهاز الحاكم و«النهضة» ستكون جزءا من المشهد السياسي القادم
هو أستاذ في الفلسفة ، نشط في الحركة الطلابية ثم انخرط في العمل النقابي وهو ليس بدخيل عن عالم السياسة الذي اقتحمه منذ سنة 2001 بعد انضمامه للحزب الديمقراطي التقدمي لينفصل عنه مؤخرا. عن نظرته للعمل النقابي والسياسي يقول إنه تتويج لقيم الحرية والعدل، التي يؤمن بها بشكل لا يمكن معه زعزعتها .. همه الوحيد خدمة مصلحة البلاد والعباد وشعاره الاسهام في اثراء المشهد السياسي انطلاقا من دوره كسياسي ونقابي ومعارض. انه محمد الحامدي عضو في المجلس التأسيسي عن التيار الإصلاحي في الحزب الديمقراطي التقدمي. «التونسية» جلست اليه وسألته عن رأيه في الانشقاقات الحاصلة في الحزب الديمقراطي التقدمي وعن قراءته للمشهد السياسي الحالي وموقفه من التحركات الاحتجاجية المتواترة في الآونة الأخيرة وتقييمه لأداء الحكومة والمجلس التأسيسي فكان لنا معه الحوار التالي: بداية كيف تقيمون المشهد السياسي الحالي؟ المشهد السياسي الحالي يتميز بحركية وديناميكية واضحة في الخارطة السياسية حيث انقسم اثر انتخابات المجلس التأسيسي الى ثنائية الائتلاف الحاكم والمعارضة. وهذا التقسيم لازال قائما لكن ضمن هذا التقسيم هناك حركية كبيرة نلاحظها في الأحزاب المعارضة وأيضا في أحزاب الائتلاف الحاكم. اما بالنسبة لظاهرة الانشقاقات صلب الأحزاب وظاهرة التوحد فهما ظاهرتان متعارضتان ولكنهما متعايشتان في نفس الوقت وهو ما يعني أننا في هذه المرحلة الانتقالية لم يستقر المشهد السياسي بعد وهو أمر طبيعي في فترة ما بعد الثورة وسيتطلب الأمر قليلا من الزمن لكي يتهيكل هذا المشهد ويتوضح خاصة وأن الزمن السياسي في كل المجتمعات زمن سريع ويتميز بالحركية ومرونة المواقف. وبالنسبة للمشهد السياسي الحالي فهو ضبابي وغير واضح سيما في ظل هذه المرحلة الانتقالية. تحدثتم عن ضبابية المشهد السياسي ... في اعتقادكم متى يتضح هذا المشهد؟ في العادة هناك محطات سياسية هامة تتضح فيها الاصطفافات والتحالفات والأكيد أنه في أفق الانتخابات القادمة ستتوضح خارطة التحالفات سواء التحالفات التي تصل الى حد الانصهار والتوحد او التحالفات الانتخابية. وأتوقع انه في أفق الانتخابات القادمة سيتهيكل المشهد السياسي نسبيا وطبعا ستكون نتائج الانتخابات القادمة فيصلا هاما يتضح فيه المشهد السياسي. هل تعتقدون انه من شأن التحالفات المساهمة في تحقيق التوازن السياسي؟ لا شك ان الصراع السياسي في مآله هو صراع على السلطة والصراع على السلطة ليس بالصورة السلبية التي تروج بمعنى التكالب على السلطة اذ قد يكون هذا الأمر موجودا لدى بعض الأشخاص او الاحزاب لكن الجوهري في السياسة هو أن يبقى الصراع على السلطة صراعا لفرض أداة من اجل تنفيذ برامج تخدم مصلحة الشعب. وهذا الصراع هو الذي يجعل من مسألة الانتخابات موقفا رئيسيا لكن الصراع على السلطة يبدو غاية على المدى البعيد كما أن السلطة ليست غاية قصوى. وينبغي التأكيد على ان الحديث خارج السلطة واطلاق الوعود أمر سهل ولكن ممارسة السلطة وتنفيذها أمر صعب وتبقى في النهاية المسألة الانتخابية مسألة مهمة فهي التي ستحدد وضوح الخارطة السياسية وفي اعتقادي فإن التشرذم والتشتت هما سبب الضعف الانتخابي. لكن هناك من يعتبر ان التوحد والتحالف مجرد مشروع ضد السلطة لا أكثر؟ لا يمكن لتحالف سياسي ان ينجح عندما يعرّف نفسه بأنه ضد السلطة اذ لا يمكن ان يعرف حزب نفسه على أنه ضد السلطة فلا يكفي ان تعلن بعض الاحزاب انها ضد بل يجد ان تقدم مقترحات وبرامج وبدائل وفي اعتقادي فإنه لا بد من وجود توازن في القوى لبناء الديمقراطية ولا يمكن ان يكون توازن القوى على قاعدة الضد وانما على قاعدة تقديم برامج. لو تحدّثونا عن حقيقة الانشقاقات صلب الحزب الديمقراطي التقدمي؟ الحزب الديمقراطي التقدمي لم يخل من خلافات حتى قبل سقوط نظام بن علي ولم يخل تاريخ الحزب الديمقراطي التقدمي من الداخلين اليه والخارجين منه، يعني ان هناك مجموعات عديدة مرت بالحزب الديمقراطي التقدمي. فأنا اعرف هذا الحزب منذ سنة 2001 لكن هناك مفصل مهم هو بعد سقوط بن علي فهذه المرحلة التي ابتدأت بسقوط بن علي كثرت فيها الخلافات بسبب تسارع الأحداث ودخولنا مرحلة الثورة وكأن ما حدث مثّل زعزعة للخط السياسي للحزب، هذا الحزب الذي كان في طليعة القوى الثورية وفي طليعة من أسقط نظام بن علي كما أن الحزب منذ تاريخ 14 جانفي الى تاريخ 23 أكتوبر وجد نفسه في لحظات كثيرة لا قوة ثورية متقدمة بل قوة ذات نزعة محافظة. لكن تراكم الأخطاء صلب الحزب الديمقراطي التقدمي ساهم نوعا ما في زعزعته .. سؤالي هل فكرتم في تدارك أخطائكم ولو تفسروا لنا أسباب تراكم هذه الأخطاء؟ أخطاء الحزب الديمقراطي التقدمي سببها تفرد جزء من القيادة بتسيير الحزب وادارته وفق رؤيته. فأنا لا أشكك في النوايا لكن الأمر يتعلق بسلوك وأداء سياسيين سببهما الانفراد باتخاذ بعض القرارات. أما بالنسبة لخلافاتنا فقد انطلقت منذ الانتخابات وحتى بعد الانتخابات حيث ان بعض المجموعات القيادية صلب الحزب تمسكت وتشبثت بنفس الأداء السياسي وتمادت في نفس التوجه ومع كل ذلك كنا نراهن على عملية الإصلاح. هناك من انتقدكم بسبب رفضكم لمسألة التوحيد؟ نحن لسنا ضد التوحيد او محاولة توحيد الحركة الديمقراطية لكن عملية التوحيد التي تمت صلب الحزب الديمقراطي التقدمي تمت وكأنها محاولة لمواجهة الشأن الداخلي والاصلاح الداخلي صلب الحزب. هل كنتم تعتقدون ان عقد المؤتمر سيمثل آخر فرصة للإصلاح؟ فعلا لقد كنا نعتقد أن عقد مؤتمرنا سيمثل آخر فرصة للإصلاح لكن مع الأسف فقد سادت في المؤتمر أجواء سياسية غير سليمة غلب عليها التهجم على من طالبوا بالاصلاح واتهامهم بالانقلابيين والقيادات الجديدة التي تستعجل الوصول الى السلطة والمناصب وغيره من الاتهامات، لكن ما يسعنا القول سوى ان هذه القيادات الجديدة التي اتهمت لا تسعى الى التكالب على السلطة فنحن نعتقد ولازلنا نعتقد ان قيادة الحزب الجمهوري بنفس القيادة وبنفس الاداء السياسي تجعل هذا الجهاز التنظيمي لا يناسب قناعاتنا ولا يناسب رغبتنا في اصلاح الأوضاع السياسية داخل الحزب الديمقراطي التقدمي أو داخل الجمهوري ولهذه الأسباب قررنا ان ننفصل عن الحزب الجمهوري والاتجاه الى هيكلة تيارنا بشكل وقتي وربما في اتجاه تأسيس حزب سياسي جديد نساهم من خلاله في العمل السياسي العام وفي تحقيق الانتقال الديمقراطي وتحقيق أهداف الثورة لأن البوصلة الحقيقية يجب ألا تغيب عن ذهن أي فاعل سياسي وطني حقيقي. هناك من اعتبر ان مشاركة نجيب الشابي في مبادرة «نداء الوطن» اعلان ضمني عن نية الحزب في الانضمام الى باقي الاحزاب التجمعية ..ما هو تعليقكم؟ لكي لا أرجم بالنوايا ما أقوله وما أعلمه وأنا كنت عضو هيئة تنفيذية حين حضر نجيب الشابي هذا الاجتماع تحدث ما تحدث والمشكل السياسي يبدو مزدوجا وطرح السؤال آنذاك كيف يحضر السيد نجيب الشابي في مثل هذه المبادرة؟ وهو ما جعل البعض يعتقد ان هذا الحضور له دلالة سياسية معينة ولكن ما أعلمه وما كنت اعتقده أن الأستاذ نجيب الشابي ذهب بصفته الشخصية وحين احتج بعض الزملاء على حضوره أكدت الأخت مية الجريبي ان الأستاذ نجيب الشابي قد استشارها وحسب اعتقادي فإن حضوره وتصرّفه كانا وفق قناعاته الشخصية. على ذكر الأخت مية الجريبي ما رأيكم في التصريح الذي أدلت به مؤخرا وتحدثت فيه عن الخلافات صلب الحزب الديمقراطي التقدمي عن أجندات معينة يزعجها بروز حزب سياسي قوي بهذا الزخم؟ ما أرجوه ألا يذهب التفكير في اعتبار ان هذه الخلافات موظفة وتخدم أجندات معينة، واطلاق الاتهامات بالنوايا امر سهل ولكنه أمر غير مقبول وما يجب قوله ان امكانية التوظيف أمر وارد. على خلفية تعليق نشاطاكم هناك من اتهمكم بأنكم ساهمتم في تشتت الحزب في وقت كان من المفروض فيه توحيد الصفوف.. ما ردكم؟ هذه الاتهامات تأتي في إطار شيطنة العمل السياسي فلماذا هذه الرغبة الشريرة في تشتيت الحزب؟ فنحن لن نقدم على تشتيت الحركة الديمقراطية كما اننا لسنا ضد التوحيد بل الاشكال يكمن في مع من نتوحد ومن أجل ماذا نتوحد؟ وأريد أن أؤكد أننا كتيار إصلاحي نسعى الى توحيد القوى في إطار ديمقراطي معتدل من أجل توضيح المشهد السياسي للمواطن الذي يعاني فعلا من تشويش وضبابية في المشهد السياسي الحالي لكن للوحدة الحقيقية مقتضياتها، إذ أن الوحدة لا يجب ان تعرّف بالضد، ثانيا التوحيد لا بد أن يبنى على قاعدة سياسية واضحة ثالثا التوحيد لا بد له من إدارة ديمقراطية تنظيمية واضحة، رابعا، يجب ان يكون التوحيد على قاعدة تخدم أهداف الثورة وإنجاح المسار الديمقراطي. هل تعتقدون أن قرار تعليق نشاطكم قرار صائب سيّما في هذا الظرف؟ لو لم نعتقد أنه قرار صائب لما قمنا به، فليس من السهل علينا ان نقطع علاقة لا فقط تنظيمية وإنما علاقة انسانية وعلاقة اشتراك في لحظات حاسمة في تاريخ البلد عانيناها وعايناها بالمعنى الوجداني الصحيح بمعنى أن المسألة لم تكن سهلة في الجانب الوجداني لكننا اقتنعنا بأنه من مصلحتنا السياسية ومن مصلحة الاخوة في الحزب الجمهوري أن ننفصل لكي لا يبقى هذا التوتر «غير المنتج» داخل هذا الحزب فالمشهد السياسي واسع ممكن أن يتسع لنا ويتسع لغيرنا وكل منا سيحاول أن يخدم البلد وفق تصوراته وقناعاته. ولكن في نهاية الأمر ما أقوله هو أننا سنعمل على تكريس أداة تنظيمية تعبر عن قناعاتنا صلب التيار الاصلاحي. تحدثتم عن تكوين حزب سياسي جديد.. سؤالي من سيترأس هذا الحزب؟ وما مدى صحة التسريبات التي تفيد بأن المنصف شيخ روحو هو من سيتولى قيادة الحزب؟ الأخ المنصف شيخ روحو من بين المناضلين ولكن ما يمكن قوله أننا لم نتهيكل بعد ولم يطرح حديث لا عن امانة عامة للحزب ولا عن رئاسة حزب ولا عن أي موقع تنظيمي فنحن كنا في حاجة الى تنسيقية وقتية لادارة العمل التنظيمي وبدأنا تشكيلها بالتوافق وما اتفقنا عليه في نهاية الأمر هو صيغة تنسيقية مرنة توافقية غير مشخصنة. لماذا ترفضون في كل مناسبة مسألة الاستقطابات؟ نحن ضد تحويل الخلافات السياسية الى خلافات جامدة وجوهرية وخلافات عقائدية كما أننا ضد تحويل الخلاف السياسي الى عداوة فأنا مثلا في خلاف سياسي مع «الترويكا» لكنني لست على عداوة معها ونحن من موقعنا في المعارضة سنسعى الى تغيير المعادلات السياسية بطريقة ديمقراطية سلمية. نفهم من كلامكم ان هناك قوى سياسية لم تلتزم باللعبة الديمقراطية؟ فعلا ما لاحظته أن هناك سلوكا غير ديمقراطي في الجهاز الحاكم على غرار الاستيلاء على أجهزة الدولة أو مفاصلها استعدادا للانتخابات القادمة وغيره من الممارسات التي أدنّاها على غرار حركة تعيين الولاة ونرجو أن تتم الانتخابات بطريقة ديمقراطية وشفافة. ما هو تعريفكم للديمقراطية؟ الديمقراطية هي حالة صراع ولكنه صراع سلمي لا يهدد امكانية التعايش والبناء لذلك نحن لسنا في معسكرين متحاربين دوما، فنحن في اصطفافات سياسية حول مسائل محددة. ألا ترون ان حالة الانشقاقات والخلافات صلب الحزب الديمقراطي التقدمي من الممكن ان تعيد للأذهان حالة الاستنزاف التي عرفها الحزب قبل انتخابات المجلس التأسيسي؟ ما يمكن قوله ان التيار الاصلاحي صلب الحزب الديمقراطي التقدمي يتجه الى تأسيس هيكلة سياسية جديدة لم يحدد اسمها بعد حيث اتصل بنا العديد من المناضلين الذين أعربوا عن انتمائهم لهذا التوجه وكثير من المناضلين الذين استقالوا من الحزب الديمقراطي التقدمي في فترات سابقة يتصلون بنا قصد العودة والانتماء لهذا التيار الذي يعيش حالة مدّ لا جزر. كنتم قد صرحتم بأن حركة «النهضة» ترغب في مصادرة المستقبل.. لو توضحوا ذلك؟ نحن في التوجه الإصلاحي لدينا مؤاخذات حيث لاحظنا وجود نزعة من الاستبداد السياسي لدى الإئتلاف الحاكم. فأنا لا أتهم «النهضة» فقط بقدر ما أتهم الائتلاف الحاكم. لكن مسؤولية «النهضة» أكبر ربما لأنها هي الحزب الأكبر في هذا الائتلاف وهذا النزوع الاستبدادي تجلى في عديد المناسبات على غرار تعيينات الولاة فمثل هذا الاجراء (تعيين المحسوبين على النظام الحاكم في مفاصل الدولة) قد يعيدنا الى حالة مشابهة لما كان يفعله نظام بن علي وللإشارة فإننا في فترة انتقالية لن تطول ويجب ان تكون الإجراءات حذرة ومتحفظة وفي اعتقادي فإن زرع المحسوبين على قاعدة الولاء السياسي في مواقع القرار لا يمكن أن يقرأ سوى من زاوية واحدة وهي أن الجماعة «النهضة» تستعد منذ الآن للمرحلة الانتخابية وخوضها بأدوات يفترض أن يسود فيها الحياد. هل تتوقعون فوز «النهضة» في المحطة الانتخابية القادمة؟ ما أتوقعه هو أن «النهضة» ستكون جزءا من المشهد السياسي خلال المرحلة القادمة وقوة «النهضة» ستكون مرتبطة بحجم أدائها السياسي ولا أتوقع ان يكون حزب «النهضة» بنفس القوة التي كان عليها في الوقت السابق وما يمكن قوله ان المشهد السياسي غير واضح قد تطرأ عليه العديد من المتغيرات. تقييمكم لأداء الحكومة؟ يبدو أن أداء الحكومة ضعيف نوعا ما ودون المطلوب إذ لا توجد تصورات واضحة وليس هناك برنامج عمل واضح ولا إجابات مناسبة عن أي مشكل من المشاكل التي يعاني منها الشعب التونسي فهناك محاولة لإدارة الأزمة أي تسيير الأزمة ولا حلها ومحاولة إدارة اللازمة لا تطمئن لأننا قد نتوهم أننا ندير الأزمة وهي في الحقيقة تتفاقم وربما الخطأ منذ البداية وهو غياب الروح التوافقية والاستقواء بأغلبية انتخابية وغياب الرغبة في الفصل بين عمل المجلس التأسيسي والحكومة، حيث أنجزت حكومة مُحاصصات حزبية رغم أنها تحظى بشرعية انتخابية وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه الحكومة تفتقد إلى الكفاءات وغياب الكفاءة قد يجعل الشرعية تتآكل تدريجيا ويبدو أن كل هذه الأخطاء جعل الحكومة تعاني من إخلالات عديدة. دور المعارضة في المجلس التأسيسي؟ المعارضة نجحت في تثبيت ثنائية (الحكومة والمعارضة) وهي مسألة مهمة للتطوّر السياسي في المرحلة القادمة ويجب القول إن المعارضة لا يجب أن تكون بالنقد فقط وإنما علينا أن نقدم مقترحات قوية وبدائل عديدة وبرامج متنوعة، لأن الشعب لديه شكوك في أداء الحكومة، لكنه من الجهة الثانية لديه شكوك حول جدية المعارضة، إذ لا يكفي أن ننقد الحكومة ولا يكفي أن يعتقد الشعب في فشل الحكومة بل لابد من تطبيق كل الوعود حتي يطمئن أبناء هذا البلد ويمكن القول إنه في غياب أغلبية حقيقية كبرى فإن الأقليات هي التي تحكم ولهذه الأسباب فإن لدى المعارضة عملا كبيرا خلال المرحلة المقبلة في اقتراح البدائل. ما هي إذا البدائل التي سيعمل من أجلها التيار الإصلاحي؟ نحن في التيار الإصلاحي لدينا إرث سياسي نستند إليه وهو إرث الحزب الديمقراطي التقدمي، فنحن لا نغادر هذا الفضاء السياسي ونحن بصدد البحث في تشكيل لجنة من الخبراء والمختصين الذين يشاركوننا نفس التوجه في إطار بلورة هذه البرامج وسنساهم في تقديم حلول لإعادة بناء هذا البلد وتنميته ونحن حزب اجتماعي لا يقبل بليبرالية متوحشة. بماذا ستنطلقون في برامج عملكم؟ لدينا بعض الكفاءات في مجالات مختلفة سنحاول تنظيم أعمالنا وتوزيعها على المجالات الرئيسية أي الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وسنعمل في هذا الاتجاه. هناك انتقادات عديدة وجهت للمجلس التأسيسي على غرار إثقال كاهله بمهام عديدة مما جعل سير عمله يتسم بالبطء... ما هو تعليقكم؟ هي تجربة أولى في المرحلة الديمقراطية ولكن في نهاية الأمر فإن المجلس التأسيسي مثقل بمهام عديدة، جعلت البعض يرى أن عمله بطيء. ماذا أعددتم بالنسبة للمحطة الانتخابية المقبلة؟ مازلنا في طور البناء ولكن ما يمكن قوله إننا سنركز على قوة التنظيم والهيكلة. هل تعتقدون أن الاحتجاجات والاعتصامات مطلب شرعي؟ الجنوب بشرقه وغربه من الجهات المحرومة ومن المفارقات أن يعاني الجنوب بشرقه وغربه من مشاكل الفقر والتهميش وهو يمثل جزءا أساسيا من ثروة البلاد، فالجنوب الشرقي ينتج جزءا أساسيا من طاقة البلد (البترول والغاز) ويحتوي على مرافق عديدة (ميناء قابس، ميناء جرجيس، مطار جربة، المعبر الحدودي رأس الجدير ومعبر الذهيبة)، فالإحساس بامتلاك هذه الثروات مقابل مشاكل الفقر والتهميش خلق حالة احتقان لديهم. إذا تعتقدون أنه من أولويات الحكومة تسطير برنامج تنموي واضح للقضاء على الفقر والتهميش؟ فعلا لم أر برنامجا اقتصاديا واضحا في عمل الحكومة، حيث اكتفت ببعض الحلول الترقيعية وبعض المسكنات بدل تقديم برنامج ثوري في التنمية يقطع مع منوال التنمية السابق في عهد بن علي بمعنى أن لا فرق بين برنامج التنمية في عهد بن علي وبرنامج الحكومة الحالية في مجال التنمية سوى في الأرقام لا أكثر، إذ لا وجود لإجراءات حقيقية تقطع مع منوال التنمية السابق وكأننا نواصل في نفس المنوال مع فوارق في الأرقام والاعتمادات لا غير. في اعتقادكم أين تطبخ القرارات السياسية داخل تونس أم خارجها؟ من المفروض أن تطبخ القرارات السياسية داخل تونس أي أن تفرضها الحكومة. كيف تقرؤون التحركات الأخيرة للباجي قائد السبسي ورأيكم في مبادرته؟ المبادرة لم تتحول إلى بناء تنظيمي سياسي واضح وهي جزء من المشهد السياسي، سنرى حجم فعلها وإمكانية تأثيرها في المشهد السياسي. هل أنتم مع المصالحة أم مع المحاسبة؟ أنا لا أعتقد أن تتم المصالحة قبل المحاسبة فمن أجرم في حق الشعب يجب أن يحاسب ويأخذ كل ذي حق حقه وهي مسألة مبدئية وحقوقية في جميع أنحاء العالم، فرسالة المصالحة رسالة إيجابية ولكي تكون هذه الرسالة حقيقية يجب أن تسبقها المحاسبة. لكن هناك تسريبات تفيد أن الحكومة بصدد التفاوض مع بعض رجال الأعمال الذين تورّطوا في قضايا فساد؟ المصالحة التي لا تتم في العلن هي أقرب إلى الصفقات وهو أمر غير مقبول فأنا مع الشفافية المطلقة في هذا الملف. على ضوء التجاذبات السياسية القائمة.. في اعتقادكم ما هي السيناريوهات المحتملة خلال المرحلة المقبلة؟ حركية المشهد السياسي تجعل من الصعب تحديد السيناريوهات المحتملة، لكن في نهاية الأمر نحن نتجه إلى إنهاء المرحلة الانتقالية وهذا التوجه يحتاج إلى توافق وطني عام وهذا ما يجب أن يعكسه الدستور وكل الأطراف السياسية ويمكن القول إن الصراع السياسي مطلوب ومثمر ولكن نتيجته يصعب التكهن بها. هل أجريتم مفاوضات مع بعض الوجوه السياسية البارزة بخصوص مبادرتكم السياسية؟ نحن، صلب التيار الإصلاحي، بصدد إجراء مفاوضات ومشاورات مع أطراف كثيرة ووجوه من الحركة الديمقراطية والوجوه اليسارية المعتدلة واليمينية المعتدلة وهي مشاورات تبدو مبشرة ونرجو أن تفضي إلى مبادرة سياسية مهمة. إذا من المتوقع أن تحظى مبادرتكم بوزن سياسي ضخم؟ نأمل ذلك.
