جددت 7 منظمات نسائية وحقوقية تونسية التأكيد على تمسكها بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، ورفضها القاطع للإقتراح الذي تقدّمت به لجنة الحقوق والحريات التابعة للمجلس الوطني التأسيسي الذي يشير إلى أن المرأة هي "المكمل للرجل داخل العائلة...". وأعربت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ولجنة المرأة العاملة للإتحاد العام التونسي للشغل، ومنظمة العفو الدولية فرع تونس، والمجلس الوطني للحريات بتونس، في بيان مشترك مساء اليوم السبت نسخة منه، عن إستيائها من بروز مناقشات ومواقف داخل المجلس الوطني التأسيسي "تستهدف ضرب مبدأ المساواة بين الجنسين". ولفتت الجمعيات في البيان المشترك الذي وقّعه أيضاً سامي الطاهري، عضو المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في تونس)، إلى أنه برزت خلال تلك المناقشات مواقف "تعبّر عن رفض تام للحقوق الإنسانية الكاملة للنساء و ضرب لكرامتهن ومواطنتهن"، فيما تستعد تونس لإحياء الذكرى 56 لصدور قانون الأحوال الشخصية. وشدّد البيان على أن ما اقترحه بعض أعضاء وعضوات لجنة الحقوق والحريات التابعة للمجلس الوطني التأسيسي من أن "حماية حقوق المرأة ودعم مكاسبها باعتبارها شريكاً حقيقياً للرجل في بناء الوطن، ويتكامل دورهما داخل الأسرة "، ليس إلاّ تنكراً لما صرّح ووعد به المترشحات والمترشحون من مختلف الإتجاهات السياسية في الحملة الإنتخابية من تمسّك بحقوق النساء وتطوير مكاسب الشعب التونسي. وأعتبرت أن هذا الموقف يعد "ضرباً للمكاسب، ومكرسّا لمنظومة أبوية تمنح السلطة المطلقة للرجل وتسلب المرأة حقوقها بوصفها مواطنة كاملة الحقوق وتتمتع بالشخصية القانونية، ولا تعترف بكيانها ومواطنتها وإستقلاليتها كفرد من أفراد المجتمع يحق لها التمتع بحريتها وحقوقها الإنسانية بالتساوي مع الرجل". وأضافت أن هذا الموقف لا يعرّف المرأة إلا بالتبعية للرجل أبا كان أو زوجا أو أخاً، لذلك "فإننا كنساء تونسيات وحقوقيات وحقوقيين ناضلنا من أجل المساواة التامة والفعلية بين الجنسين، نؤكد رفضنا القاطع وتمسكنا بمبدأ المساواة بين الجنسين، ومطالبتنا بسحب هذا الإقتراح، وتمسكنا وتشبثنا بمطلبنا في دسترة الحقوق الإنسانية للنساء دون تحفّظ".
