تونس (وات- حذرت الناشطة الحقوقية ورئيسة الجمعية التونسية للحقوقيات منية العابد من تدهور واقع الحريات العامة والفردية للنساء التونسيات مشيرة الى انه تم بعد الثورة تسجيل العديد من الانتهاكات في حق النساء. واكدت في محاضرة القتها يوم الجمعة بتونس حول "المراة بعد 14 جانفى، مكاسب وتحديات" بمقر الجامعة العامة التونسية للشغل على ضرورة ان تتحمل الحكومة المؤقتة والمجلس الوطني التاسيسي مسؤولية حماية المراة والتصدى للقوى الرجعية والتنصيص على حقوقها الفردية والعامة في الدستور الجديد. وقالت "ان تصريحات بعض السياسيين حول عدد من المسائل التى تعد محسومة تعد مؤشرات خطيرة قد تهدد حرية المراة وتمس من حقوقها التى اكتسبتها بعد نضالات طويلة"مؤكدة ان هناك خطوط حمراء لحقوق المراة. وذكرت فى هذا الاطار بتصريحات نائبة حركة النهضة سعاد عبد الرحيم حول رفضها الاعتراف بحقوق الامهات العازبات وسهام بادى وزيرة شؤون المراة التى قالت ان الزواج العرفي يعد حرية شخصية الى جانب الدعوات بتطبيق الشريعة الاسلامية في الدستور. وطالبت بعدم التراجع عن مكاسب المراة وبمزيد الارتقاء بمكانتها وتحقيق المساواة التامة بين الجنسين باعتبار ان الخصوصية الثقافية لتونس لا تتناقض مع الحقوق الكونية لدولة مدنية حداثية تضمن الحقوق وحرية التعبير. وعبرت عدد من المشاركات في هذه الامسية عن تخوفها من تراجع وضع المراة في تونس بعد الثورة خاصة بعد صدور احصائيات تشير الى تزايد العنف ضد المراة وتراجع تواجدها في سوق الشغل وفي المناصب القيادية. ودعت الى ضرورة مساندة المراة التونسية التى ناضلت الى جانب الرجل ضد الاستعمار والدكتاتورية في هذه الفترة الانتقالية التى تعيشها تونس ودعم الاحاطة بها وتحسين ظروفها الاقتصادية والاجتماعية باعتبار اهمية دورها في النهوض بالمجتمع وضمان رقيه.
