حين تم الاعلان عن تعديل في رواتب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي وذلك على اثر جلسة سرية كانت قد عقدت خلال الأسبوع الثالث من شهر ماي الماضي وجدت نفسي أمام سؤال ملح : ان كانت هذه الزيادة في أجور النواب ستعود بالفائدة على ميزانية المجلس، فكم كان راتب النائب قبل هذا اذن؟ فالمفروض أن الوضع الاقتصادي للبلاد كان مهددا قبل ستة أشهر وهوما يفرض على كل التونسيين مزيد التضحية من أجل انجاح مسار الثورة حتى لا تقع فريسة فلول النظام الساقط من سياسيين ورجال أعمال أقل ما يقال فيهم أنهم من مصاصي دماء شعبنا الأبي. ولن أدخل هنا في التفاصيل الرقمية لهذا الموضوع حتى لا أقع في فخ المقارنات بين الأجور وهو موضوع أعتقد أنه يناقش على طاولة المفاوضات الاجتماعية، بل سيقتصر حديثي عما كان ينتظره هذا الشعب من الحكومة ورئاسة الجمهورية و المجلس التأسيسي بما يضم في غالبيته من مناضلين قارعوا الظلم والاستبداد طويلا ولا يمكن أن يشك اثنان في صدقية مواقفهم واخلاصهم لوطنهم، فما يتمتع به الوزراء والنواب من رواتب وامتيازات سواء مع حكومة السبسي أو مع الحكومة المنتخبة لا تقل عما كان عليه اثناء الحكم الدكتاتوري بحيث ترك موضوع التقشف والزهد لمن استطاع اليه تضحية. ولعل ما يثير الدهشة والتساؤل هو أن منطلق التصريح للعموم بتفاصيل رواتب النواب كان في اطار مراجعة ميزانية المجلس بحيث تتقلص الى النصف وهذا طبعا حسبما صرحت به اللجنة المعنية بميزانية المجلس فكانت صدمة في اعتقادي للكثيرين عندما نكتشف أن بهذا الراتب وهذه الامتيازات المستفزة لمشاعر الشعب المرهق بغلاء المعيشة انما يراد الذهاب الى التقشف في المصاريف المخصصة للمجلس، وهذا لعمري أمر عجاب فالمفروض أن هؤلاء قد انتخبهم الشعب ليوصلوا معاناتهم وآلامهم وحرمانهم من أبسط مقومات العيش الكريم والمفروض أن هؤلاء مناضلون أو ممن لم يتورطوا مع النظام السابق فكيف لهم أن يهنئوا بما ملأت به جيوبهم في الوقت الذي يعيش في الكثير من أبناء شعبهم تحت صوت غلاء المعيشة وقلة الحيلة. ان شرعية الثورة هي التي تفرض على كل من اختار أن يخوض معترك السياسة واعتلاء السلطة أن يزهد في أجور حددها نظام بن علي، وكان حريا بهؤلاء أن يسخروا أنفسهم وأموالهم في سبيل خدمة الشعب حتى نتمكن من الحديث عن حكومة ثورة لا حكومة "تاتاقاشاف على الشعب" وحتى ترجع ثقة المواطن العادي في السلطة الحاكمة عندما يرى أن من يحكمه يأكل كما يأكل ويبيت كما يبيت ويمشي في الأسواق كما يمشي ويأكل القديد كما يأكل...ولقد سألت نفسي سؤال حيرني :عندما يزور النائب أبناء الجهة الذين انتخبوه وهم يعرفون أنه الوحيد الذي تحسنت وضعيته فماذا تراهم فاعلون؟؟؟ كل ما أريد أن أقوله لحكومتنا المنتخبة في الوقت الراهن هو أن القوانين قد تمرر عبر التصويت أما ثقة الشعب في مصداقيتها فلن تمرر بالتصويت، والوقت لم يمر بعد والفرصة لا تزال سانحة للاعتراف بالخطأ أما التعنت والاعتزاز بالإثم لن يوصل أصحابه الا للتصريح بتعلات واهية لن يقبلها ذكاء شعبنا خصوصا عندما يصرح مسؤول ومناضل من العيار الثقيل بأن ليس ! !للنائب أن يركب الحافلة والمترو ويمشي في الأسواق أو أن الأجر بالعملة الأجنبية يجعل النائب يعيش حياة كريمة فالتقليل من الموازنة المخصصة للجهات الحكومية تحت مبدأ التقشف كان لزاما أن يقنن بحيث لا خيار لمن اختار تمثيل الشعب أو الاشراف على شؤونه الا أن يلتزم بما اتفقت عليه المجموعة الوطنية. *أستاذ جامعي باحث في مجال الطاقات المتجددة عضو نقابة كتاب تونس
