تونس:أكّد رئيس مجلس شورى حركة النهضة، التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس، فتحي العيادي، في تصريحات صحفية، تمسك الحركة بإعادة ترشيح الأمين العام للحزب حمادي الجبالي لرئاسة الحكومة، بعد يوم من إعلانه الاستقالة على خلفية فشله في تحقيق توافق حول تشكيل حكومة كفاءات غير حزبية. وفي الوقت ذاته تأكد لمراسل الأناضول من مصادر مطّلعة أن مجلس شورى حركة النهضة في اجتماعه الأخير، الأحد الماضي، انتخب قائمة من قياداته لخلافة الجبالي إذا ما أصرَّ الأخير على الاستقالة. وتضمّ القائمة، التي انتخبها المجلس، 5 أسماء من الوزارء الحاليين في حكومة الجبالي وهم: وزير الصحة عبد اللطيف المكّي، ويعتبر المرشح الأول، وكذلك وزير الفلاحة محمد بن سالم، ووزير الداخلية علي لعريض، ووزير العدل نورالدين البحيري، ووزير النقل عبد الكريم الهاروني. وعلى صعيد آخر، تسعى أحزاب الائتلاف الحاكم عبر سلسلة من المشاورات انطلقت في الأيام الأخيرة إلى توسيع الائتلاف الحكومي والتوافق على تركيبة الحكومة الجديدة التي من المنتظر أن تضم أحزاب الترويكا (النهضة المؤتمر من أجل الجمهورية التكتل من أجل العمل والحرّيات) ودخول حزب حركة وفاء المعارض الذي يتزعمه عبد الرؤوف العيادي، إضافة إلى ممثلين عن الكتلة البرلمانية "الحرية والكرامة" المعارضة. كما أن النهضة أجرت مفاوضات موسعة شملت الحزب الجمهوري المعارض الذي يتزعمّه أحمد نجيب الشابي. وأظهرت المشاورات الأولية ليونة في موقف حركة النهضة؛ إذ أكد عدد من قياداتها، في تصريحات إعلامية خلال اليومين الماضيين، استعدادهم للتخلي عن وزارتي العدل والخارجية. ويبحث راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، اليوم الأربعاء، مع رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي مرشح الحركة (الفائز الأول في الانتخابات السابقة) لتشكيل الحكومة الجديدة. وأعلن الجبالي استقالته من رئاسة الحكومة أمس الثلاثاء، قائلا في خطاب متلفز إن استقالته تأتي من أجل مصلحة البلاد ولاسترجاع ثقة النخبة السياسية، ووفاء لعهده الذي قطعه سابقا بالاستقالة إذا فشلت مبادرته لتشكيل حكومة كفاءات للحد من الاحتقان القائم بين الحكومة والمعارضة. رضا التمتام
