إيمانا منها بأن الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد يقتضي إنهاء المرحلة الانتقالية الثانية و بناء المؤسسات الديمقراطية الدائمة في أقرب الآجال، عبر التوافق على الدستور و تأمين مناخ سياسي و اجتماعي سليم للسير نحو الانتخابات الحرة و النزيهة وإيمانا منها بأن كل محطات الحوار هي حلقات مترابطة و متكاملة وبأن كل الحوارات المتعلقة بالدستور و الانتخابات تيسر و لا تعوض عمل المجلس الوطني التأسيسي الذي يعود إليه وحده صياغة أحكام الدستور واتخاذ القرارات في شكل تشريعات فإن الأحزاب الوطنية الممضية على هذا البيان، و المجتمعة في إطار الحوار الوطني الممتد من 15 أفريل إلى 15 ماي 2013، تعلن توصلها إلى التوافقات التالية والالتزام بها: 1. في الدستور: في خصوص النظام السياسي توافقت الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني على نظام مزدوج تكون فيه سلطات رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية محددة ومتوازنة يختص رئيس الجمهورية برسم السياسات العامة في مجالات الدفاع و العلاقات الخارجية و الأمن القومي المتعلق بحماية الدولة و التراب الوطني من التهديدات الداخلية و الخارجية و ذلك في إطار الخيارات الكبرى التي يصادق عليها مجلس الشعب يجري رئيس الجمهورية التعيينات في الخطط السامية العسكرية و الديبلوماسية و المتعلقة بالأمن القومي يعرض رئيس الجمهورية التعيينات المختلفة على اللجنة البرلمانية المعنية للموافقة تضبط قائمة الخطط السامية بقانون رئيس الحكومة هو رئيس مجلس الوزراء و ينعقد مجلس الوزراء بدعوة منه و هو الذي يضبط جدول أعماله و للمجلس سلطة القرار يرأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء وجوبا في مجالات اختصاصه وله أن يحضر ما عداها من مجالس وزراء و عند حضوره يتولى رئاسة المجلس رئيس الجمهورية يرأس مجلس الأمن القومي ترسم الحكومة السياسات العامة للبلاد وهي مسؤولة أمام مجلس الشعب ولا يحق لرئيس الجمهورية حلها ولا إقالة عضو من أعضائها وهي التي تتصرف في الإدارة ولها السلطة الترتيبية العامة وفي خصوص الفقرة الثانية من التوطئة توافقت الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني على الصيغة التالية: o و تأسيسا على تعاليم الإسلام و مقاصده المتسمة بالتفتح و الاعتدال و على القيم الإنسانية و مبادئ حقوق الإنسان الكونية السامية ، و استلهاما من مخزوننا الحضاري على تعاقب أحقاب تاريخنا و من حركاتنا الإصلاحية المستنيرة المستندة إلى مقومات هويتنا العربية الإسلامية و إلى الكسب الحضاري الإنساني، و تمسكا بما حققه شعبنا من المكاسب الوطنية، و في خصوص الفصل 5، و قع التوافق على التنصيص على حرية الضمير و المعتقد و في خصوص الفصل 33 و قع التوافق على الصيغة التالية: o الحق النقابي مضمون o حق الإضراب مضمون كما وقع التوافق على ضرورة تعزيز دور المعارضة في مؤسسات الدولة عبر تعزيز تمثيليتها في اللجان البرلمانية (كأن تترأس المعارضة مثلا لجنة المالية أو أن يكون أحد نائبي رئيس المجلس التشريعي من المعارضة) كما وقع التوافق على إضافة البند التالي: o يضبط القانون ممارسة الحقوق و الحريات المضمونة في هذا الدستور بما لا ينال من جوهرها و تسهر الهيئات القضائية على حمايتها من كل انتهاك و سجل المشاركون عدم توافقهم في خصوص الفصل 136 و بقي الخلاف قائما في شأنه، كما سجلوا عدم التوافق على تركيبة المجلس الأعلى للقضاء. 2. في القانون الانتخابي: توافقت الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني على: - اعتماد التبسيط و البناء على كل إيجابيات تجربة انتخابات 23 أكتوبر مع التوصية بالإبقاء على نفس التقسيم في خصوص الدوائر (مع التأكيد على أن هذه المسألة تعود للهيئة العليا المستقلة للانتخابات) - اعتماد النسبية بالقائمات في دورة واحدة o اعتماد نظام أكبر البقايا مع التوصية بالتوافق داخل المجلس الوطني التأسيسي حول أمثل الصيغ التي تضمن الحد من التشتت و تحفظ المال العام في إطار نظام أكبر البقايا - تثبيت مبدأ التناصف في القائمات - تقنين حصة للشباب في القائمات 3. في المناخ العام و مقاومة العنف و التصدي للإرهاب، يؤكد المشاركون في الحوار الوطني على أن نجاح الانتقال الديمقراطي يبقى رهين توفير مناخ ديمقراطي يضمن السلم الأهلية و يحترم الاختلاف و ينبذ العنف و يؤمن علوية القانون و يثبت حياد الإدارة و كل مؤسسات الدولة عن كل تجاذب أو توظيف سياسي. و تدعو الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني الحكومة إلى فتح تحقيق في شأن روابط حماية الثورة و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحل ما تشكل منها على غير الصيغ القانونية كما تدعوها إلى فتح تتبع عدلي بشأن الروابط المرخص لها و التي ثبت تورطها في تجاوز القانون و تدعو الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني إلى اعتماد استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب و كل الجماعات التي تنتهج العنف في وجه الدولة و المجتمع و التي تشيع فكر التكفير و تجمع السلاح و تتدرب عليه كجماعة أنصار الشريعة و الفصائل المماثلة لها و تؤكد الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني على ضرورة أن تتداخل في هذه الاستراتيجية الدعوة إلى وسطية الإسلام و سماحته، و المجهود التنموي للأحياء الشعبية و الجهات المحرومة، و العمل الإعلامي، و دعم قوات الجيش و الأمن في مواجهة هذا الانحراف الخطير في إطار احترام القانون و حقوق الإنسان كما تدعو إلى التمييز الواضح بين الفصائل السلفية المسالمة باعتبارها جزءا من المجتمع المدني و بين الفصائل العنيفة و الإرهابية كما تعبر الأحزاب عن إكبارها و تثمينها العالي لأبطال الشعانبي من قوات الأمن و الجيش و تشد بأزرهم و عائلاتهم و تترحم على الشهداء و تتمنى الشفاء العاجل لجرحاهم و تعتبر الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني أن اغتيال الشهيد شكري بلعيد ضربة موجهة إلى أمن البلاد و استقرارها و مسارها الانتقالي و تطالب السلطات بتسليط الضوء على الجهة التي تقف وراء هذه الجريمة و الكشف عن الجناة الذين قاموا بتنفيذها، و تقرر إرسال وفد عنها إلى السيد وزير الداخلية للوقوف على تطورات هذه القضية و مستوى تقدم الأبحاث فيها. تونس في 15 ماي 2013 الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني: حزب حركة النهضة، الحزب الجمهوري، حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، التحالف الديمقراطي، التكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات، حزب المبادرة، حزب الأمان
