توقعي أن الحوار لن يغير شيئا يذكر من محددات المعركة بين الثورة والثورة المضادة. ولأول مرة في حياتي أتمنى من كل قلبي ألا تصدق توقعاتي التي أريد بعجالة عرضها على القارئ. وأساسها أني لا أومن بالمعجزات البشرية. فوصول المسار إلى الانتخابات الخاتمة للمرحلة الانتقالية في مصر لم يحسم المعركة بين الثورة والثورة المضادة. لذلك فهو لم يمنع حصول الانقلاب الأكثر دموية في التاريخ العربي الحديث والذي أعد إليه مسار شبيه بالذي آل إليه الحوار عندنا. وهذا الانقلاب فريد نوعه. فهو لم يكن في الأجهزة بين بعضها وبضعها بل هو انقلاب النخبة الفاسدة والمستبدة ضد آمال الشعب للمحافظة على الامتيازات ومنع الثورة من تحقيق أهدافها. كل الاحتمالات تبين أن الحوار هدنة وما سأقوله ليس من جنس الحكم على النوايا بل هو ما يستنتج حتما من المنطق الذي أوصل إلى الحوار المغشوش والذي هو انقلاب متنكر لأن ممثلي الشعب باتوا تحت وصاية ممثلي المافيات التي تواصل نظام الاستبداد والفساد. الفرضية الأولى: لذلك فحتى لو افترضنا الحوار نجح و سلمنا خاصة أن المعارضة ستحترم التزاماتها المتعلقة بالتلازم بين المراحل المقترحة في ما يسمى بخارطة الطريق فوصلنا إلى غايتها - وهو ما لا يكاد يوجد أدنى دليل على قابليته للتصديق - فإنها يمكن أن تقوم بالانقلاب على كل شيء إما بما تسميه الحكومة المحايدة فتلغي الدستور وتاريخ الانتخابات وتحكم بالظهور الفعلي للحلف الذي أوصل الوضعية لما هي عليه الآن أو بعد حصول الانتخابات. الفرضية الثانية: فإذا لم تنجح في ذلك وحصلت الانتخابات فهي ستنتظر النتائج فإن كانت لها الأغلبية فستقوم بما ذكرت بحجة شرعيتها الديموقراطية فتغير الدستور وتعيد احتلال كل وظائف الدولة لتعيد الاستبداد والفساد. الفرضية الثالثة: أما إذا كانت الأغلبية لمن تعارضهم اليوم فهي ستفعل ما فعل في مصر إن قدرت عليه لأنها تكون في المرحلة الموصلة للانتخابات قد سعت لتحقيق شروط استغلال القوة العامة لصالح انقلابها الفرضية الرابعة: وإذا فشلت في تحقيق ذلك فستعود إلى السلوك الذي اتبعته منذ الانتخابات الأولى لإفشال كل حكومة ليست بيدها إلى أن تفلس البلاد ويتخلى جل العباد عن كل عناد لإرادة الثورة المضادة فيصبحون منادين بعودة رجل أمهم الأول. الفرضية الأخيرة: وإذن فالحوار هو الهدنة التي تحتاج إليها الثورة المضادة. إنها تهدف إلى إعداد شروط النجاح التي لم تتوفر إلى حد الآن بسبب وعي الشعب وغلبة الإخلاص على أدوات الدولة. وإذن فهم يحتاجون إلى الهدنة ليس لتجنب الحرب الأهلية رأفة بالشعب أو خوفا على الوطن بل لأنهم يعلمون أنهم خاسروها لا محالة ليس بسبب خفة وزنهم الشعبي فحسب بل لأن أدوات تحقيقها أعني الأمن والجيش إلى حد الآن لم تستجب لمرادهم فضلا عن كون تحريك ما يسمونه بالإرهاب ومحاولات تشليك الدولة انقلبا إلى الضد بتوفيق من الله. الخاتمة: هل معنى ذلك أنه لا فائدة من الحوار. كلا. ما أقصده هو ألا نغتر فنغفل على أن منطق المعركة هو منطق الصراع بين الثورة والثورة المضادة. فالثورة المضادة لا تعارض لتحسين الشروط الديموقراطية أو لتحقيق أهداف الثورة بل هي تسعى لإعادة عقارب الساعة إلى عهد الاستبداد والفساد بل هي قد أعادتها بعد. فالذي يحكم البلاد ليس الترويكا بخلاف ما يتوهم الكثير بل هو الأجهزة التي تعد أدوات الدولة والتي هي في خدمة مافية الأسرتين التي يتمعش من فضلاتها جهازا الفساد السياسي والنقابي بفرعيه أعني بقايا الحلف الذي أقامه ابن علي بين أفسد ما في الحزب الدستوري وأفسد ما في اليسار وأفسد ما في القومية. فإذا لم يأخذ الثوار بعين الاعتبار هذه المعطيات وتوهموا أن الحكم المقبل الذي ستفرزه الانتخابات سيستطيع الحكم متحررا مما يعاني منه الحكم الحالي فهو فعلا غافل وساذح. فإذا ربحوا الانتخابات غيروا كل شيء كما يحدث في مصر وإذا خسروها سيواصلون ما نراه الآن أي كل ما أوصلنا إلى هذا الحوار المزعوم. أملي ألا تصدق توقعاتي. أما ما العمل فجوابه هو ما كتبته في مقال الأمس. إذا تم الوفاء بالتعهدات ووصلنا إلى الانتخابات فتوقعي أن الفرضية هي أن يكون الانتصار شبه أكيد خاصة إذا تحرر الإسلاميون والعلمانيون المخصلون لأهداف الثورة وتونس وبنوا حلفا قويا. وتوقعي إذن أن الثورة المضادة ستقوم بما حصل في مصر. والعمل في هذه الحالة مثله مثل ما ينبغي أن يكون عليه في حالة خسران الانتخابات: لا بد من العمل الشعبي الحقيقي لبناء الوعي الثوري بصورة تجعل كل المناورات التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه تصبح شبه مستحيلة. فسواء كان المرء في الحكم أو في المعارضة ينبغي عليه أن يعلم أن الثورة ليس طلقة مسدس بل هي تربية وثقافة. وهذا يتطلب النفس الطويل والإيمان بأن الشعب هو الفاعل الأساسي وليس أدوات الدولة. ولنا في ما يجري في مصر المثال القاطع: مهما فعل السيسي فهو في النهاية سينزهم. تونس في 2013.10.25
