أيدت محكمة استئناف مصرية حظر جمعية الإخوان المسلمين وكافة أنشطتها والتحفظ على أموالها. وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد قضت في جلستها 23 سبتمبر / أيلول الماضي بحظر أنشطة الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها والتحفظ على أموالها. ورفضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة الأربعاء الاستشكال المقدم من محامي الإخوان على الحكم الصادر، واستمرار تنفيذا الحكم بحظر الجمعية. ويأتي ذلك بعد يومين من بدء محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و14 شخصا آخرين معظمهم قيادات بجماعة الإخوان المسلمين في تهم منها التحريض على قتل متظاهرين. وكانت وزارة التضامن الاجتماعي في مصر قد أعلنت الشهر الماضي رسميا حل جمعية الإخوان المسلمين تنفيذا لحكم القضاء وقانون الجمعيات الأهلية. كما أصدرت هيئة مفوضي الدولة في مصر تقريرا قضائيا توصي فيه المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم بحل حزب الحرية والعدالة - الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين. وتنتقد جماعة الإخوان الحكم القضائي الصادر ضدها، وتعتبر أنه يندرج في إطار ما وصفته بالمحاولات الرامية إلى القضاء عليها. يذكر أنه منذ عزل الجيش لمرسي، أول رئيس منتخب بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني، ألقت السلطات المصرية القبض على عدد كبير من قيادات جماعة الإخوان المسلمين أبرزهم مرشد الجماعة محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر.
