تونس:لم يمكن الإجتماع الثاني للجنة النظام الداخلي المخصص لتسوية الخلافات بين الكتل النيابية حول تعديل النظام الداخلي، يوم الاثنين، من تقريب وجهات النظر المختلفة، حيث تم الإتفاق على الدعوة إلى اجتماع لرؤساء الكتل والمجموعات والإئتلافات النيابية يوم الثلاثاء يليه اجتماع جديد للجنة في محاولة ثالثة للتوافق على كيفية التعامل مع مشكلة تعديل النظام الداخلي للمجلس من قبل الجلسة العامة الإثنين الماضي، حسب ما أعلن عنه رئيس اللجنة، هيثم بن بلقاسم.وقاطعت الكتلة الديمقراطية ونواب المعارضة الإجتماع لرفضهم التعديلات باستثناء الفصل 106، معتبرين أنه الفصل الوحيد الذي يهم تسريع أعمال المجلس في المصادقة على الدستور. كما انسحب من الاجتماع ممثل تيار المحبة، معلنا رفضه الكامل للتعديلات، في حين عبر حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات عن موقف رافض لتعديل الفصل 79 الذي يرى أنه فيه مساس من صلاحيات لرئيس المجلس مصطفى بن جعفر (رئيس التكتل) وقبوله الحوار بخصوص التعديلات بقية الفصول وهي 36 و89 و106 و126 .ولخص رئيس اللجنة هيثم بن بلقاسم في ختام الإجتماع مختلف المواقف المعبر عنها بالخصوص في موقف رافض للتعديلات المدخلة على النظام الداخلي باستثناء الفصل 106 وموقف قابل للحوار والنقاش وتقريب وجهات النظر حول التعديلات.وأضاف أنه سيترك المجال لمزيد التشاور، داعيا في هذا الخصوص الى اجتماع رؤساء الكتل والإئتلافات والمجموعات النيابية بحضور رئيس المجلس أو من ينوبه غدا الثلاثاء للتوصل الى توافقات حول مشاريع تعديلات جديدة للفصول المعدلة من النظام الداخلي.ودافع نواب النهضة خلال الإجتماع عن موقفهم المؤيد للتعديلات المدخلة يوم الإثنين الماضي على النظام الداخلي، مبينين أنها جاءت لحماية المجلس من التعطيل والتعليق أو الحل بعد عملية التعليق التي اتخذها رئيس المجلس في أوت الماضي إثر انسحاب قرابة 60 نائبا منه بعد اغتيال النائب محمد البراهمي، وهو موقف تتفقون فيه مع كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية وبقية مكونات "ائتلاف سيادة الشعب".ومن ناحيتها أكدت كتلة التكتل حرصها هي أيضا على استمرارية المجلس الى حين انتخاب مجلس نيابي جديد، لكنها اعتبرت أن تعديل الفصل 79 لا يمكن قبوله لأنه "يستهدف" رئيس المجلس.وتهدف التعديلات المدخلة على النظام الداخلي يوم الإثنين الماضي إلى إحكام عمل المجلس وخاصة الجلسات العامة واجتماعات المكتب من وجهة نظر الأغلبية، التي صادقت عليها، لكن المعارضة والتكتل يعتبران أنها تخل بالتوازنات السياسية بين حزب النهضة صاحب الأغلبية (89 مقعدا) وبقية الأحزاب.
