الصحفى : محمود مصطفى البربار / الفجرنيوز فلسطين - غزة غزة محاطة بالدمار الذي لحق بها كالسيل العارم .. كل شيء أصبح فيها مدمر.. دمرت النفوس بالسرائر.. طالها ذلك الدمار الذي لحق بالشجر، والحجر ، ولم يترك شبراً بأرض غزة إلا ونال منها .. انتهت الحرب ، ولكنها خلفت ورائها دماراً أشبه ما نقول عنه بأهوال يوم القيامة .. غزة اليوم بحاجة إلى بناء كامل على مختلف الأصعدة " السياسية الاجتماعية, النفسية, ..إالخ " . ناشد الكثير وارتفعت أصوات مختلفة لأعمارها .. ساهمت بعض الدول العربية والغربية لهذا الإعمار ، خصص لها مؤتمرات ، كان آخرها المؤتمر الذي عقد بشرم الشيخ المصرية . حيث أعلنت الدول المشاركة في مؤتمر المانحين لإعادة إعمار غزة الذي عقد بشرم الشيخ المصرية عن تقديم أكثر من ثلاثة مليارات دولار لتنفيذ إعادة الاعمار ودعم الاقتصاد الفلسطيني، في حين قدمت السلطة الفلسطينية خطة إجمالية بقيمة 8،2 مليار . وأكدت السعودية موقفها السابق عن تخصيص مليار دولار ستقدمها عن طريق بنك التنمية السعودي لقطاع غزة، في حين أعلنت قطر تقديم 250 مليون دولار. وأعلنت الحكومة البريطانية أنها ستقدم 30 مليون جنيه إسترليني لإعادة إعمار غزة، وأعلنت الولاياتالمتحدة أنها ستقدم 900 مليون دولار كمساعدات إجمالية للفلسطينيين بينها 300 مليون ستذهب مباشرة لقطاع غزة.. ومع كل ذلك فهل الأموال وحدها قادرة على الأعمار دون إنشاء مؤسسات تنظم عمليات الإعمار ..؟ وهل عملية الإعمار ستتم دون أن يكون هناك إستراتجية لتنفيذه؟ وهل سيتم الإعمار في ظل الوضع السياسي الراهن ..؟ وماذا يحتاج .. كل ذلك .. سنحاول أن نجيب عليه من خلال الاستطلاع الذي أعداه الزميلان الصحفيين : إلهام محمد علي من مصر ، محمود مصطفى البربار من غزة . لابد من إنهاء الحصار على القطاع نبدأ من حيث انتهى الأمر الذي يتمثل بعقد مؤتمر المانحين لإعادة إعمار قطاع غزة ، والذي فيه اتفق القادة المشاركون على التأكيد بضرورة إنهاء الحصار على قطاع غزة وتحقيق المصالحة الفلسطينية في إطار العمل على تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. لا يمكن فصل المساعدات عن السلام وبهذا الشأن قالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إمام المؤتمر أن المساعدات الأميركية لقطاع غزة "لا يمكن فصلها عن جهودنا الأوسع من اجل الوصول إلى سلام شامل". وأضافت "نسعى كذلك من خلال منحنا مساعدات لغزة إلى تعزيز الظروف التي ينبغي توافرها من اجل التوصل إلى إقامة دولة فلسطينية".; مؤتمر إعادة إعمار غزة بشرم الشيخ دمار و إعمار أما الجانب الآخر والذي يتمثل بمحللين الاقتصاد العربي ، فقد حرصنا أن نأخذ آراء عديدة ، حيث تحدث في البداية الخبير الاقتصادي (عمر شعبان) رئيس مؤسسة بال ثينك للدراسات الإستراتيجية من غزة : صدرت العديد من الإحصائيات من مؤسسات أهلية ودولية لتقدير حجم الخسائر والأضرار التي تسبب فيها العدوان على غزة لكن..للأسف هناك تناقض في الإحصاءات وهناك أكثر من مؤسسة تقوم بجرد وتقييم الأضرار لم تفسح عن دراستها لكن الشيء المؤكد إن الخسائر التي سببها العدوان على غزة تخطى وزاد عن 3 مليارات دولار موزع على كل القطاعات وهذا المبلغ لا يشمل: محتويات المنازل والمصانع وغيرها من الخسائر ,بجانب ضياع أوراق ملكيات حقوق الأفراد وملكية أراضيهم . وأضاف الخبير السياسي (هاني حبيب) من غزة : فيما يتعلق بإعمار غزة من نواحي متعددة لا تقتصر على الإعمار البنائي فقط فقال:هناك وجهات نظر متعددة في هذا الشأن وخصوصاً ليس هناك بناء اقتصادي قادر على وضع تصور بمعزل عن وضع تصورات بمعزل عن التطورات السياسية فهناك من يرى إن إعادة الإعمار هي إعادة بناء البيوت وترميمها .. وهناك من يرى إن إعادة الإعمار فرصة حقيقية إلى إعادة تنظيم البنية التحتية الاقتصادية والسكانية للمجتمع الفلسطيني بمعنى ..إعادة الإعمار لا تتم وفقاً كما كانت عليه غزة في السابق بقدر ما هي إعادة تنظيمها بشكل أكثر حضارية بجانب تلبية احتياجات المجتمع الفلسطيني بديلاً عن العشوائيات السابقة ووفقاً لنظام يأخذ جمله من المعطيات فعلى سبيل المثال : هناك كثير من الضحايا هذه الحرب من المقعدين من الذين أصبحت أطرافهم مفقودة .. ونتيجة لذلك يجب لعملية البناء أن تأخذ بعين الاعتبار ضروريات هؤلاء بالقدرة على الحركة وتغير ما لم يكن ملموساُ في السابق . ليس بالأمر السهل ويرى الخبير الاقتصادي (عمر شعبان): إن إعمار غزة ليس بالأمر السهل فالمساعدات المالية هي إحدى الأدوات فهي بحاجة إلى نظم سياسي وبنية قانونية و مؤسساتية وهذا لن يتحقق إلا بحدوث مصالحة وطنية فلسطينية لأن غزة تحت سيطرة وحركة حماس والمقاطعة الدولية لها وتدمير المراكز الأمنية والمؤسسات الرسمية وإن إعادة الإعمار تحتاج إلى البيئة السياسية والقانونية الملائمة التي تسرع من إعادة الإعمار ,وهذا متوقف على المصالحة الوطنية وعلى كيفية تعامل إسرائيل مع قطاع غزة زاد إبقاء الحصار والإغلاق على المعابر فبالتالي لن تكون أي جدوى من ضخ الأموال فلابد من شرطان أساسيان لحدوث التنمية وإعادة الإعمار وهما : أولاً :تحقيق المصالحة الوطنية . ثانياً: رفع الحصار المرفوع على غزة. هاني حبيب ( خبير سياسي – غزة( أما الخبير السياسي ( هاني حبيب) : بشأن المساعدات المالية لإعمار غزة : أن المساعدات المالية هي أحد الحلول الهامة لكن الأموال غير كافية لإعادة الإعمار قد تتوافر الأموال ولكن إذا لم تتوافر إدارة لتنظيم إعادة الإعمار بشكل شفاف يؤدى إلى إعمار حقيقي وطني فعال يطال الأفراد كما يطال المجتمع ..فأعتقد الأموال ستصبح في جيوب الآخرين وليس مجراها الصحيح.
الإعمار والبطالة قال (عمر شعبان) في مواجهة البطالة بعد الحرب على غزة : إنه لو أديرت الأزمة بشكل سليم سينتج فرص عمل جديدة وسيزيد من الحركة الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل خاص هذا يتوقف إلى مدى مساهمه الاقتصاد المحلى في إعادة الإعمار إذا تم تفويض مؤسسات دولية وشركات دولية سيتغير الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام وكبير وهنا لابد من مشاركة المجتمع المحلى وتوفير فرص عمل وتوفير التدريب اللازم للخرجين الجدد مما يعيد الحياة لشركات البناء الفلسطينية والمكاتب الهندسية والمؤسسات الفلسطينية وهذا كله يتوقف على مدى مساهمة القطاع الاقتصادي المحلى في إعادة الإعمار,ويجب في الحقيقة تعزيز وتزويد مساهمة الاقتصاد المحلى حتى يتمكن من خلق فرص عمل حقيقية طويلة المدى وليس قصيرة المدى. لمن ستصل أموال الاعمار ..؟ فعند الحديث عن أموال التبرعات لإعمار غزة وإلى يد من ستصل هذه الأموال وأي الحكومات من سيتولى إدارتها أعلن (سلام فياض) رئيس الحكومة برام الله وأكد في إعلانه على ضرورة تحويل إعمار غزة إلى سلطة رام الله قائلاً: ( إن المعونات المطلوبة لإعادة الإعمار ينبغي أن تمر من خلال السلطة الفلسطينية وهذا بحجة أن المانحين الدوليين الحريصين على إعادة البناء في قطاع غزة الذي تديره حركة حماس يخاطرون بتعمق الانقسام السياسي من خلال تجاهل دور سلطة رام الله.
وعند إثارة موضوع أي الحكومات ستتولى الإعمار قال الخبير السياسي ( خميس الهلباوى) من مصر: لابد من تشكيل هيئة مشتركة دوليه تجمع الفصائل المحلية مع الدول المانحة للتحكم والسيطرة علي ضبط عملية الإعمار حتى لا تكون أموال الإعمار نهباً لذوي النفوس الضعيفة. الإعمار في ظل المعركة السياسية يشير الدكتور ( سيف الدين عبد الفتاح ) أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة : إن قضية إعمار غزة ليست قضية إنسانية مطروحة على الساحة السياسية فقط بل قضية سياسية مرتدية ثوباً إنسانياً , تتداخل فيها المصالح والمكاسب الفئوية والإقليمية . وأضاف إن إعمار غزة إحدى الإشكاليات السياسية الممتدة والمرتبطة بالصراع العربي الصهيوني وإن الكيان أعلنه بأنة لن يسمح بوصول أموال الإعمار إلى حكومة حركة حماس خوفاً من استخدامها في عمليه إعادة بناء المقاومة وبناء المزيد من الأنفاق على حد زعمهم الأمر الذي سيستخدم بالتأكيد ضد جهود الأعمار. ويرى الدكتور سيف إن جهود الإعمار تلك ستكون حلقة ضمن حلقات الانقسام الفلسطيني بدعم عربي وصهيوني وغربي مشيراً إلى الحديث على وجود خطط أمريكية وصهيونية لتعزيز الانقسام الفلسطيني. وأما عن عملية إعمار غزة هل ستكون محط للاتفاق السياسي أم خلاف فقال المحلل السياسي ( هاني حبيب ): يفترض الآن دخول عناصر جديدة في الشأن الفلسطيني وأقصد بكلامي الاهتمام العربي والدولي والإقليمي واشتراط الجهات المانحة بضرورة أن تبدأ عملية إعادة الإعمار والبناء ووضع آمال إعمار غزة يشترط وجود توافق وطني وحكومة وحدة وطنيه تساعد على وجود حافز أمام الطرفين الرئيسين لاقتسام مغانم أموال الدعم . معبر رفح .. والإعمار عند فتح ملف معبر رفح ودوره في إعمار غزة توجهنا بسؤال الخبير السياسي ( خميس الهلباوى ) من مصر : هل فتح المعبر نعتبره إنه سيكون بمثابة أول خطوة فعلية نحو الإعمار..؟ فقال: الأساس في الإعمار بأن يبدأ علي الأرض، بعد اتفاق جميع الأطراف بشفافية تخدم مسألة لو ما أعتقد شخصياً أنه لن يحدث، فكل فصيل من الفصائل الفلسطينية يعتبر أن التبرعات الممنوحة للشعب الفلسطيني للإعمار ملك له وحده وله حق التحكم فيها وحده لسببين: 1. أن كل فصيل لا يثق في الفصيل الآخر. 2. أن كل فصيل له برنامجه الخاص الذي بالقطع لا يتفق مع الفصيل الآخر، والدليل علي ذلك يجدوه الآن في ما يحدث الآن في غزة بين رجال الفصائل المختلفة خاصة بين حماس وأي طرف غير حماس. ولذلك لابد من المصالحة الوطنية أولا بشفافية كاملة لصالح غزةوفلسطين. وفي نفس الوقت حماس تطلب فتح المعابر علي مصراعيها وليس لنقل السلع والأدوات التي سيتم الإعمار بها بالإضافة إلي أن الدول المانحة لن دفع مليما واحداً في ظل الخلافات القائمة بين الفصائل، ولذلك لابد من المصالحة أولاً. ومن الجانب الإقتصادى قال ( عمر شعبان) الخبير الإقتصادى: معبر رفح احد المعابر الستة التي تربط قطاع غزة بالعالم الخارجي ,معبر رفح مخصص فقط لحركة المسافرين البشر ولكن هناك معابر لا تنقص أهمية عن معبر رفح المعابر التجارية الأخرى التي تربط قطاع غزة بالضفة الغربية وإسرائيل والتي يمكن منها استيراد المواد الخام ويمكن لمعبر رفح أن يتم توسيعه بحيث يسمح بدخول المواد الخام ولكن يجب عدم القصر على فتح معبر رفح فقط وفتح معبر رفح مهم ولكن ليس الوحيد الذي نطالب بفتحه. وأضاف في هذا الجانب الخبير السياسي ( هاني حبيب) حيث قال : في اعتقادي أن موضوع معبر رفح يعود إلى اتفاق المعابر 2005 هذا الاتفاق تم تنفيذه بشكل مقبول قبل الانقسام السياسي وكان المعبر مفتوحا اى انه مقبول لجميع الإطراف ، والاهتمام في معبر رفح هو ذات بعد سياسي أكثر منه معبرا اقتصادي ،ويعتبر معبر رفح هو لتنقل الأفراد وليس لتنقل البضائع كما هو معروف والاتفاق يشمل جميع المعابر وليس معبر رفح فقط لكن التركيز على معبر رفح له أهداف سياسية كما أسلفت في السابق بتوريط مصر باعتبارها طرفا لإبعاد أطراف أخرى حقيقية ، الحديث عن معبر رفح لا يجب أن يكون بعيدا عن الحديث عن كافة المعابر من ناحية وعدم التركيز عليه باعتباره سيحل مشكلة دخول المواد الأساسية التي لها منافذها وبنيتها التحتية لدخول هذه المواد في معابر متخصصة ومعدة لدخول هذه المواد وفق أسس ومعاير بنائية . ولا يحل معبر مكان الأخر وإلا سيتم بناء الوضع من جديد وهذا يتطلب سنوات قادمة ليس بمقدورنا الآن الانتظار. يضاف إلى ذلك انه هناك تجاهل لإمكانية استثمار ميناء غزة وإعادة بناء بما يسهل أو يساعد في دخول العديد من مواد البناء ومواد إعادة الاعمار هناك تجاهل كبير موضوع ميناء غزة ويتأتى بدلا منه المعبر وكما اشرب إلى أسباب سياسية وليس لأسباب اقتصادية. مصر ..والإعمار كما صرح الخبير السياسي ( هاني حبيب ) عن دور مصر اتجاه إعمار غزة فقال : اعتقد أن جمهورية مصر العربية كانت في وضع حرج ، كثير من الأطراف حاولت الزج بها لاعتبارها طرفا في هذه الحرب ،بذلت مصر جهدا كبير قبل هذه الحرب أولا في إعادة فتح المعابر وفقا لاتفاقية المعابر 2005 وثانيا من خلال الضغط على إسرائيل لعدم تنفيذ تهديدها مع ذلك وقعت الحرب وتوجهت السهام إلى مصر ومعبر رفح وكأنه بديل عن هذه الحرب وذلك لأسباب سياسية وليس له علاقة بالأمن . في اعتقادي أثناء هذه الحرب كان موقف مصر وخصوصا نتيجة الانقسام العربي الداخلي وسعى بعض الإطراف في إقحام مصر في هذه الحرب بشكل مصطنع جعل موقف مصر موقف دقيق للغاية ،ولكن بعد الحرب عادت مصر لكي تلعب دورها المشكور في محاولات لإعادة اللحمة الفلسطينية وترميم الوضع الفلسطيني بما يستجيب لاستثمار الأوضاع الراهنة لصالح إعادة الوحدة من ناحية والوصول إلى تهدئة مع إسرائيل من ناحية أخرى وإعادة اعمار وبناء قطاع غزة من ناحية ثالثة . من جهة أخرى قال الخبير السياسي ( خميس الهلباوى ) : دور مصر كما كان باستمرار منذ ظهور المشكلة هو دور محوري، وأساسي ولا يمكن حل المشكلة بدون وجود ودعم مصر حتى لو اشتركت أي دولة عربية في أي جزء منها ولو بإعاقة الحل كما حدث في مؤتمر قطر المزعوم. فيها، ولهذا فإن الرئيس مبارك يهتم بالمصالحة الوطنية والمشاركة في الدعوة لتقديم المعونات والمشاركة فيها، واستئناف مباحثات السلام مع إسرائيل بمعرفة جهة متفقة متوافقة فلسطينية. أما فتح معبر رفح فسوف يفتح فقط لنقل المساعدات والأفراد في الحالات الضرورية ولن يفتح علي البحرين، حتى لا تنفذ خطة إلغاء القضية الفلسطينية بتفريغ غزة من سكانها. القمة القطرية.. والإعمار عند توجهنا بسؤالنا عن دور قمة قطر في الإعمار بما إنها أول القمم التي ناشد فيها الرئيس السوري بشار الأسد بإعمار غزة فأجاب الخبير السياسي ( خميس الهلباوى ) : ما تم في مؤتمر قطر المزعوم لم يكن إلا مجرد مزايدة علي القضية ودسيسة علي القضية الفلسطينية، لتخريب ما يمكن أن يكون في صالح القضية وإمعانا في تكريس مبدأ فرق تسد الذي يمارسه الاستعمار الغربي منذ أمد طويل منذ وعد بلفور، ولم يكن أبداً ما تم في قطر رغبة أكيدة في دعم القضية الفلسطينية. غزة ... والإعمار النفسي وصرح بهذا الجانب ( حسين أبو شنب ) عضو المجلس الفلسطيني الوطني قال : الأيام التي تخلو من الشجار مع العدوان نشعر إنها غريبة , لكن حجم الآليات فاق كل الاعتبار والتأهيل النفسي مهم جداً وبالأخص الأطفال لأن الطفل بغزة الآن عندما يرى السلاح يريد أن ينتقم , فلابد من تنظيم فلسفة إعلامية جديدة لمعالجة نفسية الطفل بجانب المقابلات والزيارات للأطفال بالمدارس ودور الرعاية للتوعية بجانب الإعلام الفلسطيني . وأضاف الخبير الإقتصادى ( عمر شعبان ) بالقول: المؤسسات الدولية بدأت بتنفيذ برامج ترميم اجتماعي ومعالجات نفسية ولكن هذه البرامج تبقى قصيرة النظر ومحدودة أخذا بالاعتبار حجج المشكلة ولا يمكن أن يكون المجتمع الدولي مسئول عن إعادة ترميم البنية النفسية للمجتمع الفلسطيني ,هذه مسئولية المؤسسات الرسمية والوطنية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية وفى الآونة الأخيرة بدأت تأخذ المؤسسات المحلية بعين الاعتبار تنفيذ برامج ذات علاقة , الهيئة التي اقترحت هي لتعزيز الترميم الاجتماعي والسياسي إلى جانب الترميم الإسكاني , حدوث مصالحة وطنية شرط أساسي لمعالجة كل تداعيات العدوان على قطاع غزة وبالتالي إذا لم تتحقق المصالحة الوطنية سيبقى الوضع في قطاع غزة سيئ وسيحرم الكثير من الناس من جدوى إعادة الاعمار نظرا لعدم وجود توافق فلسطيني .
