المغربية - الفجرنيوز 22, 2008 13:20 PM قاد بروز جيل جديد من إرهابيي القاعدة الأجهزة الأمنية في الدول العربية إلى تكثيف جهودها، ورفع درجة استنفارها وحذرها، لرصد وتعقب نشطاء هذا التنظيم بهدف إحباط مخططاتهم في المهد وتقطيع أوصلهم، خاصة أن مستوى تهديداتهم في تنامي في تصاعد مستمر، وبدأ يأخذ أشكال متطورة وأكثر خطورة في تنفيذ عملياتهم الإجرامية.
ومن المنتظر أن يتعزز مسار هذا التعاون في تونس، حيث ستنعقد، في 30 و31 يناير الجاري، أشغال الدورة الخامسة والعشرين لمجلس وزراء الداخلية العرب، التي سيسبقها اجتماع تحضري على مستوى الخبراء اعتبارا من السبت المقبل. وأكد بلاغ صادر عن المجلس، أمس الاثنين، أن الدورة ستناقش عددا من المواضيع، منها التقارير السنوية بشأن تنفيذ الخطط المرحلية ذات الطابع الأمني، في مقدمتها الخطة الأمنية العربية الخامسة، والخطط الإعلامية العربية للتوعية الأمنية، والوقاية من الجريمة، ومكافحة الإرهاب، والمخدرات، وتلك المتعلقة بالسلامة المرورية، والحماية المدنية. كما ستناقش الدورة توصيات المؤتمرات والاجتماعات، التي نظمتها الأمانة العامة للمجلس خلال السنة المنقضية، فضلا عن توصيات الاجتماعات المشتركة التي عقدت بين ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل العربية. وسيجري خلال الاجتماع عرض تقريرين للأمين العام للمجلس محمد بن علي كومان عن نشاط الأمانة بين دورتي المجلس، والأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي رئيس مجلس إدارة جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والرئيس الفخري للمجلس، عن أعمال الجامعة خلال السنة الماضية. وتشير تقارير استخباراتية إلى أن الخلايا المتطرفة عرفت تطورا مستمرا على مستوى الأسلوب والتنظيم، إذ أنها باتت تعتمد على تقنيات حديثة في التواصل والتخطيط، كما حولت تركيزها نحو استهداف رموز الدول، من أمن وجيش ومؤسسات عمومية حساسة، وهو ما أظهرته التحقيقات أيضا مع عناصر الخلايا المفككة أخيرا في المغرب. وتشكل "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، وهي التسمية الجديدة للجماعة السلفية لدعوة والقتال الجزائرية، أكبر تهديد وأخطره لبلدان المغرب العربي، خاصة أن هذا التنظيم يسعى إلى التوسع إقليميا عبر إلحاق الخلايا المنتشرة في المنطقة بصفوفها، كما أنه يعمل على استقطاب شباب هذه البلدان بهدف إرسالهم إلى العراق لقتال القوات الأميركية. وتشارك في أشغال هذه الدورة إلى جانب وزراء داخلية البلدان الأعضاء، وفود أمنية رفيعة المستوى، وممثلون عن جامعة الدول العربية وجامعة نايف والاتحاد الرياضي العربي للشرطة. يذكر أن المغرب ترأس الدورة الثالثة والعشرين لمجلس وزراء الداخلية العرب، فيما تتولى موريتانيا رئاسة الدورة الحالية. وتميز هذه الدورة بتدارس مشروع خطة مرحلية خامسة لمكافحة المخدرات، ومشروع خطة مرحلية رابعة لمكافحة اللإرهاب، بالإضافة إلى بنود تعلق بتعيينات في هيئة الأمان العامة للمجلس. كما توجد توصيات صادرة عن الاجتماعات المشتركة التي انعقدت بين ممثلي وزارات الداخلية والعدل العربية، ومن نتائجها التول إلى مشروع اتفاقية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، ومشروع اتفاقية عربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.
