دعت منظمة العفو الدولية(آمنستي انترناشيونال)في تقرير صدر اليوم الرئيس الجزائري القادم للتصدي لحالة الإفلات من العقاب بخصوص الانتهاكات السابقة، والحالية لحقوق الإنسان وضمان عدم تكرارها.وتحدث التقرير عن حالات الاختفاء القسري، والقتل خارج القانون والتعذيب وسوء المعاملة، فضلا عن العنف ضد المرأة، وكذلك التضييق على الناشطين الحقوقيين. وتعرض تقرير المنظمة الدولية الحقوقية لما اسماه ب "الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في سياق تدابير مكافحة الإرهاب". واعتبرت آمنستي تقريرها توصيات للرئيس القادم، بغض النظر عن هويته، مطالبة بتضمين مطالب الضحايا، والحقوقيين في الجزائر، ومطالبهم القانونية، في البرامج السياسية والقانونية للحكومة المقبلة في البلاد. مناخ الإفلات من العقوبة وتعليقا على التقرير الذي صدر اليوم باللغة الإنجليزية، سأل القسم العربي بإذاعة هولندا ديانا الطحاوي الناطقة باسم المنظمة في لندن بالمملكة المتحدة، حول الحكمة من إصدار التقرير في هذا الوقت بالذات فقالت أن منظمة العفو الدولية، تصدر هذه التقرير قبل عشرة أيام من الانتخابات الرئاسية في الجزائر، لكي تدعو رئيس الجزائر القادم، لانتهاز فرصة الحكم الآتية، للتصدي لأرث انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت، خلال النزاع الداخلي في سنوات التسعينات في الجزائر في مناخ شامل من الإفلات من العقاب، وهذا المناخ - للأسف كما تقول - يشجع على ارتكاب مزيد من الانتهاكات في الحاضر، وندعو الرئيس القادم لوضع حد للإفلات من العقاب وتكريس ثقافة حقوق الإنسان في البلاد. وقالت الطحاوي "نحن نعتقد أيضا، أنه من المستحيل عقد مصالحة وطنية حقيقية، إذا لم تكن السلطات الجزائرية، قد كشفت عن الحقيقة، فيما يتعلق بالجرائم السابقة والحالية. وتحقيق العدالة للضحايا والعائلات وجبر الضرر الشامل". لا مصالحة قبل الحقيقة و ردا على تعليق بأن توجهات السياسيين، تهتم بتحقيق المصالحة الوطنية، بشكل أكثر إلحاحا من الكشف عن الانتهاكات السابقة، أو إحالة مرتكبيها للعدالة ؟ قالت ديانا الطحاوي أنه " من المستحيل تحقيق المصالحة قبل الكشف عن الحقيقة، و دون الاستجابة لطلبات الضحايا بالكشف عنها وتحقيق العدالة. وبخصوص توقعات المنظمة في أجواء الفوز المتوقع للرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة!!. قالت الناطقة باسم "أمنستي" أن منظمتها تأمل أن يأخذ الرئيس القادم سواء كان بوتفليقة او غيره، بتوصيات منظمة العفو الدولية، وأيضا مطالب الضحايا، ومطالب المنظمات الحقوقية بالجزائر، يأخذها كلها بالاعتبار. وهو يضع التوجهات والسياسات الجديدة لبرنامج الحكومة. وأضافت "نأمل أن يتخذ الرئيس القادم خطوات ايجابية وفعالة، لكشف مصير ضحايا الاختفاء القسري. وتوفير سبل فعالة لتظلم العائلات، ونأمل أيضا أن يتخذ الرئيس القادم خطوات فعالة أيضا لإلغاء بعض المواد في تدابير العفو، التي تمنع محاكمة مسئولين عن ارتكاب جرائم في الماضي والحاضر". وعود بوتفليقة وتوعداته من جهته رفض الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، المرشح للفوز بولاية رئاسية ثالثة في الانتخابات المزمع تنظيمها في التاسع من إبريل المقبل، مبدأ العفو الشامل عن الجماعات المسلحة قبل إلقاء السلاح نهائيا. وقال بوتفليقة في خطاب ضمن حملته الانتخابية "لا بد أن يسلم الضالون أسلحتهم إلى آخر فرد منهم قبل هذا الحديث عن العفو الشامل" قائلا إن قرارا بهذه الحساسية "إذا لم يأخذ الوقت الكافي لدراسته فإنه سيؤدي حتما إلى ما لا تحمد عقباه". وأضاف "حتى عندما تتغير المعطيات السياسية في الجزائر و تسمح بالحديث عن العفو الشامل فإنه لن يكون لا على حساب إرادة الشعب ولا على حساب كرامة الجزائر"، مؤكدا أنه سيعمل على "تعميق سياسة المصالحة والحوار والانفتاح". قائلا إن الجزائر "ستواصل مسيرة التصدي للمسلحين بالحوار والسلاح" وأن "الحوار لا يقبل العنف فمن يعانقنا نعانقه أما من يمس بكرامة الجزائر فهو غير آمن". إذاعة هولندا العالمية تقرير: إبراهيم حمودة - طارق القزيري
