الجزائر:تنطلق يوم السبت المقبل بمجلس قضاء الجزائر محاكمة أكثر من خمسين متهم في أولى تفجيرات انتحارية شهدتها العاصمة في 11 أفريل سنة 2007، التي هزت مقر مبنى قصر الحكومة ومركز الشرطة القضائية بباب الزوار ، وأحال قاضي التحقيق بمحكمة سيدي محمد مؤخرا ملف المتهمين 56 على العدالة، رفقة المتهم " م،خ" الذي كان وراء وضع سيارة المرسيدس المفخخة بالقرب من منزل العقيد على تونسي المدير العام للأمن الوطني، ويوجد ضمن المتهمين العديد من الإرهابيين الفارين ويتصدرهم زعيم تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي عبد المالك دروكدال المدعو أبو مصعب عبد الودود . وكشف التحقيقات التي أجرتها مصالح الأمن الوطني، عن هوية المجموعة التي نفذت العمليتين الانتحاريتين بثلاثة سيارات انتحارية، وقد أشار المتهمون في التصريحات التي أدلوا بها أمام مصالح الضبطية القضائية، إلى أن الاعتداءات الانتحارية بما في ذلك الفاشلة التي كانت تنسف منزل العقيد علي التونسي تمت من طرف عناصر كتيبة تنشط بمنطقة الثنية بولاية بومرداس، والتي غيرت مركز نشاطها مباشرة بعد العمليتين تحسبا لأي تحرك أمني من طرف مصالح الأمن الوطني التي كانت تتعقب نشاط المجموعة. وأشار الملف في ذات السياق، إلى أن العمليتين نفذتا بناء على دراسة مفصلة، و أيضا بدعم كبير من شبكات الدعم والإسناد التي تعد بمثابة مكتب دراسات للقيادة العليا في التنظيم الإرهابي، وأشارت التحريات إلى أن أغلب عناصر هذه الكتيبة فضلت الالتحاق بمعاقل ''القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي'' مباشرة بعد تنفيذ العملية التي خطط لها طويلا على حد قول المتهمين، وهذا بالتنسيق من طرف المكلف بالعلاقات والاتصال سمير سعيود الذي لم يشهد العمليتين لأن مصالح الأمن أطاحت به قبل الاستعداد التام للتنفيذ، وذلك في كمين له حين كان في طريقه من العاصمة إلى مركز القيادة بجبال بوغني. كما تناول الملف من جهة أخرى، عمليات التمويل التي كانت تستفيد منها ''القاعدة'' من مساعدات مالية، تزويد بالهواتف النقالة والدعم المعنوي للمسلحين في الجبال من طرف عناصرها المنتمية لجماعات الدعم والإسناد، هذه الأخيرة التي فرضت عليها قوات الجيش طوقا أمنيا منيعا في السنوات الأخيرة ، في محاولة لتجفيف كل منابع التنظيمات الإرهابية الشيء الذي دفع بالمتعصبين للفكر الإرهابي الالتحاق بمعاقل القاعدة مباشرة بعد تفجيرات أفريل 2007 حسب ما جاء في الملف.
