جامعة النجاح الوطنية من أوراق المؤتمرالذي نظمته حركة اللجان الثورية الفلسطينية تحت شعار نحو حل جذري وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي 2- تعود بدايات المبادرة العربية إلى ما قبل قمة بيروت 2002، عندما قدم الملك فهد بن عبد العزيز الذي كان وليا للعهد في قمة فاس ، 1982، مبادرته التي تقوم على حل الصراع وفق قرار " 242 " المبادرة في الحقيقة لم تطرح جديدا، فهي لم تكن سوى صدى لقرارات الأممالمتحدة منذ ستين عاماً والتي لا تزال تضرب إسرائيل بها عرض الحائط. إلا أن الغريب في الموضوع هو أن نص المبادرة تعني الشرعية لإسرائيل في الوجود لا على أساس الواقع الموجود وإنما على أساس تنازل عن الحق العربي ما قبل 48 في مقابل الحصول على دولة مستقلة بحدود 67 لقد جاءت مبادرة السلام العربية عبر اقتراح من العاهل السعودي الملك عبد الله، ولي العهد آنذاك، في قمة بيروت عام 2002 واعتمدتها الجامعة العربية بعد شهور من أحداث 11 سبتمبر حيث أن الموقف العربي كان ضعيف للغاية آنذاك وكانت الولاياتالمتحدة قد كشرت عن أنيابها ضد العرب والمسلمين شعوبا وحكاما كان من المفترض بالدول العربية؛ أن ترفع من سقف مطالبها في وجه إسرائيل وخصوصا أن علم المفاوضات في السياسة الدولية يدعو المفاوض إلى التفاوض على الحد الأقصى من المطالب ليضمن تحقيق الحد الأدنى منها فما بالك ونحن نقدم الحد الأدنى بل ما هو تحت الحد الأدنى منها، وهنا يمكن القول إنه عندما بدأ العدوان على لبنان كان يمكن تمييز ثلاثة مواقف مهمة: موقف أميركي إسرائيلي، وموقف لبناني رسمي، وموقف المقاومة. أما الموقف العربي الرسمي، فقد عبّرت عنه السعودية ومصر والأردن، وكان ميّالاً، إلى الموقف الأميركي الإسرائيلي. في سياق كهذا، يبدو أن العالم العربي غير مهيئاً بعد لتسوية قابلة للدوام مع إسرائيل، ولم يدرس بعد بما فيه الكفاية كيف ستكون عليه تفاعلات المنطقة في حال قبول إسرائيل لمبادرة السلام العربية، أو حتى ما هو الرد العربي على المبادرة في حال رفضتها إسرائيل. وقبل الخوض في تحليل رفضها أو قبولها لا بد من تحليل المبادرة واستعراض المواقف وردود الفعل عليها، لا شك أن هناك إجماعاً عريباً على تبني المبادرة السعودية الصادرة عن قمة بيروت التي تقوم على إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل مقابل انسحابها من الأراضي العربية المحتلة، وقيام دولة فلسطينية مع ضمان إيجاد الحلول لمشكلة اللاجئين بما يتناسب وقرار194، ونذكر هنا أن الأمير السعودي في كلمته التي ألقاها، في قمة بيروت، لم يذكر "حق العودة"، ولا قضية اللاجئين. إلا أنَّ هذه القضية تعرضت لها مبادرته؛ وجاء نصه: " أنَّ الدول العربية تطالب إسرائيل ب "التوصُّل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، يُتَّفَق عليه، وِفْقاً لقرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة الرقم 194". وبالتالي إمكانية القبول بأي مقترح يمكن أن يراه البعض مناسبا، وهنا يمكن الاتفاق على صيغة محددة لحق العودة، وان كانت لا تتناسب مع الحقوق الفلسطينية، والرأي في هذا المجال ان بإمكان الفلسطينيين العودة إلى «دولتهم» عندما تقوم، ومن غير الممكن لإسرائيل التخلي عن هذا الشرط. وفي هذا المجال ترتفع من حين لآخر الأصوات التي تحذّر من توطين الفلسطينيين من منطلق «أن إسرائيل لن تقبل عودتهم إليها». وهي تريد حصر عودتهم بالدولة الفلسطينية. فما هو مصير اللاجئين في لبنان وفي غيره من الدول العربية والأجنبية التي انتشرت فيها الشتات الفلسطينية؟ هل تتسع الدولة الفلسطينية العتيدة لكل العائدين أو كل الراغبين في العودة؟ ثم يأتي موضوع التعويض على الفلسطينيين، وهذا أمر ترى فيه الولاياتالمتحدة ذلك الاحتمال لتقديم بعض «الارضاءات التشجيعية للفلسطينيين»، لذا لوحظ تركيز الرئيس بوش قبل الرحيل عن البيت الأبيض على الإكثار من الكلام عن إنشاء صناديق جديدة للتعويض على الفلسطينيين، إن جوهر المبادرة العربية نقطتين: الأولى: التأكيد على السلام خيار استراتيجي ووحيد للعرب. والثانية: الأرض مقابل السلام، إذن نستطيع القول إنه لا توجد احتمالات أخرى مثل الحرب أو مقاطعة شاملة لإسرائيل. والأهم لا يملكون شيئا من القوة ليجعلوا خيار الرفض الإسرائيلي مكلف ومؤذ للإسرائيليين أنفسهم. ربما يرى البعض أن الرفض الإسرائيلي نفسه مكلف لناحية تكريسه الحرب عاجلا أو آجلا كما حدث مع مبادرة روجرز أيام عبد الناصر، إلا أننا لا نستطيع المقارنة هنا، وذلك لأن خيارات عبد الناصر الاستراتيجية ومنها الحرب، أما هنا فإننا أمام زعماء ليس لديهم إلا خيار وحيد وهو السلام ولا يسعون إلى استبداله حتى لو فشل الخيار نفسه، وهو بالفعل فشل أمام الرد الإسرائيلي الذي جاء سريعاً على المبادرة، وكأنها كانت المناسبة بأن يجدّد أريئيل شارون اقتحام الضفة، ووضع الرئيس الفلسطيني تحت الإقامة الجبرية في مكتبه في رام الله. لقد صرح رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو أن المبادرة العربية التي أقرت عام 2002 في بيروت "غير واقعية لكونها تطالب بانسحاب إسرائيل كامل دون أي مقابل". لم تكتف إسرائيل بالإفصاح عن نيتها بمقاطعة الحكومة الفلسطينية بل تبدي الملاحظات حول المبادرة العربية التي اتفق عليها العرب في قمة بيروت 2002 والقاضية بتطبيع كامل مع إسرائيل بشرط الانسحاب من الجولان السوري والأراضي الفلسطينية إلى ما وراء حدود 67 ، وذلك في الوقت الذي تنشط فيه الدبلوماسية الأمريكية في المنطقة والتي تتزامن دائما مع أي تحرك عربي لمزيد من الضغط على العرب والفلسطييين على قاعدة "ضغط أكثر يقابله تنازل أكثر" التي كان لها مردود إيجابي على السياسة الإسرائيلية حتى اتخذتها إستراتجيتها الأساسية في التعامل مع العرب في جميع الملفات العالقة. ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه؛ وهو: ماذا ستكسب إسرائيل في حال قبولها المبادرة العربية سوى خسارتها لأراضي 67، في الضفة الغربية ولكتلها الاستيطانية؟ في الوقت الذي يؤكد فيه العرب أن السلام هو خيارهم الاستراتيجي والوحيد لهم، أي أنهم غير مستعدين لفعل أي شيء، إن رفضت إسرائيل خيارهم السلمي سوى إعلانهم للعالم أن إسرائيل وحدها الرافضة للسلام. ولنا أن نستقريء الردود الأمريكية باعتبارها حليفة لإسرائيل حيث أعلنت الأولى مباركتها غير مرة بأن القدس عاصمة موحدة أبدية لإسرائيل. وقولها نهارا جهارا لا انسحاب إلى حدود الرابع من حزيران. أميركا تريد التطبيع الطبيعي بين إسرائيل والعرب. أميركا تريد من العرب قطع لقمة العيش ونقطة البترول عن (الإرهابيين) الفلسطينيين في غزة وقلقيلية وجنين أميركا تريد أن تخرس بندقية المقاومة في جنوب لبنان. أميركا تريد أن تُذلّ سوريا وتخضع للابتزازات والتهديدات البالونية الأميركية وغير الأميركية لقد قال العرب رأيهم المتمثلة في المبادرة، وقالت إسرائيل وأمريكا رأييهما كذلك؛ فهل ثمة توافق بين الرؤى، أو تشابه؟؟، ولكن قد يقول البعض إن أمريكا وعلى لسان رئيسها يقول: حل الدولتين ويصّر على إقامة دولة فلسطينية، فمن حقنا أن نسأل، فما هي حدود هذه الدولة؟. هل هي الضفة الغربيةوغزة؟ وماذا بشأن المستوطنات في الضفة الغربية؟ هل تجبر أمريكا إسرائيل إخلاء هذه المستوطنات؟ وماذا بشأن الجدار العنصري الذي هضم أراضي جديدة من الضفة وترك بعض المدن مطوّقة من كل الجهات كمدينة قلقيلية أو طولكرم، ناهيك عن كثير من القرى الفلسطينة، وماذا بشأن القدس التي احتلت عام 1967؟ وصرح وقتها موشي دايان وزير حرب الكيان أنهم دخلوا القدس ولن يخرجوا منها. إن الحقيقة المرة واضحة كما هي الشمس. والخاسر الأول والأخير هم العرب. إسرائيل لن تعطي شيئاً ولا أمريكا تريد أن تعطي شيئاً، أمريكا تريد أن تمتص آخر قطرة من نفط المنطقة وإسرائيل تريد أن تكون السيدة وباقي أبناء الأمة عبيداً أرقاء. لقد وُلدت هذه المبادرة ميتة لأنها لم تكن مزوّدة بخطة عمل لما يمكن أن يحصل إن أُسقطت. ويُكرّر الأمر اليوم ويتكرّر معه اليقين بأن النظام العربي الرسمي يعيش حالة انعدام وزن. بما أن مصر والأردن احتفظتا بعلاقاتهما مع إسرائيل رغم الرفض السابق للمبادرة ورغم الجرائم الإسرائيلية اليومية تجاه الفلسطينيين وحربها الأخيرة على غزة جعل السلام خيارا استراتيجيا ووحيدا معناه عدم رغبة أو استعداد العرب لفعل شيء حيال الرفض الإسرائيلي الأكثر من متوقع، وهو المعلن قبل وخلال القمة العربية. إنَّ اللافت للنظر التهافت العربي على المبادرة العربية التي تفتقد إلى القبول الدولي حتى من قبل إسرائيل التي رفضتها سابقا وعملت على تهميشها، وفي أفضل الأحوال فإنها تطالب بإجراء تعديلات تتناسب وتطلعاتها، بينما في أيدينا قرارات صادرة عن الأممالمتحدة المؤسسة التي تمثل جميع دول العالم وتعترف بها إسرائيل، بل وقيامها جاء بناء على قرار منها، وهي لا تقدم أي مقابل للدولة العبرية في حال تطبيقها للقرارات. نحن الفلسطينيين قدمنا إستراتيجيتنا ورؤيتنا لحل الصراع من خلال وثيقة الاستقلال التي تستند إلى هذه الشرعية، وهذه الوثيقة التي يجب على منظمة التحرير العمل على الترويج لها فلسطينيا وعربيا وإسرائيليا ودوليا، لأنها تحفظ حقوقنا التي اعترف بها كل شرفاء العالم ووقفوا معنا لتحقيقها؟. إننا كعرب لم نعد نؤمن بالمقاومة كطريق لاستعادة الحقوق في حين أن العالم كله على اختلاف ألوانه وعرقياته وآيديولجياته يتخذ من منطق "مزيد من القوة العسكرية يعني مزيد من الوجود" مسلمة في أي توجه، بل هذا ما تطبقه حتى الدول الأكثر تفوقا عالميا كالولاياتالمتحدةالأمريكية .ألم نر كيف أنها زادت من ميزانياتها العسكرية هذا العام ، ثم ألم تفعل الصين نفس الشيء هذا العام؟ حتى ألمانيا التي ودعت الحرب إلى غير رجعة بعد هزيمة النازيين في الحرب العالمية الثانية وعلى لسان مستشارتها "أنجيلا ماركل" قالت لا بد لأوروبا من جيش موحد وقوي..ترى هل تشعر ألمانيا بتهديد لها حتى تدعو الأوربيين للعمل على بناء جيش موحد وإذا كانت تشعر بخطر قادم فترى متى هو..أكيد هو بعيد وليس قريب الآن، فما بالنا نحن العرب والخطر ليس وليد الساعة بل مصاحب لولادة الدول القطرية للعالم العربي؟ إنَّ الإستراتجية العربية هي التي دفعت وتدفع دولة مهزومة مثل إسرائيل تتجرأ على رفض المبادرة ولا تعرها بالاً بل يكون ردها تصعيدا في وجه حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية التي أجمع على وحدتها العرب والمجتمع الدولي فكلام شيمون بريز الذي يحسب على الحمائم في إسرائيل بأنه لا يمكن الرجوع لحدود 67 وان العرب لا بد أن يأخذوا بعين الاعتبار التغيرات الواقعية القائمة في فلسطين منذ عام 67 وحتى اليوم؟ إن المبادرة العربية خدمت إسرائيل من حيث لم تحتسب الدول العربية؛ فهي في الأصل تعطي إسرائيل الشرعية في الوجود وهذا ما أكد عليه الدبلوماسي الفرنسي والخبير في شئون الشرق الأوسط " اريك لارو" من أن الخطر في المبادرة العربية في حال تبنتها حماس هو إعطاء الشرعية لليهود في الوجود كدولة قومية لهم على أرض عربية أي بمعنى آخر الاعتراف الشرعي بحق إسرائيل في الوجود في حين تتعامل حماس حتى اللحظة مع إسرائيل كدولة واقعية الوجود إلا أن ذلك لا يعني الاعتراف بحقها في الوجود. من المؤكد أن القاموس الإسرائيلي لا يحتوي على مفهوم السلام العملي، وإنما اللعب بالألفاظ الداعية للسلام وخدعة العالم أنها داعية سلام. إن إسرائيل مستعدة للقاء العرب بهدف التطبيع وإقامة العلاقات مع الدول العربية, أما المبادرة من وجهة نظر إسرائيل؛ فهي تحتاج إلى إجراء تعديلات بحيث تصبح مناسبة للكيان الصهيوني. وإذا ألقينا نظرة على الوضع العربي بعامة والوضع والفلسطيني بخاصة نلاحظ الاعتراف بإسرائيل كدولة، وتردي الأوضاع السياسية في الوطن العربي وانهيار الأمن القومي وتمزق الموقف العربي. وتقسيم العالم العربي بين مذاهب من سنة وشيعة. ونبذ الكفاح المسلح كوسيلة لإعادة الحق المسلوب، وانشقاقات وصراعات داخل البيت الفلسطيني، ومفاوضات لا تنتهي، كلما تغيرت حكومة إسرائيلية عادت المفاوضات إلى الصفر من جديد. كل ذلك أدى بالمشهد العربي إلى ما نحن عليه من مهانة, وشجع الإسرائيليين بالتمادي, واعتبر التطبيع مع النظام العربي شرطا مسبقا لبحث أي مقترحات تتعلق بالسلام, وأي سلام...؟ لم تعد قضية الأرض مقابل السلام, أو الأرض مقابل التطبيع, بل أصبح التطبيع مقابل الاستعداد للبحث عن قضايا السلام في المنطقة, أما السلام والأرض لم يتحققا إلا بتوفير الإرادة السياسية المستندة إلى مقاومة الاحتلال, كما شهدنا في صيف عام 2006 الأزمة الحقيقية التي خلقتها المقاومة اللبنانية في القيادة الإسرائيلية واستقالة رئيس الأركان وانهيار شعبية أولمرت إلى الصفر. حاولت إسرائيل وما زالت تحاول إدراج الملف الإيراني والمقاومة اللبنانية والفلسطينية، في إطار الحديث عن السلام العربي الإسرائيلي، وذلك بجر هذه المسائل إلى أي مؤتمر أو لقاءات، حتى أنّ مؤتمر «حوار الأديان» الذي عُقد في نيويورك برعاية الجمعية العامة للأمم المتحدة وبدعوة من الملك السعودي عبد الله، كان مناسبة لإيجاد جبهة عربية إسرائيلية في مواجهة إيران، فإن الخطاب السياسي طغى على الجو العام، ليبدو كأن المجتمعين قد حشدوا جهودهم للتحذير من «الخطر الإيراني». على الرغم من أن عنوان المؤتمر حمل «إشاعة لغة التسامح والاعتدال بين الأديان السماوية الثلاثة»، كما أن الرئيس الإسرائيلي شيمعون بيريز يرى أنّ «اختيار العرب للسلام» جاء «بفضل جيشنا القوي» وكان قد ذكر في كلمته أمام المؤتمر إن «الأسلحة النووية والصواريخ البعيدة وخطاب الحقد تحدّد جدول عملنا، ويجب علينا جميعاً أن نغيّر جدول عملنا»، في إشارة إلى البرنامجين النووي والصاروخي الإيرانييين. وعلى نغمة تحمل نفس الدلائل؛ فإن وزيرة الخارجية الإسرائيلي "تسيفي ليفني" التي تحدثت في المؤتمر الصحافي مع بيريز، فقد ذهبت إلى أبعد من ذلك حين طالبت بالعمل على تغيير الخطاب الإسلامي المتطرف. وقالت «نريد تغييرات في المساجد ودور العبادة والرسالة التي يعلّمونها للأجيال كما يحدث في مساجد غزة» ورأت أن رسالة الملك عبد الله «مهمة لمنطقتنا. وهي بداية لصراع مشترك ضد المتطرفين قبل فوات الأوان». فيمكن القول: إن مؤتمر «حوار الأديان» حُوّل بذكاء وخبث إسرائيليين إلى تظاهرة إسرائيليّة بامتياز، حيث ظهر الساسة الإسرائيليون نجوماً لأحداث المؤتمر. وإذا أردنا ببساطة الكلام عن برنامج التسلح النووي الإيراني، فإنه من المفروض أن يكون موضوع الأسلحة النووية كأساس تطهير المنطقة من هذا السلاح ابتداء من إسرائيل. موقف كهذا سوف يساهم في الوصول إلى صيغة عربية إيرانية عبر وثيقة تحدد أسس العلاقات العربية – الإيرانية، وتضمن الحفاظ على وحدة العراق، ورفض محاولات التقسيم ومساعدة الشعب العراقي في إقامة دولته الديمقراطية. إن إدارة الصراع عربيا انطلاقا من مبدأ الحفاظ على المصالح العربية بحدودها الدنيا كفيل بتحقيق هذه الأهداف وإرغام الإسرائيليين على الانسحاب من الأراضي المحتلة. اعتقد أن هذه المفاوضات بين العرب والإسرائيليين والتظاهر الإسرائيلي بالرغبة للحل الدائم ليس إلاً مضيعة للوقت ريثما يتوفر الوقت المناسب لإعادة رسم خريطة المنطقة من جديد على أسس جديدة تستطيع إسرائيل أن تستمر بالعيش لخمسين سنة قادمة، وخصوصا أن كثيراً من المؤشرات تؤكد على فشل استمرار بقاء إسرائيل بصبغتها الحالية لفترة طويلة، والمراقب المحايد يجد أنهم حتى دولة فلسطينية منزوعة السلاح لا يريدون والدليل التوسع الاستيطاني وسياسة القتل والتهجير وتجريف الأراضي ونسف البيوت الذي لا ينقطع يوماً بالرغم من قدوم حكومة إسرائيلية ورحيل أخرى وقد يراهن البعض على أن الراحل إسحاق رابين كان يريد سلام دائم مع العرب وكان يرغب بشدة بإعادة الجولان وغيرها من الأراضي للعرب لولا أن اغتاله أحد المتشددين اليهود! ونحن بدورنا نسأل هؤلاء أليس صاحبه شيمعون بيريس الذي كان الواضع الفعلي لكل خطط رابين هو الذي شارك في كثير من الحكومات الإسرائيلية التي يحكمها الصقور، أليس هو نفسه الذي يبدي أسفه "للشروط المسبقة" الواردة في المبادرة العربية، وخصوصاً تلك المتعلقة بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم. أما الاحتلال الجاثم على الأرض والإنسان الفلسطينيين؛ وارتكاب المجازر المتكررة بحق الشعب الفلسطيني، وآخرها المحرقة التي نفذها الجيش الإسرائيلي ضد أهلنا في غزة ما هي إلا تصعيد خطير وجنوني للحرب المستمرة على الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية. إنَّ أي مراجعة بسيطة لتصريحات قادة الكيان الصهيوني في الفترة الماضية تبين أن التصعيد الإسرائيلي مبني على تخطيط مسبق ويستهدف كسر الإرادة الفلسطينية نهائياً واستعادة ما أمكن من سمعة الجيش الصهيوني التي تزعزت على أرض لبنان بفعل نضال وبطولة المقاومة اللبنانية. كان من المفروض على الأنظمة العربية أن تدعم المقاومة دعماً غير محدود وتساندها بإدخال السلاح والعتاد وفتح المعابر وقطع العلاقات مع إسرائيل أو على الأقل التهديد بذلك بمد يد العون والدعم لغزة المحاصرة بالنار والجوع والعطش، وإضافة إلى كل ذلك؛ التأكيد على حق الشعب الفلسطيني على مقاومة الاحتلال ما دام الاحتلال موجود ويحتل أراضيه، كان بإمكان الساسة العرب أن يستغلوا المقاومة الفلسطينية التي أثبتت أن الشعوب لا يمكن أن تنكسر إرادتها. فاذا كانت إسرائيل، بدعم غير محدود من الإدارة الأمريكية، تسمح لنفسها بارتكاب المجازر بحق الشعب الفلسطيني فمن حق هذا الشعب أن يدافع عن نفسه بكل الأسلحة المتاحة. وإذا كانت إسرائيل تحاصر غزة وتمنع عن الأطفال الحليب والدواء وتستبيح كل المحرمات وتجتاح كل الاتفاقات والعهود الدولية؛ فاي عذر يبقى للأنظمة العربية أن تبقى متفرجة مسكونة بالخوف، وهي التي تعرف قبل غيرها أن العدوان الإسرائيلي يطال أمنها، وينتقص من سيادتها، ويسعى لإحياء مشاريع لا طاقة لها بتحملها. إن الشعب الفلسطيني الذي يقاوم اليوم باسم العرب جميعاً لا يطالب بدعم عسكري – وان كان لا يرفضه – ولكنه يطالب بدعم سياسي واقتصادي، وهذا حق له على كل أقطار العروبة وديار المسلمين. إن أمام العرب خيارات عديدة أولها سحب السفراء العرب من الكيان الصهيوني, وإعلان واضح بأنه لا سلام مع عدو لا يعرف لغة السلام بل يداه ملطختان بدمائنا العربية, وإذا لم نستطع المواجهة، ودعم المقاومة الفلسطينية باشكال الدعم كافة, إذن على الأقل قطع العلاقات كافة مع إسرائيل التي تغلغلت داخل الوطن العربي, وأمامنا أيضا سحب اعترافنا بإسرائيل. هناك خيارات متاحة عديدة في إطار الحركة والفعل عربيا. ليس مستغرباً من الإدارة الأميركية أن تخرج بعد كل أزمة بمبادرة تطرح فيها حلولاً لمشاكل العرب، لكن المستغرب أن العرب ما زالوا يعّولون على أميركا في تقديم حلول لمشاكلهم المستعصية. فلنسأل أنفسنا كعرب ماذ نتج عن اتفاقات أوسلو، وماذا نتج عن أنابوليس، وماذا نتج عن كل المشاريع الأمريكية سوى تدمير العراق وارتهان الأرض العربية في الخليج للقواعد العسكرية الأميركية والانشقاق العربي، إلى جانب الدمار في فلسطين ولبنان وأفغانستان وغيرها. وهي هكذا تسير جنباً إلى جنب مع متطلبات الكيان الصهيوني العسكرية والاقتصادية التدميرية، وإذا ظن العرب أن أمريكا ستقدّم شيئا؛ً فهي نعمْ: ستقدم مزيداً من التدمير لمقدرات الأمة ومزيداً من القواعد العسكرية في شمال لبنان هذه المرة. - أما بخصوص المقاومة سواء في فلسطين أم في لبنان والعراق؛ فلا بد من تأكيد العرب بحق الشعوب في مقاومة الاحتلال لقد أكد الأسد في القمة العربية الاقتصادية في الكويت بأن: "المشكلة هي سلاح يهرب وليست جرائم ترتَكب بأسلحة محرمة دولياً، وهذا ليس مساواة للجلاد بالضحية كما يعتقد البعض خطأ، بل هو استبدال الضحية بالجلاد كل هذه المعطيات تجعل تكرار هذا العدوان احتمالا واردا في أي وقت، إلى أن تتغير السياسات الإسرائيلية، وهو أمر بعيد الاحتمال، أو أن نغير نحن الظروف، وهو الأجدى والأنفع والذي يعتمد أساساً على تضامننا، لكن تضامننا مع قضايانا، وليس تضامننا ضد قضايانا". ماهي البدائل السياسية بعد الانتخابات الإسرائيلية؟ البديل الأول: الاستعداد لحرب جديدة، يصعب حصر نطاقها هذه المرة، وبالتالي ستكون حرباً شاملة ومتزامنة على سورية و «حزب الله»، وربما إيران أيضا. وعلى رغم أن أولمرت يبدو واثقاً من قدرة إسرائيل على كسب أي حرب جديدة، خصوصا في مواجهة جيوش نظامية، إلا أنه يدرك تماما أن أي انتصار عسكري آخر، حتى ولو كان في حجم انتصار 1967، لن يغير شيئا من حقائق السياسة على الأرض. فأي تسوية مع سورية، سواء قبل الحرب أو بعدها، لن تتم إلا بإعادة الجولان كاملة، وبالتالي فمن الأفضل، في سياق كهذا، توفير الموارد البشرية والمادية التي ستضيع هدرا والشروع في تسوية مع سورية من دون مضيعة للوقت. البديل الثاني: استمرار الوضع الراهن، أي حالة اللاسلم واللاحرب، على ما هي عليه. ولأنه يصعب الحفاظ عليه إلى ما لا نهاية، فسوف ينتهي إن آجلا أو عاجلا إما بحرب جديدة، لن تفضي إلى تغيير في الشروط المطروحة الآن للتسوية، وإما بالتفاوض بحثا عن تسوية بالشروط ذاتها! وأمام صعوبة اعتماد أي من هذين البديلين كسياسة دائمة، خصوصا أن كليهما يحمل في طياته بذور صدام محتمل مع إدارة أميركية جديدة تنشد التغيير وتتطلع لتحسين صورة الولاياتالمتحدة في العالم، يبدو أن النخبة الإسرائيلية المعبرة عن كتلة الوسط باتت أكثر استعدادا لقبول تسوية مع سورية تعيد إليها الجولان كاملة، وتسوية مع الفلسطينيين تعيد إليهم الضفة الغربيةوغزة بعد تعديلات طفيفة في الحدود تسمح بمبادلة الكتل الاستيطانية الكبرى بمساحات مماثلة على الناحية الأخرى وبقيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح. إلا أن هذا الاستناج أصبح مستبعداً بعد فوز تحالف اليمين بالانتخابات التي جرت قبل أيام. وبعد الحديث عن ردود الفعل على المبادرة العربية فلندع أنفسنا نناقش فرضية قبول إسرائيل المبادرة – هذا مستبعد في الفترة الحالية- وبناءً على ذلك يمكننا أن نطرح سؤالاً، وهو هل العرب مستعدون للتفاوض مع إسرائيل على أساس المبادرة العربية؟ وما هي إمكانية التوافق العربي والاذعان للمطالب الدولية؟ وعلى رأسها إسرائيل والولاياتالمتحدة الداعمة لها. من المحتمل أن الدول العربية ستكون أمام حزمة من المطالب والاستحقاقات، وعلى رأسها سوريا؛ فمقابل التنازل عن الجولان، فسيكون عليها أن تقدم ضمانات مؤكدة تفيد بتخليها عن تحالفاتها الإقليمية، خصوصا مع إيران و«حزب الله» و«حماس»، وهنا نسأل ستقبل سوريا بذلك؟. أما السلطة الفلسطينية؛ فستكون مطالبة في مقابل تخلي إسرائيل عن الضفة والقبول بدولة فلسطينية، تقديم ضمانات تؤكد فيها القدرة على السيطرة على مجمل الأراضي التي ستقوم عليها الدولة الفلسطينية المرتقبة. وسيكون أمام الدول العربية الأخرى، القبول بالتخلي عن حق العودة وتقديم التسهيلات اللازمة للمساعدة على توطين اللاجئين الفلسطينيين وتعويضهم إن لزم الأمر مقابل عودة إسرائيل إلى حدود 1967م وتقسيم القدس ولكن الفرضية تلك مستبعدة بعد ظهور نتيجة الانتخابات الإسرائيلية التي أفرزت فوز قوى التطرف، وعليه فإننا مقبلون على تطور في الصراع العربي – الإسرائيلي، وهذا التطور ينطلق من نقطة واحدة: إغلاق الباب أمام أي فرص حقيقية للتسوية، وفي هذه الحالة؛ فلن يكون أمام نتانياهو سوى التجهيز لحرب جديدة ضد إيران وسورية و«حزب الله» وفصائل المقاومة الفلسطينية المسلحة، أو، الإبقاء على السياسة الراهنة من دون تعديل يذكر. وفي تقديري أن النظام الرسمي العربي، بتركيبته الحالية، اعتاد على هذا الوضع وأصبح يتقن التعامل معه، وهو وضع يريحه في حقيقة الأمر، لأنه لا يفرض عليه إحداث تغييرات جوهرية في سياساته المتبعة حاليا، خصوصا أنه ينطوي على احتمال ظهور توترات متنامية في العلاقات الأميركية - الإسرائيلية قابلة للاستغلال في سياق محاولاته الدؤوبة للافلات من مطالب واستحقاقات الإصلاح السياسي. لكنه وضع خطر يهدد النظام العربي على المدى الطويل. لذلك أعتقد أنه لا مناص أمام النظام الرسمي العربي من السعي بجدية إلى إعادة ترتيب أوراقه لمرحلة دقيقة من مراحل تطور النظامين الدولي والإقليمي تستدعي منه أكبر قدر من اليقظة. وما لم يتمكن العالم العربي من إعادة ترتيب أوراقه للمشاركة في صياغة هذا النظام، فقد لا تقوم له قائمة بعد اليوم.
