تدل كل المؤشرات على أن السنة الحالية ستكون بالنسبة للمعارضة التونسية سنة الإعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية التي ستنظم في خريف العام المقبل، وينظر إليها كثيرون على اعتبار أنها محطة سياسية هامة. لكن هل سيشكل هذا الموعد فرصة لتفعيل دور المعارضة التونسية، أم أن تجربة الانتخابات السابقة (2004) يمكن أن تتكرر، مما سيزيد من إضعاف وتشتت الأوساط الديمقراطية لصالح سلطة مركزية قوية؟
لا يعرف إلى حد الآن فيما إذا كانت هناك ترتيبات للسماح لشخصية سياسية أو أكثر من بين رموز ما أصبح يعرف ب "الأحزاب البرلمانية" (أي التي لديها نائب واحد على الأقل في مجلس النواب) لتلعب دور المنافس لمرشح "التجمع الدستوري الديمقراطي" الحاكم. فذلك احتمال مؤجل إلى الربع ساعة الأخير. أما المؤكد فهو أن الحزب الحاكم قد أطلق حملته الانتخابية لترشيح الرئيس بن علي لولاية خامسة قبل سنتين، في حين بدأت أحزاب المعارضة الاحتجاجية (غير الممثلة في البرلمان) هذه الأيام في البحث عن صيغ المشاركة في هذا الاستحقاق الهام.
واتجهت الأنظار في الفترة الأخيرة إلى "الحزب الديمقراطي التقدمي" الذي شرعت قيادته في تهيئة الأجواء داخل الحزب وخارجه في اتجاه إعلان ترشيح أمينه العام السابق السيد نجيب الشابي للانتخابات الرئاسية القادمة. والمعلوم أن الشابي سبق له أن ترشح في الانتخابات الماضية لكن نتيجة غياب الشروط القانونية والسياسية اضطر للانسحاب في انتظار تغير الشرط والمعادلات. فهل تغيرت قواعد اللعبة اليوم لتكرار المحاولة؟
وجهات نظر متباينة
تتفق أوساط المعارضة الاحتجاجية حول القول بأن "شروط إجراء انتخابات ديمقراطية ونزيهة" لا تزال غير متوفرة. وهي تلح في بياناتها وموقفها على ضرورة تحرير الصحافة وحرية الإعلام، وتعديل القانون الانتخابي، وتحييد الإدارة. لكن في المقابل تتباين وجهات النظر حول تقييم المرحلة القادمة، وكيفية التعامل مع مبدأ المشاركة وصيغتها.
فالدكتور مصطفى بن جعفر رئيس التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات يعتبر أن "شروط تنظيم انتخابات شفافة وتنافسية غير متوفرة". أما بالنسبة للرئاسيات، التي يقر بأهميتها، إلا أنه يشير إلى أن القانون الحالي المعمول به اليوم يفرض على أي مرشح الحصول على تزكية 30 نائب بالبرلمان، وهو أمر متاح فقط لمرشح الحزب الحاكم. ولهذا "علينا انتظار صدور قانون استثنائي أو انتقالي كما حصل سابقا لمعرفة الشروط الجديدة التي تضعها السلطة حسب قياسها"، أي "أننا إلى حد اليوم لا نعرف قواعد اللعبة".
وبناء عليه يعتبر بن جعفر أن مسألة الترشح للانتخابات الرئاسية "موضوع سابق لأوانه"، وأن الأولوية من وجهة نظره "يجب أن تعطى لممارسة الضغط على السلطة من أجل تغيير قواعد اللعبة". وهو إذ يؤكد من الناحية المبدئية على أن "الحل المثالي لتعديل موازين القوى هو التفاف المعارضة حول مرشح وحيد لتحقيق المنافسة الديمقراطية"، لكن هذا الاختيار "أمر صعب وليس مطروحا حاليا" من وجهة نظر حزبه. لذلك فالمطلوب هو "توحيد الصفوف حول مشروع قابل للإنجاز وليس حول حل مثالي"، على حد تعبيره.
لقد بدأت نية السيد نجيب الشابي في الترشح تلقى صدى إيجابيا في أوساط عدد من المستقلين، الذين يرون بأن مثل هذه الخطوة يمكن أن تحرك المياه الراكدة وتخلق حركية قد تخدم النضال الديمقراطي في تونس خلال هذه المرحلة.
من بين هؤلاء المحامي عياشي الهمامي (ناشط حقوقي وسياسي) الذي كان وراء فكرة "المبادرة الديمقراطية" التي تمثلت قبل أربع سنوات في الوقوف إلى جانب مرشح حركة التجديد خلال الانتخابات الرئاسية الماضية. وهو يعتقد بأنه "يمكن الاستلهام من تلك التجربة دون أن يعني ذلك تكرارها". ويرى أن المعارضة "لم تقدم إلى حد الآن اقتراحات ملموسة لتغيير الوضع القائم".
وبناء عليه يعتبر الهمامي أن التفاف المعارضة أو شق واسع من الديمقراطيين حول السيد نجيب الشابي يشكل أفضل الخيارات المطروحة، كما يعتقد بأن الشابي يتميز بالخبرة والكفاءة والقدرة السياسية، إضافة إلى أن حزبه أكثر إشعاعا وراديكالية وانغراسا في النخبة، وهو ما من شأنه أن يوفر حظوظا أفضل من مرشح "المبادرة الديمقراطية" في عام 2004.
خياران أمام السلطة
السيد أحمد نجيب الشابي، ينظر للمسألة من زاوية مختلفة تماما. فهو يؤكد في البداية أن سبب انسحابه خلال انتخابات 2004 يعود إلى إقصائه المتعمد من قبل السلطة، وذلك بوضع قانون استثنائي حرمه من المشاركة. وأعلن أن الحزب الديمقراطي التقدمي ينوي ترشيحه لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة، باعتبار ذلك "حق من حقوق كل مواطن تونسي".
ويرى الشابي أن ذلك من شأنه أن يحرج السلطة و "يضعها أمام خيارين: إما أن تصدر قانونا يسمح للجميع بحق الترشح والمشاركة، وهو ما من شأنه أن يضفي على هذه الانتخابات شيئا من المصداقية. أو أنها ستستمر في سياسة الإقصاء والاحتكار وفرز المرشحين حسب الولاء السياسي، وهو ما سيؤكد المنهج الإقصائي والاحتكاري للنظام".
ويتمتع السيد نجيب الشابي بخصائص وميزات عديدة من شأنها أن تضفي على ترشحه للإنتخابات الرئاسية في صورة رفع العقبة القانونية، حيوية إعلامية وسياسية غير مسبوقة، ويعطي طعما مختلفا، ويضع في الآن نفسه حزبه ومن سيقف معه أمام اختبار ليس سهلا.
لكن ما يطالب به السيد نجيب الشابي، وتدعمه فيما يبدو أغلبية داخل حزبه، تتحفظ عليه أصوات أخرى بعضها لأعضاء بالمكتب السياسي. ومن بين هؤلاء د. فتحي التوزري، الذي يعتقد بأن "الانتخابات ليست هي الحل، وإنما هي جزء من العملية السياسية، التي هي معطلة من أساسها، وتحتاج إلى دفع جديد". وبالتالي فالأولوية عنده أن تدفع المعارضة نحو الحد الأدنى من شروط الإصلاح السياسي، الذي بدونه لن يكون للعملية الانتخابية أي معنى أو جدوى. فهو يعتقد بأنه "لا يمكن الحديث عن الانتخابات خارج سياق الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي المرشح لمزيد من التأزم خلال السنة الجارية". وهو ما يستوجب من وجهة نظره العمل على إقناع السلطة بضرورة قيام حوار وطني ينطلق من القواسم المشتركة بين جميع الأطراف المعنية حول جميع القضايا التي تهم مستقبل البلاد.
"هيئة 18 أكتوبر" والنهضة والتجديد..
سؤال آخر يُطرح هذه الأيام بقوة على الساحة السياسية التونسية: هل يمكن أن تتحول "مبادرة 18 أكتوبر" إلى جبهة الدعم السياسي لمرشح الحزب الديمقراطي التقدمي، الذي كان وراء إطلاق هذه المبادرة ودعمها؟.
لقد بدأ النقاش داخل هذا الإطار الذي تناهضه السلطة بشدة، وتعتبره "تجمعا سياسيا للمتطرفين"، ولا يزال مفتوحا على أكثر من احتمال وأكثر من صيغة، لكن مؤشرات عديد تدل على أن التوصل إلى سيناريو الوقوف وراء مرشح وحيد للمعارضة لا تزال فرضية مستبعدة، وغير واردة حاليا. إذ لكل طرف حساباته الذاتية والسياسية التي تحول في الظرف الراهن دون الانتقال من مستوى التنسيق إلى صيغة بناء الجبهة السياسية والانتخابية التي تهدف إلى تأمين دور المعارضة في ما يسميه البعض بمرحلة ما بعد الرئيس بن علي. أقصى ما يمكن الاتفاق حوله في الأفق المنظور، هو المطالبة جماعيا بتحسين المناخ السياسي، والدعوة إلى تنظيم انتخابات ديمقراطية وشفافة، ودعم حق السيد نجيب الشابي في الترشح.
مع ذلك طرح زياد الدولاتلي، ممثل حركة النهضة في "هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات" صيغة لم تناقش حتى الآن، وتتمثل في تأجيل اتخاذ موقف حاليا من صيغة الترشح للانتخابات الرئاسية، إلى ما بعد الانتهاء من وضع صيغة "الميثاق الديمقراطي" الذي سيتوج سلسلة الحوارات الفكرية والسياسية الدائرة منذ فترة بين شركاء "18 أكتوبر". وبعد ذلك يفترض أن يتداعى الجميع إلى عقد مؤتمر عام للحركة الديمقراطية قبل نهاية السنة الجارية أو في مطلع العام المقبل، يتوج بإفراز هيئة أو قيادة جماعية. والمؤتمر (أو القيادة التي سيفرزها) هما اللذان يبتان في كيفية المشاركة أو المقاطعة، واختيار المرشح الذي يجب دعمه لخوض الانتخابات الرئاسية بدعم من جميع الأطراف.
وقد نُقل في هذا السياق عن استعداد السيد منصف المرزوقي، رئيس المؤتمر من أجل الجمهورية (غير معترف به) لدعم أي مرشح تفضي إليه هذه الصيغة، حتى لو كان شخصا غيره مثل السيد نجيب الشابي. لكن يبدو أن هذا المقترح الذي تقدمت به (النهضة) لن يحظى بالموافقة الجماعية، كما أن (النهضة) حريصة من جهتها على تجنب المواجهة السياسية المباشرة مع السلطة بشكل عام، ومع الرئيس بن علي بشكل خاص، وذلك لعدة اعتبارات مفهومة. ومن هذه الزاوية، ونظرا للظروف الصعبة التي تمر بها الحركة، فإنه سيكون من المستبعد أن تساند ترشح الشابي بشكل عملي ونشيط.
بالنسبة لحركة التجديد (الحزب الشيوعي سابقا)، فهي لا تزال تنتظر وضوح الرؤية، إلى جانب احتياجها للقيام بخطوات في اتجاه ترتيب بيتها الداخلي. فمرشحها السابق للرئاسيات السيد محمد علي الحلواني قد استقال من الحزب، ولا يزال ينتقد من يعتبرهم وراء ما يصفه ب "الانقلاب على الخط السياسي للحركة"، لكن إلى جانب ذلك، فإن " حركة التجديد "وإن كانت تؤكد باستمرار على أهمية الانتخابات الرئاسية إلا أنها تضع دائما في حسبانها العمل على الاحتفاظ بموقع قدم لها داخل "البرلمان". وهي لا تنوي – فيما يبدو – أن تخسر المقعدين المتبقيين لها على الأقل بعد أن عوقبت من قبل بتقليص عدد أعضائها في مجلس النواب بسبب انفتاحها على الساحة الديمقراطية، ومشاركتها في الانتخابات الرئاسية بالصيغة السابقة التي تم اختيارها.
فالمعلوم أن الدعم المالي لأحزاب المعارضة وصحفها مرتبط بعدد المقاعد التي لديها في البرلمان، وهو أمر حيوي بالنسبة لأحزاب ضعيفة مثل الأحزاب السياسية التونسية. ومع ذلك فالحركة لم تكشف بعد عن التكتيك الانتخابي الذي ستعتمده في المرحلة القادمة، ويستبعد أن تقف وراء مرشح الحزب الديمقراطي التقدمي الذي سبق له أن رفض دعم مرشح الحركة في الانتخابات الرئاسية السابقة.
في انتظار الجدية
هكذا يبدو المشهد السياسي حاليا، ومن المتوقع أن تشهد الأسابيع القادمة تحركات هنا وهناك لتزيد من توضيح معالم الصورة. لكن المؤكد أن جدية الانتخابات القادمة ستبقى مرهونة بعاملين رئيسيين.
يتمثل الأول في الكيفية التي ستتعامل بها السلطة مع هذه المحطة الهامة في ظرف اقتصادي مرشح حسب المؤشرات الداخلية والدولية لمواجهة تحديات أكثر صعوبة وخطورة. فهي الماسكة بكل خيوط اللعبة، وبالتالي قادرة على أن تجعل من الانتخابات القادمة مدخلا لإجراء إصلاح سياسي أكثر جدية يأخذ بعين الاعتبار مستقبل تونس ونظام الحكم. وهو ما يفرض على السلطة انتهاج أسلوب الحوار الواسع الذي لا يقصي أحدا، يتوج بتعديل دستوري وقانوني يفتح المجال لجميع من يرغب في الترشح. وإذا كانت الانتخابات الرئاسية محسومة في كل الحالات، فتبقى الانتخابات التشريعية أفضل بوابة لتنشيط الحياة السياسية بعيدا عن أجواء الإحباط والاحتقان وتصفية الحسابات.
وتكفي الإشارة في هذا السياق إلى المؤتمر الأخير لنقابة الصحافيين التونسيين التي وافقت السلطة على إنشائها لتسحب البساط من تحت أقدام المجموعة الملتفة حول الصحفي المستقل لطفي حجي (التي أسست منذ عام 2004 نقابة رفضت السلطات الإعتراف بها)، لكن نتائج الانتخابات جاءت مخالفة لجميع التوقعات ولرغبات المتحكمين في الملف الإعلامي، مبرزة وجود تيار واسع في أوساط الصحافيين يريد تغييرا عاجلا وملموسا، ويربط بين الوضع المادي الأدبي المتردي للصحافيين وبين حرية التعبير، وهو ما أكده رئيس النقابة ناجي البغوري المعروف باستقلاليته ودفاعه عن المهنة وحرية الصحافة.
فهل يكون القرار الذي اتخذه رئيس الدولة مؤخرا والقاضي ب "دعم الاستقلالية المالية والإدارية للهيئة العليا لحقوق الإنسان" مؤشرا على أن يلعب رئيسها السيد منصر الرويسي دورا أكثر نجاعة في تهيئة أوضاع سياسية أقل احتقانا، من شأنها أن تساعد على إجراء الانتخابات المقبلة في ظروف ربما تكون مغايرة لما كان عليه الأمر في سنة 2004؟.
أما الطرف الثاني، فيخص المعارضة والكيفية التي تجعلها قادرة على تجاوز أخطاء التجربة السابقة. لأن ما يخشى حقا هو أن تخرج هذه المعارضة من الاستحقاق القادم وهي أضعف قدرة وأكثر هشاشة، خاصة إذا استمرت الأجواء الحالية المسكونة بالحذر والتشكيك. وفي الأثناء من المنتظر أن يزداد اهتمام أصدقاء تونس الغربيين بهذه المحطة القادمة، حيث بدأ الحديث في كواليس الاتحاد الأوروبي وبعض لجانه عن استعداد الاتحاد لإرسال مراقبين لمواكبة الانتخابات التي يعطيها البعض أهمية خاصة، ويرى فيها مؤشرا حاسما لاستشراف مستقبل النظام السياسي في تونس.
