كالغريق الذي يتشبث بقشة تعاملت بعض الأنظمة والنخب العربية مع خطاب أوباما وكحنين الذي عاد بخفيه – حتى بدون خفيه-كان حال المترقبين لخطاب نتنياهو،وفي واقع الأمر لا ينفصل خطاب أوباما عن خطاب نتنياهو وكأن اتفاقا كان على ما يقول أوباما وكيف يرد نتنياهو وهذا ما تأكد عندما رحبت الإدارة الأمريكية بخطاب نتنياهو.نال أوباما وإدارته ما يريدون وهو تبليغ رسالة بأنهم مختلفون عن سابقيهم وانه غير معاد للمسلمين والعرب ومتفهم لتطلعات العقلاء من الفلسطينيين، وفي نفس الوقت أكد الطرفان الأمريكي والإسرائيلي على عمق العلاقات الإستراتيجية بينهم،وبهذه المناورة تم رمي الكرة بالملعب العربي والفلسطيني ليقدم هؤلاء بوادر حسن نية لإسرائيل المظلومة تاريخيا-كرر أوباما الحديث عن معاناة اليهود وعن الهلوكست وكأنه يريد تحميلنا وزر أخطاء غيرنا- والمُهَدَدَ وجودها حاليا من (الإرهابيين) الفلسطينيين والمسلمين كما يزعم نتنياهو. هكذا بعد ترقب لم يطل، عدنا وجها لوجه مع الواقع- احتلال واستيطان وانقسام- عدنا وحالنا حال الملك المحارب سيزيف حامل الصخرة الذي عاقبه الإله زيوس على أخطائه ،ولو كنا أكثر واقعية وعقلانية ما كنا أضعنا جهدنا ووقتنا بالمراهنة على كل رئيس أمريكي جديد وكل انتخابات إسرائيلية جديدة،ولكن عجز الفاشل وفشل العاجز هو الذي يدفع نخبتنا السياسية الفلسطينية للمراهنة على الوهم،ولا أدري كيف يمكن المراهنة أن نتنياهو 2009 سيكون مختلف عن نتنياهو 1996 أو نتنياهو زعيم حزب الليكود؟كيف يمكن المراهنة على أن يكون أوباما الرئيس الأمريكي- حتى وإن كان أسودا- متعارضا مع الإستراتيجية والمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط ؟كيف يمكن المراهنة أن تتنازل إسرائيل لنا عن أرض وحقوق ونحن منقسمين ومحاصرين والعرب منقسمين بين جبهة اعتدال وجبهة ممانعة والحروب الأهلية تنهش جسد كثير من البلدان العربية والإسلامية ،فيما لم تتنازل عنها و حالنا وحال العرب والمسلمين أفضل من اليوم؟.وهل وصل الغباء لحد الاعتقاد أن واشنطن وتل أبيب سيكونان أكثر حرصا على القضية الفلسطينية من العرب والفلسطينيين أنفسهم بحيث ينوبوا عنهم في إنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق المصالحة ويساعدوا العرب على وضع حد لخلافاتهم وانقسامهم ثم يقدموا لهم الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين ؟ألا تدرك النخبة السياسية الفلسطينية والعربية أن أية تسوية تجري في ظل الحالة الفلسطينية الراهنة ستؤسَسَ على واقع الفصل والانقسام بين الضفة وغزة؟ألا تدرك هذه النخب والأنظمة أن أية تسوية في ظل الواقع الراهن لن تكون مشرفة ولا عادلة؟. قد يقول قائل لا تكن متشائما وعليك أن ترى البقع المضيئة فيما جرى وهو أن الإدارة الأمريكية أكدت على حل الدولتين وطالبت بوقف الاستيطان وان نتنياهو ذكر أخيرا كلمة دولة للفلسطينيين؟ هنا يجب التذكير بأن الضفة وغزة أراضي محتلة حسب القانون الدولي وباعتراف الشرعية الدولية وبمقتضى القانون الدولي فإن كل الاستيطان غير شرعي،وعليه فالموقف الأمريكي من الاستيطان ليس منة أو منحة فهو اقل من الموقف الدولي،أما بالنسبة لحل الدولتين، صحيح لقد نطق نتنياهو أخيرا كلمة دولة للفلسطينيين ولكن ما نخشاه أن تكون فكرة حل الدولتين كالجزرة التي يُلوَّح بها أمام الدابة دون تمكينها منها حتى تستمر بالسير في الطريق المحدد لها - مع الاعتذار على هذا التشبيه. ذلك أن أوباما لم يأت بجديد بشأن الدولة فهي من اختراعات سابقه بوش ،وما تحدث به نتنياهو عن الدولة أقل بكثير عما كانت تقول به الحكومة الإسرائيلية السابقة،وخلال السنوات الماضية التي كان فيها اعتراف أمريكي وإسرائيلي وأوروبي بحل الدولتين تضاعف الاستيطان بشكل غير مسبوق وتم بناء الجدار بل وقفت واشنطن ضد قرار محكمة العدل الدولية المندد ببناء الجدار والمطالب بإزالته،وتزايد تهويد القدس وتم فصل غزة عن الضفة ثم تمكين حماس من حكم غزة .في ظل القول بحل الدولتين ووجود عملية تسوية ومفاوضات تم بطريقة ممنهجة تدمير البنية التحتية التي تؤسس لدولة على الأراضي المحتلة عام 1967 ، الأمر الذي يجعل فكرة حل الدولتين والدولة الفلسطينية كاللغز أو الأحجية التي تبحث عن منجم ليقول لنا أين ستكون؟ وما مواصفات؟ وما مرجعية؟ ... الدولة التي تتحدث عنها الإدارة الأمريكية؟. الالتباس والغموض الذي ينتاب فكرة الدولة الفلسطينية ليس وليد اليوم ولا يقتصر على الرؤية الإسرائيلية والأمريكية بل يمتد للحظة ولادة الفكرة و للرؤية الفلسطينية التي تربط الدولة بالتسوية السلمية.لو حاولنا حصر التوصيفات والتعريفات التي تناولت الدولة الفلسطينية سنجدها متعددة ،فإذا تجاوزنا القول بتحرير كامل فلسطين وإنهاء الوجود الصهيوني حيث الظروف الآن غير مهيأة لإنجاز هذا الهدف ولكن لا يعني عدم التفكير به لمن يريد،فالبدائل الأخرى مرتبطة بدولة تكون محصلة لتسوية سياسية. كان أول طرح لفكرة الدولة المؤسسة على التسوية هو قرار التقسيم لعام 1947 ويمكن القول إن هذه الدولة هي وحدها القابلة للحياة والممكنة لأنها متواصلة جغرافيا وتؤسس على نفس القرار الدولي الذي منح الشرعية لإسرائيل كدولة لليهود،ولكن حرب 48 واتفاقات الهدنة والرفض العربي ثم الفلسطيني لقرار التقسيم 181 ثم تأسيس تسوية أوسلو على قراري مجلس الأمن 242 و 338 دون غيرهما من قرارات الشرعية الدولية جعل هذه الدولة متجاوَزَة. بعد ذلك تبنت منظمة التحرير عام 1971 هدف الدولة الديمقراطية العلمانية على كامل التراب الفلسطيني دون التخلي عن إستراتيجية الثورة والكفاح المسلح وقد تم رفض هذا الهدف ليس فقط من طرف إسرائيل بل من قوى سياسية فلسطينية وعربية،و تم إعادة الطرح مجددا تحت شعار الدولة ثنائية القومية ولكن من طرف قوى وشخصيات ليست صاحبة قرار.هدف الدولة المستقلة في الضفة وغزة ظهر في المجلس الوطني بالجزائر عام 1988 ومن خلال الإعلان عن قيام الدولة الفلسطينية،وبالرغم من أن فكر التسوية لم يكن متبلورا وواضحا آنذاك كخيار وحيد إلا انه كان معروفا أن هذه الدولة ستكون من خلال تسوية سياسية. بالرغم من انطلاق التسوية مع أوسلو وقبله مؤتمر مدريد وتأسيس التسوية على مبدأ الأرض مقابل السلام ،فلا مؤتمر مدريد ولا اتفاقات أوسلو تحدثت عن دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967.الفلسطينيون وحدهم فسروا أن اتفاقات أوسلو ستؤدي عند نهاية المرحلة الانتقالية في مايو 1999 إلى قيام الدولة،أما إسرائيل فلم تُلزم نفسها بدولة فلسطينية ولم تتحدث عن إمكانية قيام دولة للفلسطينيين إلا بعد أن طرح الرئيس بوش فكرة الدولة عام 202ثم تمت الإشارة إليها في خطة خارطة الطريق ثم في قرار مجلس الأمن 1515،وبالرغم من هذا الاعتراف وكما ذكرنا كانت إسرائيل تعمل كل ما من شانه تدمير الحلم الفلسطيني بالدولة وخصوصا من خلال استمرار الاستيطان. وهكذا فإن الدولة الفلسطينية المستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشريف لا تؤسس على أي قرار دولي واضح بل على تفاهمات ووعود حتى القرار 1515 فلم يحدد مكان وحدود الدولة الفلسطينية حيث جاء فيه: إن مجلس الأمن، إذ يشير إلى جميع قراراته السابقة ذات الصلة، ولاسيما القرارات (1967 ) 242و (1973 ) 338 و (2002 ) 1397، ومبادئ مدريد، وإذ يعرب عن بالغ قلقه [... ]يؤكد من جديد على رؤيته التي تتوخى منطقة تعيش فيها دولتان، إسرائيل وفلسطين، جنبا إلى جنب ضمن حدود آمنة ومعترف بها [... ]يؤيد خريطة الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعية، القائمة على الأداء والمفضية إلى حل دائم للنزاع الإسرائيلي – الفلسطيني يقوم على أساس وجود دولتين. إذن نفس الغموض المقصود الذي ينتاب الرؤية الأمريكية موجود في المرجعية الدولية،فالقرار يتحدث عن مرجعية قراري مجلس الأمن 242 و 338 ويتحدث عن (منطقة) تعيش فيها دولتان ولم يتحدث عن دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة عام 67 ولم يتحدث أيضا عن القدس وحق العودة. هذا الغموض المقصود هو ما شجع ويشجع إسرائيل على التلاعب بفكرة حل الدولتين ،فبما انه لا يوجد مرجعية دولية تلزم إسرائيل بحدود الدولة وسيادتها، فهذه الدولة للفلسطينيين يمكن أن تكون في الأردن أو هي الأردن وقد ناقش الكنيست منذ شهر تقريبا هذه الفكرة، وقد تعمل إسرائيل أن تكون هذه الدولة في قطاع غزة فقط. وشارون لم يخرج من غزة عام 2005 عبثا،أليس قطاع غزة مجاورا لإسرائيل ولا يوجد به استيطان ومتواصل الأجزاء وقابل للحياة كما تقول خطة خارطة الطريق،ما دام له بحره وحدوده مع مصر؟ وقد تكون الدولة كانتونات فيما سيتبقى من الضفة يديرها فلسطينيون وليسموها دولة أو ما يشاءون ما دامت السيادة والأمن لإسرائيل،ألم يؤسس الفلسطينيون سلطة وحكومة ووزارات وسفارات بل ومطار الخ طوال خمسة عشر سنة !. الانقسام الفلسطيني والانقسام الجغرافي بين غزة والضفة وعجز السلطة والنخب السياسية الفلسطينية على الارتقاء لمستوى التحدي هو ما يجعل لإسرائيل الخيار في رسم ملامح وحدود هذه الدولة إن اضطرت أن تمنح الفلسطينيين دولة،وللأسف فإن البعض من الفلسطينيين يتقاطعون مع إسرائيل في هذه الرؤية.فحركة حماس لا تسعى الآن إلا لدولة في غزة وأن يتم التعامل مع الضفة وبقية فلسطين كأراضي محتلة يُترك أمرها للزمن أو لطير أبابيل ترمي اليهود بحجارة من سجيل،ويا ليتها سمعت كلام أبو عمار وشاركت بانتخابات 1996 ونسقت مواقفها وعملياتها معه بدلا من الهروب للأمام،لو فعلت ذلك لما كانت أمورنا على ما هي عليه،ولما كان نهج المقاومة أصبح عبئا عليها اليوم أكثر مما هو عبء على إسرائيل .والحكومة في رام الله تتجه شيئا فشيئا نحو الرؤية الاقتصادية للحل التي تحدث عنها نتنياهو وبلير وتشجعها الإدارة الأمريكية،هذه الحكومة باتت تنسلخ شيئا فشيئا عن المشروع الوطني وتفقد كل مضامين سياسية سيادية لتختص فقط بتدبير الأمور الحياتية لسكان الصفة الغربية في انتظار إما الحل الأردني أو ما تتفتق عنه العبقرية الصهيونية من حلول ،وللأسف فإن ما تسمى فصائل العمل الوطني تقف موقف المتفرج أو كشاهد زور على ما يجري، فلا قادرة على الدخول بالحكومة وتَحَمُّل المسؤولية ولا قادرة على وقف مسلسل الانهيار الذي يتعرض له المشروع الوطني. نخلص للقول ،لم تعد المشكلة بالاعتراف بحل الدولتين ،بل مكان ومضمون الدولة الفلسطينية وأيضا حدود ومضمون دولة إسرائيل،ومن الواضح أن رسم حدود إحدى الدولتين سيحدد حدود الدولة الأخرى،وبات واضحا أن حل الدولتين لن يكون إلا من خلال تسوية وإذا ما استمر الوضع الفلسطيني والعربي على حاله فالدولة الفلسطينية الموعودة لن تكون إلا بما ترضى عنه إسرائيل.هل من الممكن الخروج من هذه المعادلة المعقدة والمجحفة بحق الفلسطينيين بالعودة لخيار الدولة الديمقراطية على كامل فلسطين التاريخية ؟هذا ممكن ويمكنه أن يربك المخططات الإسرائيلية والأمريكية ولكن هذا الخيار يتطلب أولا حل السلطتين والحكومتين في الضفة وغزة ،فهل المتصارعون على السلطة مستعدون للتخلي عنها والعودة للشعب ليواجهوا معا الاحتلال ؟. 17/06/2009
