وزع هذا التقرير في الهيئة الإدارية الأخيرة للتعليم الثانوي للإثراء و التعميق و المراجعة ظلت الامتحانات الوطنية ولزمن متأخر محطة أساسية في العملية التربوية يتجنّد لها المربّون ويستعدّ إليها التلاميذ ويتأهّب الأولياء لنتائجها .وقد شكّلت الباكالوريا على وجه الخصوص أهمّ هذه الامتحانات وأكثر تحديدا لمستقبل التلاميذ . غير أنّ هذا الواقع قد بدأ يتغيّر بتغيّر العديد من العوامل المتّصلة به ومنها أساسا نظام الامتحان نفسه وأهدافه وملابساته والظروف الحافّة به. ويمكن بدءا تسجيل أنّ هذا التغيّر لم يكن في الاتجاه الإيجابي وإنّما كان نحو تردّي هذا الامتحان وتقهقر مستوى الشهادة العلمية المتوجة لمرحلة طويلة من التعليم.وسنحاول في هذا التقرير رصد مظاهر التقهقر من خلال رصد واقع امتحان الباكالوريا خلال العشرية الأخيرة على الأقل . ويمكن التأكيد بدءا على أنّ تقييم الباكالوريا يجب أن يأتي في إطار عملية تقييم شاملة للمنظومة التربوية عامة ولمنظومة تقييم الامتحانات بصفة أخصّ والعودة إلى عمليات الارتقاء الآلي أو شبه الآلي في جميع المستويات السابقة للباكالوريا وإلى القرارات الارتجالية ذات الصبغة السياسية القاضية بإلغاء الطابع الإجباري للامتحانات الوطنية مثل السادسة والتاسعة 1- نظام امتحان الباكالوريا : لقد عمدت وزارة التربية والتكوين إلى اختيار ارتجالي ومتسرّع وانفرادي أخذ طابعا دعائيا وتنزّل ضمن غوغائية ما سمي ببيداغوجية النجاح وتحت شعار حقّ النجاح هي إدخال نسبة 25% من المعدل السنوي ضمن معدل الباكالوريا .ولئن مثّل ذلك من حيث المبدأ فرصة لمكافأة التلميذ عن مجهود سنة كاملة من العمل والبذل فقد شكّل هذا الإجراء أكبر ضربة وجّهت للباكالوريا ، الأمر الذي أفضى إلى بروز ظواهر خطيرة أهمها : - اللاّتكافؤ في الفرص بين التّلاميذ إذ تسوّي هذه العملية بين التلميذ النجيب وغير النجيب ،وتميّز بينهم على الأساس الاجتماعي (بعلاقة بإمكانيات التدريس بالمدارس الخصوصية وبدروس التدارك )وتبين نتائج هذه السنة بأحد المعاهد النموذجية أن تلميذا واحدا من بين جميع المترشّحين قد تحصّل على معدّل في اختبار الباكالوريا أقل من المعدّل السنوي . - عدم مصداقية نسبة هامّة من الأعداد خلال السّنة الدراسية وهو ما يؤكّده في أغلب الأحيان الفارق الشاسع بين المعدّل السنوي ومعدل امتحان الباكالوريا عند كثير من التلاميذ. - نجاح عدد هام من التلاميذ بمعدلات في الباكالوريا أقل أو مساوية لثمانية 8. - تعويل التلاميذ على تحصيل الأعداد خلال السنة الدراسية وبكل الطرق ، كاستشراء الدروس الخصوصية أو التسجيل الطوعي في المدارس الخاصة أو الضغط على بعض الأساتذة للحصول على أعداد لا تتناسب ومستواهم العلمي ولا تنطبق على مجهوداتهم ... - تدنّي المستوى العلمي والمعرفي لحاملي الباكالوريا . إلى جانب هذا الإجراء فقد عمدت وزارة التربية والتكوين إلى تغيير شروط الإسعاف بما يضمن نسب نجاح أكبر على حساب المستوى. فالمعدّل الحسابي للمادّتين الرئيسيتين أصبح منذ سنة 200000 8 من 20 عوضا عن 9 من 20 في الدورات السّابقة لذلك أصبح ممكنا جدّا النجاح في الباكالوريا بمعدّل يساوي 7 من 20 (مثال : إذا كان المعدّل السنوي =16 ،ومعدّل الاختبار 6.7 + المعدّل الحسابي للمادتين الرئيسيتين 08 = النجاح في الباكالوريا ) وينضاف إلى كل ذلك ما تشهده المنظومة التعليمية المتردية أصلا منذ إحداث التعليم الأساسي ومنذ إلغاء مناظرة السادسة ثم بعد إلغاء مناظرة التاسعة ،مع شهدته المدرسة التونسية من تجريبية مقيتة ومن ارتجالية ومن فوقية سواء من حيث عدم استقرار البرامج أو من حيث تخبط المناهج (التي تغيرت أكثر من ثلاث مرات في أقل من عشريتين ، وخاصة بعد استجلاب الكفايات ) أو من حيث أساليب التقييم وما ارتبط بها من آلية الارتقاء . وتأتي الضربة الثانية الموجهة إلى الباكالوريا بطريقة احتساب المواد الاختيارية التي وصل المر فيها إلى احتساب العدد الذي يفوق ال 10 من دون احتسابه في القسمة ألشيء الذي أفضى إلى معدّلات متضخّمة (20/20 وأكثر ) لا تعكس المستوى الحقيقي و لا تتكشف طبيعتها الهشّة إلاّ في المرحلة الجامعية وخاصّة في المدارس الكبرى والمعاهد العليا. وبناء عليه صار من الضروري مراجعة نظام الباكالوريا وذلك ب : · مراجعة احتساب نسبة ال 25% من المعدل السنوي ضمن معدل الباكالوريا . · الترفيع في المعدل الحسابي للمواد الأساسية في الإسعاف إلى 10 من 20 على غرار ما هو معمول به في الثانية والثالثة . · تمكين التلاميذ المتفوّقين من تنفيلات إيجابية خاصة في المواد الأساسية للتشجيع على التحصيل والتفوّق والتميّز . · حذف الأسابيع المغلقة وما قبل المغلقة وما بعدها ( تضيع في كلّ ثلاثية ثلاثة أسابيع بين إنجاز الفروض التأليفية وإصلاحها ؛ أي ما يعادل 65 يوما في السنة) وتعويضها بالتقييم المسترسل وتمكين التلاميذ من استعادة حصص أكثر تخصص للدراسة والتدريبات . 2– ظروف إعداد الامتحانات : جرت العادة أن تتشكّل لجان جهوية ومحلّية،مكونة من أساتذة ويشرف عليها المتفقدون ،منذ منتصف كلّ سنة دراسية تجتمع بصفة دورية لتعدّ مشاريع الامتحانات لكل الشعب وفي كل المواد نوقد هذه الطريقة أكلها لأنّها شكّلت ، من ناحية،فرصة ثمينة لاحتكاك التجارب وللدّربة على صياغة مواضيع الامتحانات بما تعنيه من دقة ووضوح وصرامة علمية ، ومن ناحية ثانية جنّبت الوقوع في الخطأ وأعطت لامتحاناتنا المصداقية العلمية ،وأثبتت من ناحية أخرى الضرورة القصوى للتعويل على المدرّسين أصحاب الاختصاص وذوي الخبرة الميدانية العميقة والعارفين بالاحتياجات والانتظارت والمدركين للقدرات المتاحة والمستهدفة . لكن ،ومنذ بضع سنوات ،عمدت مصالح الوزارة إلى إلغاء هذه اللجان أو تقليصها في شكل مساهمات فردية شكلية وتقليم دورها ، وحصرت المسألة أو تكاد بين الإطار البيداغوجي و في بضع لجان عليا احتكرت صياغة الاختبارات مثلما تحتكر التأليف المدرسي . ولم يتمّ تبرير ذلك بأي مبرّر، ربّما تقشّفا وضغطا على المصاريف وريبة من المدرّسين الموضوعين لدى الوزارة موضع الظنّ و فعلا ظهرت عقلية سائدة لدى البعض لتبرير الأخطاء ولاحتكار الصياغة و هي وضع المدرسين موضع الشبهة. كما جرت العادة أن يتمّ استدعاء مدرّسين اثنين عن كلّ مادّة في كلّ مركز امتحان للاطّلاع على الامتحان ومراقبة الرقن والمحتوى وتسجيل الأخطاء إن وجدت وإعلام اللجان الجهوية والوطنية المتشكّلة للغرض نفسه لاتّخاذ القرار المناسب عند حصول الخطأ وذلك أثناء إجراء الامتحان درءا للمضار الحاصلة للتلميذ وتجنّبا لوضعيات التأويل حدّ لي العنق التي يلجأ إليها الإطار البيداغوجي والمشرفون على عملية الإصلاح .لكن ،ودون سابق إعلام أو تفسير عمدت نفس المصالح إلى إلغاء هذا الإجراء الهام ، وتركت المدرّسين في حيرة وزرعت فيهم الشكّ وتمّّ تسريب تفسيرات غير رسمية من قبيل تعمّد بعض هؤلاء المراقبين من المدرسين إلى تسريب حلول الامتحانات إلى البعض من مكاتب رؤساء مراكز الامتحانات ليضعوا مرة أخرى المدرّسين موضع الاتّهام. وقد أفرز ذلك العديد من الأخطاء والإخلالات مسّت معايير الدقّة والوضوح والصرامة العلمية في طرح المواضيع ، وظهرت منذ السّنة الدراسية الفارطة مواضيع ضعيفة من حيث علاقتها بالبرنامج وطريقة طرح الأسئلة والمضمون العلمي لتلك الأسئلة: - فجاءت بعض المواضيع – على ندرة هذا النوع من الأخطاء – على علاقة غير مباشرة بالبرنامج مثلما هو الشأن لمحتوى امتحان الفرنسية للشعب العلمية الذي طرح موضوع العمل وهو موضوع لا يشكّل محورا مستقلاّ في برنامج الفرنسية. - وحوت بعض المواضيع أخطاء علمية وأخطاء في المعطيات كخطأ رسم الخطّ البياني في امتحان الفيزياء شعبة رياضيات وعلوم تجريبية وتقنية (علما أنّ الوزارة مسرّة على هذا الخطأ حتّى في الكتاب المدرسي بالرغم من الإشارة إليه ومن مراجعة الكتاب) ،وكذلك الخطأ في امتحان الرياضيات لشعبة الآداب للسنة قبل الفارطة... - وكانت بعض المواضيع والأسئلة تفتقد للوضوح كما في موضوع الجغرافيا لشعبة الاقتصاد الذي تحدّث عن" الظروف الخارجية التي شهدتها (هكذا!!! ) البلاد التونسية". والغموض نفسه اكتنف سؤالا رئيسيا في مادّة الفرنسية للشّعب العلمية عند طلب الحديث عن العمل :" chez soi "والذي أسقط غالبية التلاميذ في الحديث عن الأعمال التقليدية التي يمكن للإنسان أن يتّخذها حرفة يرتزق بها في حين يتحدّث السياق عن العمل من خلال البيت الذي توفّره وسائل الاتصال الحديثة . كما تضمّن سؤال موضوع العربية للشعب العلمية ضبابية حين طالب التلاميذ باستخراج " الأساليب - هكذا حاف – التي استخدمها الكاتب للتدليل على رأيه " أو حين استهدف قدرة معرفية من خلال أكثر من سؤال كمطالبة التلميذ إبداء الرأي في قضيتين... ويترتّب على ذلك لجوء لجان إعداد الإصلاح إلى الترقيع والتأويل وفبركة الإيجابات والحلول على المقاس لتدارك الأخطاء ويتمّ في بعض الأحيان تدارك الخطأ بخطأ أفدح منه على حساب المستوى العلمي ومصداقية الشهائد العلمية . لذلك من الملحّ بمكان: · أن يتمّ تشريك المدرّسين المباشرين الميدانيين للبرنامج ذوي الخبرة والكفاءة (كحسن توظيف الأساتذة ألأول فوق الرتبة و المبرّزين في هذا الإطار) في عملية الإعداد للامتحانات الوطنية لأنّهم الأعرف بغائيات البرنامج و بتفاصيله ودقائقه وتعرّجاته وبالصعوبات التي يطرحها هذا البرنامج ويتعرّض إليها التلاميذ .ومكافأة هذه المساهمة ماليا ومراقبتها ومتابعتها.وأن يقع تشكيل لجان محلية وجهوية ووطنية تعتمد على الكفاءات من المدرّسين وبإشراف الإطار البيداغوجي وتجاوز منطق الضغط على التكاليف لأن الشهائد العلمية لا تقدّر بثمن . · أن يتمّ التنصيص على شروط دقيقة في صياغة المواضيع وفق معايير علمية وموضوعية و أن يقع تكوين الإطار التربوي في ذلك وفق خطة وطنية واسعة. · أن تقع محاسبة الإطار المشرف على الامتحانات عن كل خطأ يحدث. · أن يتمّ فرض التداول على مباشرة الإعداد للامتحانات وإصلاحها لتمكين الجميع من فرصة التدرّب على صياغة المواضيع وإصلاحها . · أن يقع إعادة تشكيل اللجان المحلية لمراقبة الاختبارات في مراكز الامتحان تكثيفا للمراقبة والمتابعة حتى يتسنّى تجنّب الأخطاء في الإبّان . 3- ظروف إنجاز امتحان الباكالوريا : أصبحت ظروف المراقبة في الباكالوريا وفي سائر الامتحانات الوطنية سيئة جدّا على جميع الأصعدة وانتشرت ظواهر سلبية كثيرة فاستشرى الغشّ وتعدّدت الاعتداءات والتجاوزات في حقّ المدرّسين وعمّت بين بعض المشرفين على مراكز الامتحان روح من التساهل واللامبالاة والتغاضي وعمد بعضهم إلى تجاوز القانون وتوفير فرص أكبر لتسهيل الغشّ جريا وراء رغبة في نتائج مرتفعة للمؤسسة التربوية التي يشرفون عليها كتقديم مخطط لقاعة الامتحان مختلف عن الواقع الذي يجري فيه التلاميذ امتحانهم ،أو تخصيص عدد أكبر من الممتحنين في نفس القاعة ، والتساهل في عملية الخروج والدخول من قاعات الامتحان أثناء الاختبار وعدم مراقبة التلاميذ عند دخولهم إلى مركز الامتحان وعدم مراقبة ما ينقلونه معهم إلى مركز الامتحان...وغير ذلك من التجاوزات ومن التساهل . إضافة إلى ما يحكم عددا من رؤساء المراكز من تشنّج يفرض جوّا من التوتّر وانعدام التواصل طيلة أيّام الامتحان تعكسه كثرة العرائض والبيانات التي يمضي عليها المراقبون في عدد كبير من مراكز الامتحان. إنّ كلّ هذه المظاهر وغيرها قد دفعت العديد من المدرّسين إلى العمل على تجنّب عملية المراقبة تجنّبا لما يحدث أثناءها من مشاكل. إنّ عملية المراقبة مسؤولية جسيمة تستوجب اتخاذ إجراءات صارمة لمحاصرة المشاكل والحدّ منها ، ومن هذه الإجراءات : · حسن اختيار رؤساء مراكز الامتحان ومساعديهم وتقسيم المهام بينهم وتحميلهم المسؤولية عن كلّ ما يحدث أثناء الامتحان وتكثيف مراقبتهم ومحاسبة المخطئين منهم في حقّ مصداقية الامتحان . · تمكين المراقبين من صلاحيات اتخاذ القرار المناسب والفوري في حالات الغشّ والاعتداءات وتشديد العقوبات على ذلك . ·التخفيض من عدد التلاميذ في قاعات الامتحان إلى ما كان عليه منذ سنين طويلة أي ما دون 15 تلميذ وتوزيعهم توزيعا يمنع من الاحتكاك المفضي إلى الغشّ بالفصل بينهم (في احد المعاهد وجد في مادّة اختيارية 05 تلاميذ فقط في قاعة واحدة فعمد رئيس المركز إلى وضعهم وراء بعضهم البعض في نفس الطّابور وحصل المكروه بتسهيل الغشّ). · فرض نظام توزيع المراقبة قائم على الشفافية والعدالة والوضوح وتشريك النقابات في ذلك لإبداء الرأي كما نصّت على ذلك الاتفاقات. والتنصيص في استدعاءات الامتحانات على عدد الحصص ( التي لا يجب ألاّ تتجاوز 12 ساعة ) وساعة انطلاقها ونهايتها بما فيها حصص الاحتياط . · اتخاذ قرارات صارمة في ما يتعلّق بحالات الخروج الاضطراري وإيجاد صيغ عملية لمجابهتها ومتابعتها بما يجعلها حالات استثنائية محدودة لا تعطّل دور المراقبين في متابعة التلاميذ الذين أوكل لهم مراقبتهم داخل القاعات لا غير ، ومنع كلّ وسائل الاتّصال الحديثة داخل مراكز الامتحان واعتبار تسريبها من باب محاولات الغشّ التي تستوجب إجراءات تأديبية . · مراجعة مكافأة المراقبة بما يثمّن المجهود المبذول ويناسب جسامة المسؤولية المعنوية في إنجاح الامتحانات الوطنية بعد تجربة سنتين من إسناد مكافأة المراقبة غير الكافية . 4 - ظروف الإصلاح : إنّ معاينة أغلب مراكز الامتحان تجعلنا نقف على نقائص كثيرة بعضها متأتّ من نقص الاعتمادات والتجهيزات ومن عدم صلوحية مراكز الإصلاح وبعضها ناتج عن التقصير والإهمال والاستهانة بالامتحان وبالإطار المشرف على عملية الإصلاح سواء تعلّق الأمر بالظروف المادية أو المعنوية ، فلم تخل دورة إصلاح من العرائض ومن التحرّكات النقابية احتجاجا على طريقة تعامل بعض رؤساء مراكز الإصلاح و البعض من رؤساء اللّجان أو على الظروف المادية المتردّية من إقامة وأكل ونظافة قاعات واكتظاظها وتدنّ لمعلوم الإصلاح الذي لا يغطّي في بعض الأحيان مصاريف التنقّل وما يتّصل بها . ولمّا كانت عملية الإصلاح مسؤولية جسيمة وعملية مضنية وعسيرة فقد وجب إيلاؤها العناية الضرورية وتوفير كلّ الشروط لنجاحها وحسن سيرها حفاظا على مصداقية الشهادة العلمية وحماية لمصلحة الممتحَنين.ولتحقيق ذلك لا بدّ من : · حسن اختيار رؤساء المراكز ورؤساء اللّجان على قاعدة الكفاءة والخبرة. · الترفيع في معلوم الإصلاح لمزيد التحفيز وللتعويض على ما يتكبّده المدرّسون في دورتي الإصلاح. · تجهيز مراكز الإصلاح بكلّ الضروريات وتحسين الظّروف المادّية للإصلاح خاصّة أنّها عمليّة تجري في فصل الصّيف. · حسن توزيع الأساتذة المشرفين على الإصلاح سواء في مستوى المراكز أو اللّجان والقاعات.
