صوَّت مجلس النواب العراقي على اسماء السفراء الجدد للعراق , بعد مقابلات شكلية رافقتها أسئلة من قبل بعض النواب كانت تدور حول المهام الغير رئيسة المتعلقة بالمنصب , فكان السؤال الغريب الذي توجه به نائب من الكتلة الصدرية الى أحد السفراء هو هل تحمل جنسية ثانية؟ واذا كان الجواب بنعم هل تحتفظ بها؟اجاب المرشح للسفارة بجواب دبلوماسي لا يفهم منه التخلي عن جنسيته , الى هذا الحد يبدو الأمر طبيعيا ً إلا أن الذي حصل هو أن السيد رئيس البرلمان علق على الموضوع بقوله , أخوان لا تسئلوا عن أشياء تدارسناها واشبعناها حديث , أخوان لقد قررنا ((أن يتنازل المسؤول في الدولة العراقية عن جنسيته الثانية إذا ما طلب منه ذلك)) انا كمواطن اتسائل ما معنى إذا ما طلب منه ذلك ومن الذي يحدد ذلك الطلب أليس القانون؟. ماهذه المطاطية في القوانين التي تراعي مصالح المسؤولين ولا تنظر الى مصالح الشعب ولماذا لا يكون القرار قاطعا ً وواضحا ً ؟ هذا القرار الصادر عن مجلس النواب هو بمثابة تثبيت للجنسية الثانية وإلتفاف على المطالبات الشعبية القاضية بتنازل المسؤول عن جنسيته الثانية , إلا تعتبر الجنسية مواطنه؟ فكيف يكون المسؤول مواطن دولتين في آن واحد ,أن من الواضح أن الكثير منهم غير مستعد أن يكون مواطنا ً عراقيا ً فقط, بل هو يضع الجنسية الثانية بمثابة خط الحماية الخلفي في هذه المرحلة على الأقل . وانا هنا أتسائل كمواطن متى تكون الجنسية العراقية مصدر فخر وإعتزاز لحاملها؟, ويا ترى لوكانت الجنسية العراقية تماثل الجنسية الخليجية هل يحتفظ المسؤول بجنسيته الأجنبية ؟ لاشك أن هذه الأمور تستثير الشارع العراقي وتكرس الكراهية للمسؤولين وتشكك في وطنيتهم , وتعطي مبررات للمتصيدين بالناء العكر أن يكيلوا التهم للحكومة العراقية , إن المطلوب من مجلس النواب تعميق العلاقة بين المواطن والمسؤول وليس العكس, وأن مهمة مجلس النواب حماية مصالح البلد , ولكن الذي حصل هو حماية حق الحاكم والمسؤول, ولعل السبب الرئيس في هذا القرار هو أن المشرِّعين أغلبهم من حاملي الجنسية الثانية لذا أُخذ بنظرالأعتبار كلمة ( إذا ما طلب منه ذلك) , وأود أن أوضح نقطة مهمة هنا وهي أن وجهة نظري هذه تعبر عن حرصي وأهتمامي علما ً أني من حاملي الجنسية الثانية وأن كثير من الأخوة السفراء أصدقاء وأحباء لي أكن لهم كل الأحترام والتقدير وهم من الشخصيات المضحية والوطنية المشهودة لها في الدفاع عن العراق والعراقيين ولكن الأمر لا أعتبره شخصيا ً بقدر ما أعتبره نبض الشارع وذلك من خلال أستفتاء أجريته مع أكثر من ألف شخص من العراقيين حاملي الجنسية الثانية , فكانت نسبة 91% معترضين على عملية الاحتفاظ بالجنسية الثانية وبعضهم أعتبرها لا وطنية . ولا تمت للعراقية بصلة ولعل هذا الرأي من أكثر الآراء تشددا ً, ولكن بعض المعترضين لم يوافقني في الرأي هذا وأعتبر الجنسية الثانية حق يمارسه المسؤول بأعتباره إنسان وليس مسؤول , فكان جوابي هو أن هذا الأمر صحيح ولكن أنا أتحدث عن العراق وفي العراق خصوصية عراقية وحساسية من هكذا أمور , وللعراقيين ايظا ً تجربة مرة مع حاملي الجنسية السابقة من المسؤولين الذين سرقوا وهربوا الى الخارج ولم تطالهم ايدي العدالية العراقية بأعتبارهم غير عراقيين , لذا يجب أن تكون القرارات قاطعة وواضحة ,وأن لا تكون الجنسية الثانية قنبلة موقوته في المستقبل تثار على البعض من أجل تصفية حسابات سياسية . علاء الخطيب /كاتب وإعلامي – لندن
