مستغلة الفقر والعوز الاجتماعي التي يعاني منه الكثير من السكان بالجزائر ، انتشرت حملات التنصير وسط انتقادات واسعة من العلماء المسلمين لهذه الحملات وللصمت من جانب الحكومة. فقد اعترف عدد من المتنصرين الجزائريين، الذين ارتدوا عن الإسلام واعتنقوا المسيحية، أنهم فتحوا بيوتهم، مقرات سرية لكنائس بروتستانتية يلتقي فيها المرتدون الجدد. وكشف بعضهم، أن الغاية الأولى من ارتدادهم عن الإسلام إنما كان بغرض الانتماء إلى مجموعة دولية توفر التأشيرات الأجنبية والمال وفرص العمل. وكشف تحقيق بثته الاذاعة الجزائرية أن التنصير امتد إلى الجزائر بفعل اشتداد نشاط الكنيسة الإنجيلية عبر العالم، حيث اعترف الأب جان المسئول عن كنيسة "تيزي وزو" الكاثوليكية الرسمية في الجزائر، أن "الأمر يدعو للتساؤل حول ما إذا لم تكن هناك استراتيجية من وراء هذا التنصير وماذا يجري وراء هذه الظاهرة الجديدة"، مضيفا أن كنيسة تيزي وزو لا علاقة لها بهذه المجموعات الإنجيلية، لكنه أكد بالمناسبة أن الوقائع تثبت أن "الظاهرة انتشرت بحدة في أمريكا اللاتينية حيث يعتقد الشباب أنه ليس لهم مكان ولا يهتم بهم أحد". ومن جهة أخرى أوضح التحقيق الذي باشرته السلطات الجزائرية إلى أن التنصير في المراحل الأولى كان يتم عن طريق أجانب قدموا من دول مسيحية مثل أوربا وآسيا، بل أن الكنيسة الإنجيلية في ولاية كارولاينا الجنوبية الأمريكية تكوّن دعاة يتوجهون خصيصا لدعوة المسلمين إلى أفكارهم، وكثير منهم جاء للجزائر بغرض هذه المهمة، لكن في المرحلة الحالية يتكفل جزائريون بالتنصير وسط الجزائريين، وقد اعترف متنصرون جزائريون ارتدوا حديثا عن الاسلام بأنهم يفتحون بيوتهم كنائس من أجل استقطاب مزيد من الشباب بحجة "إننا جزائريون في بعضنا ولا نريد أن نتبع الكنيسة الرسمية التي تخضعنا لأجانب". وعرض التحقيق بعض الحالات مثل قادر وجمال وحسين الذين فتحوا كنائس في سرية تامة بكل من مدينتي تيزي وزو وقسنطينة. وفي شهاداتهم ايضا والتي نشرتها جريدة "الشروق" الجزائرية نقلا عن الاذاعة، اعترف بعضهم بأن الغرض من اعتناق المسيحية بالنسبة لكثيرين هو البحث عن مجموعة دولية توفر مزايا مادية مثل تأشيرات السفر والأموال وفرص العمل في الخارج، حتى وإن كان يتحدث معظمهم عن "اكتشاف الحب في طريق المسيح". ولنشر المسيحية وتعليم الداخلين الجدد فيها، يعقد المرتدون عن الإسلام ندوات ولقاءات وملتقيات يشرف عليها مسيحيون أجانب، حيث جاء في الشهادات أن هؤلاء المنصرين يؤكدون للمسيحيين الجزائريين والذين ارتدوا عن الاسلام، أنهم إلى جانبهم وأنهم في خدمتهم وأنهم في الاستماع إلى مشاكلهم من أجل استقطابهم والمحافظة على القطيعة مع محيطهم الاجتماعي الأصلي باعتبار أن كل شيء يتم في سرية تامة. مشروع مخابراتي وقد أجمعت حركة الإصلاح الوطني على أن حملات التنصير التي تشهدها عدة مناطق في الجزائر لا تخرج عن نطاق مشروع مخابراتي تقوده جهات أجنبية. والتنصير في المراحل الأولى يتم عن طريق أجانب قدموا من دول مسيحية مثل أوروبا وآسيا وأمريكا، ينظر إليهم كدعاة مهمتهم رد المسلمين عن دينهم قبل الوصول إلى مرحلة أخرى ويتكفل بها الجزائريون الذين تنصروا بفتح بيوتهم كنائس من أجل استقطاب مزيد من الشباب. ومما يلفت الانتباه في الشهادات أنها تشترك في سبب واحد دفع بأصحابها لاعتناق المسيحية وهو العوز والحالة الاجتماعية المزرية . ووفقا لما ورد بجريدة "الخبر" الجزائرية اتهم وزير الشئون الدينية والأوقاف الجزائري أبو عبد الله غلام الله التبشيريين في بلاده بالسعي الي انشاء أقلية دينية في الجزائر لدفع القوي الخارجية الي التدخل فيها بداعي الحماية. وقال غلام الله :" قبل ست سنوات قلت للأئمة لا بد من تذكير الشباب بأن القساوسة يدخلون الجزائر ليس حبا فيها ولا محبة في المسيحية، وإنما الغرض هو إحداث أقلية تعطي مبررا للقوي الأجنبية للتدخل في شئوننا باسم حماية الأقليات" . وأضاف غلام الله أن الهجمة التبشيرية القصد من ورائها إنشاء أقلية يكون لها غدا الحق في طلب الحماية والحديث اليوم عن اضطهاد المسيحيين في الجزائر يعد مؤشرا علي هذا الاتجاه، وقانون حماية الأقليات موجود في فرنسا وقد أصدره الرئيس الفرنسي (الراحل) فرانسوا ميتران . وتابع غلام الله قائلا :" إن كنت لا ألوم مواطنينا المتنصرين علي اعتناقهم المسيحية، فأنا أدعوهم الي ألا يجعلوا أنفسهم أقلية في بلدهم" . ونفي الوزير وجود مضايقات ضد قساوسة في الآونة الأخيرة وقال :"أنفي وجود مضايقات في العبادة، حيث لم يتوجه أحد الي القساوسة في معابدهم وضايقهم" ، مشيرا الي أن ما أثاره كبير أساقفة الجزائر،الأب هنري تيسيي (كاثوليكي) لا علاقة له بالمضايقات وإنما يتعلق بمشكلة عدم تجديد وثيقة الإقامة بالنسبة لبعض القساوسة، لكن في مقابل ذلك، كم من أئمة مسلمين رفضت دول اوروبا تجديد إقاماتهم؟ إن البلد الذي يرفض تجديد إقامة رعية أجنبي، يتصرف في ذلك من منطلق يري فيه مصلحته . قانون لمواجهة التنصير
وقد أقرت الحكومة الجزائرية نهاية العام 2006 قانونا خاصا لمواجهة ظاهرة التنصير وأطلق عليه اسم قانون ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين ، منعت من خلاله استعمال وسائل الإغراء وجمع التبرعات والهبات بغرض استمالة الأشخاص لاعتناق ديانة اخري والتشكيك في عقيدة الجزائريين الإسلامية. كما يمنح القانون القضاء حق طرد الأجانب المخالفين لهذا التشريع من الجزائر بصفة نهائية أو لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
حملات سافرة وأكد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى شيخ بوعمران أن ظاهرة التنصير في الجزائر أضحت في الآونة الأخيرة "سافرة" و "متبجحة" ، موضحا أن "ظاهرة التنصير أضحت في الآونة الأخيرة جلية في بلادنا أكثر مما كانت عليه إبان الاستعمار الفرنسي حيث عانينا من محاولات التنصيرالمستمرة". كما اعتبر رئيس المجلس في تصريح لحصيفة "الشروق" أن حالات التنصر الجديدة لم تتم عن "قناعة" و إنما بدافع "المصلحة " ، موضحا أن رواد التنصير يستغلون بعض المغريات كتيسير ذهاب المتنصرين إلى الخارج و حصولهم على مناصب عمل هناك. ورفض بوعمران الطرح القائل بإدراج هذه الحركة ضمن إطار حرية الضمير ، موضحا أن هذه التنصير يرتكز في دعوته على تجريح الإسلام . وتابع قائلا :" إن القانون الجديد الذي ينظم الممارسة الدينية في الجزائر "جاء في وقته" ، مضيفا أنه في مجال حرية الديانة "تبقى الأقلية المسلمة في العالم الغربي موضع مراقبة من قبل مصالح الأمن ضف إلى ذلك الشبوهات التي تثار بانتماء أفرادها إلى الجماعات الإرهابية". واستطرد رئيس المجلس قائلا: " نحن نسعى إلى منع هذه الممارسات غير الشرعية بفرض الشفافية في ممارسة الديانة" مضيفا "أننا لا نمتثل إلآ لتشريع بلادنا في هذا الميدان". كما تساءل بشأن هذه الممارسات السرية في الوقت الذي يسمح فيه التشريع الجزائري بممارسة الطقوس الدينية بكل حرية . ووضع الشيخ بوعمران، رئيس المجلس الاسلامي الأعلى في الجزائر، الظاهرة في مسارها التاريخي حيث قال، حين كان الآباء البيض ينشطون في الخدمات الاجتماعية "الأمر يعيد نفسه الآن"، مؤكدا أن تنصر الجزائريين لا يتم أبدا عن قناعة، إنما وراءه مصلحة معلنة. وأضاف الشيخ بوعمران قائلا :" إنه من حقنا أن نراقب هؤلاء من مبدأ المعاملة بالمثل، نحن بلد سيد وهم يعتدون علينا في بلدنا ونحن في حالة الحصار لا يحق لهم التصرف بحرية فهم كلما تحرك مسلم عندهم يضعونه تحت المراقبة " . أما الأب هيوك جنونسن ممثل الكنيسة البروتستانتية في الجزائر فقال إن هناك تصاعد لظاهرة الكنيسة وليس جلب الأناجيل هو سبب انتشارها مثلما يشاع تحرك برلماني كانت مصادر جزائرية مطلعة كشفت في وقت سابق أن تزايد التوجهات داخل البرلمان بمساءلة وزير الشئون الدينية عبدالله غلام الله بشأن انتشار ظاهرة التنصير وتنامي تحركات المبشرين لاقناع الجزائريين باعتناق الدين المسيحي. ويسعى نواب حركة النهضة وهي ثالث حزب اسلامي الي التحرك علي مستوي المجلس الشعبي الوطني "الغرفة الاولي" في مسعي لمساءلة وزير الشئون الدينية حول الظاهرة وعدم تحرك السلطات لوقفها. وسبق للوزير أن قلل من الصخب الاعلامي الذي صاحب اثارة القضية الصيف الماضي وقال:" إن هؤلاء لا يقومون بالاشارة إلي عدد لمسيحيين الذين يعتنقون الدين الاسلامي في كل يوم". محاولات فاشلة ووصف نواب حركة النهضة بالمجلس الشعبي الوطني وزارة الشئون الدينية والأوقاف ب "الفاشلة" أمام الزحف التنصيري على الجزائر. ووجه نواب حركة النهضة لبوعبد الله غلام الله وزير الشئون الدينية سؤالا شفويا حول ظاهرة التبشير ودعوات حذف المادة الثانية من الدستور. وأوضحت الكتلة السياسية لحركة النهضة في بيان لها أن حملة شرسة مست معتقدات الجزائر الإسلامية من طرف حملات التنصير التي مست مختلف الفئات الاجتماعية في غياب آليات الرقابة والرصد والتحكم في هذه العملية.
وذكر بيان الحركة أن المبشرين دعوا صراحة إلى حذف المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الإسلام دين الدولة. كما أعاب نواب النهضة على وزارة الشئون الدينية والأوقاف أنها تهون من التنصير كي لا يثار الأمر بقوة ولا تصبح هذه القضية قضية تهديد للأمة الجزائرية في أركانها، متهمين الوزراة بالتملص من تكوين أئمة ذوي كفاءة علمية ودعوية لدحض أطروحات التنصير.
عبد الرحمن شيبان رئيسُ جمعية علماء المسلمين في الجزائر
مقابل خمسة آلاف أورو دعا الشيخ عبد الرحمن شيبان رئيس جمعية العلماء المسلمين الجهات التي تملك القوانين والتشريعات إلى التصدي لحملة التنصير التي تقودها الكنيسة البروتستانتية. وقال الشيخ عبدالرحمن إن الكنيسة البروتستانتية انتقلت إلى مرحلة الاعتداء على الجزائريين، بينما أفاد تقرير رفع إلى جمعية العلماء المسلمين بأن الكنيسة تمنح خمسة آلاف أورو لكل من يدخل جزائريا في المسيحية". وذكر رئيس جمعية العلماء المسلمين أن الجمعية ترى أن السلطات تقع عليها مسئولية مواجهة نشاط الكنيسة البروتستانتية التي تعبث في منطقة القبائل، مشيرا إلى مغريات وأموال تعرض على سكان ولاية بجاية من أجل اعتناق الديانة المسيحية. وأوضح الشيخ عبدالرحمن أن الجمعية لاحظت استفحالا خطيرا لنشاط الكنيسة البروتستانتية في المدة الأخيرة، داعيا إلى تطبيق قانون ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين بما يجنب المساس بعقيدة الجزائريين ودون أن يحرم أي شخص من أي ديانة كان أن يمارس نشاطه الديني. وأضاف رئيس جمعية العلماء المسلمين قائلا : نحن لا نعطي دروسا للسلطات أو لأي طرف آخر نعتقد أنه يملك سلطة القانون، لكننا نقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه". وتابع الشيخ عبدالرحمن الحديث قائلا :" وأما نحن فنسعى إلى الاحتجاج على هذا الوضع باللسان وقد عبّرناعن ذلك في الوقت المناسب يقصد رسالة الاستياء التي بلغها وفد من الجمعية إلى مسئولي الكنيسة البروتستانتية في تيزي وزو مطلع ديسمبر الماضي". وقد أجرى وفد من الجمعية معاينة دقيقة عن نشاط الكنيسة البروتستانتية في منطقة القبائل ورفع إلى قيادتها تقريرا جاء فيه أن مسئوليها يتعهدون بمنح خمسة آلاف أورو لكل عضو منها ينجح في إقناع شخص بإعتناق المسيحية. وورد في تقرير جمعية العلماء المسلمين أنه تم عرض تسهيلات على طلبة جامعات تتيح لهم الدراسة في الخارج ، مشيرا إلى الدعاية لبرنامج في كنيسة تافات يقوم على العقيدة البروتستانتية التي تعتبر دولة إسرائيل واجبة القيام والحماية. انتقادات انتقد محمد حديبي العضو بحزب النهضة صمت الحكومة إزاء حملات التنصير التي تشهدها البلاد، مطالبًا بمحاسبة الحكومة على هذا التقصير. ونقلت صحيفة "الخبر" الجزائرية عن محمد حديبي العضو بحزب النهضة الجزائرية, قوله:" إن نواب حركته في المجلس الشعبي الوطني هم بصدد جمع التوقيعات لفتح نقاش حول ظاهرة التنصير في الجزائر التي وصفها بالقضية الكبيرة وليست مسألة هينة كما يتصور البعض. وأضاف حديبي قائلا:" إن التوقيعات التي وصلت إلى 11 نائبًا من مختلف الأحزاب السياسية نريد من خلالها الوقوف وقفة رجل واحد ضد هذه الهجمة التنصيرية", مضيفاً أن حركته ستتوجه برسالة لهذا الغرض إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني في الأيام المقبلة قصد تمكين النواب من فتح النقاش حول هذه القضية. وانتقدت حزب النهضة حالة السكوت وعدم تحمل المسئولية من قبل السلطات العمومية وبالأخص التحالف الحكومي إزاء هذه القضية, كما حملت الحركة في ذات البيان المسئولية إلى الأحزاب وقوى المجتمع والأئمة والعلماء في محاربة هذه الحملات. تشكيك أفاد هنري تيسيه كبير الاساقفة الكاثوليك بأن الأقلية الكاثوليكية الصغيرة في الجزائر لديها مشاكل مع السلطات بسبب اعتقاد خاطئ بأنهم يريدون أن يحولوا المسلمين عن دينهم. وقال هنري :" إن زيادة نشاط المسيحيين التبشيريين في الدولة ذات الغالبية المسلمة أدت إلي مصاعب خطيرة تحدث بصورة دورية للكاثوليك علي الرغم من أن الكنيسة شرحت بوضوح أنها غير ضالعة في ذلك". وأضاف هنري في تصريحات قائلا:" إنه علي مدي العامين الماضيين واجهت الكنيسة مصاعب خطيرة من جانب الإدارة الجزائرية في كل شهرين أو ثلاثة ". وأعرب كبير الاساقفة طبقا لجريدة "القدس العربي" الفلسطينية عن اعتقاده أن هذه الحرب سببها الحرب ضد التبشير الذي تمارسه جماعات تبشيرية . كما أشار كبير الاساقفة إلي أن الكنيسة غير مسئولة عن التبشير ولكن الإدارة الجزائرية مستمرة في اتخاذ تدابير ضدها ، قائلا إن المبشرين وصلوا للجزائر وأن أول من عانوا نتيجة لافعالهم هم الكاثوليك". وكان كبير الاساقفة يعلق علي قضية الراهب الفرنسي بيير واليز الذي صدر ضده في الشهر الماضي، حكم بالسجن لمدة مع وقف التنفيذ لأنه صلي بمسيحيين في غرب الجزائر في منطقة غير مصرح بها لممارسة العبادات الدينية. جدير بالذكر أن المسيحيين هم كاميرونيون مهاجرون بصورة غير شرعية يقيمون الان في أخدود علي الحدود مع المغرب وهم جزء من تجمع من الغانيين والنيجيريين زارهم رهبان كاثوليك في المنطقة علي مدي سنوات. وتابع هنري الحديث قائلا :" إن واليز صلي مع الرجال ولكنه لم يقم قداسا واستأنفت الكنيسة الحكم الصادر"، موضحا أن هؤلاء مهاجرون غير شرعيين ولكنهم من بني البشر وهم يمرون بمحنة ولذلك فان الكنيسة تزورهم منذ عام 1999. وقد أظهر هنري بيانا صادرا عن الكنيسة بتاريخ 31 كانون الثاني/يناير يفيد بأن الهدف من الزيارات هو توفير وجود أخوي لأناس يعانون معاناة شديدة، ويدين كل سكان الجزائر تقريبا بالاسلام. ويقول مسئولون :" إن هناك أقل من عشرة الآف مسيحي ومنهم من يعيشون خارج البلاد البالغ تعداد سكانها 33 مليونا وترك معظم المستعمرين المسيحيين البلاد بعد وقت قصير من الاستقلال عن فرنسا في عام 1962". جدير بالذكر أن هنري قد أدين في إطار قانون صدر قبل عامين يقصر العبادات غير الاسلامية علي مبان محددة توافق عليها الدولة وجاء صدور هذا القانون بعد ضغط من مسئولين رصدوا زيادة في نشاط المبشرين المسيحيين ويحظر القانون أيضا أي جهد يرمي لتحويل المسلمين عن دينهم. واختتم كبير الاساقفة حدبثه قائلا:" إن هناك متهما أخر غير واليز وهو طبيب مسلم صدر ضده حكم بالسجن عامين لأنه استخدم أدوية من عيادته الخاصة في معالجة المهاجرين خلال زيارة أجراها لهم ".
