في تشرين الأول/أكتوبر المنصرم، انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحة لبنان عضواً غير دائم في مجلس الأمن لعامي 2010 و2011 ضمن عشرة مقاعد غير دائمة العضوية في المجلس. وسيشغل لبنان مقعد "الجامعة العربية" عن قارة آسيا ابتداءً من كانون الثاني/يناير 2010، ليحل محل ليبيا في هذه الهيئة الدولية الحساسة.لقد كان إشغال مقعد مجلس الأمن فكرة الرئيس اللبناني ميشال سليمان، الذي استغل خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2008 ولقاءاته الجانبية في عام 2009 للضغط من أجل ترشيح لبنان. وقد قيل أن فكرة الحصول على مقعد في مجلس الأمن قد جذبت اهتمام الرئيس سليمان، الذي يفخر بأنه يقف وراء إعادة لبنان إلى "الساحة السياسية الدولية". كانت واشنطن قد عارضت بهدوء ترشيح لبنان لعضوية مجلس الأمن. وقد قلق مسؤولون كبار في الإدارة الامريكية من المشاكل المحتملة التي قد تترتب على العلاقات الثنائية بين البلدين التي يمكن أن تنشأ من قرارات التصويت التي سيتخذها لبنان. وفي حين كان تحالف «14 آذار» الموالي للغرب قد فاز في انتخابات يونيو/حزيران 2009، إلا أنه كان من الواضح أيضاً — حتى قبل تشكيل الحكومة اللبنانية في تشرين الثاني/نوفمبر الحالي — بأنه ستكون لحزب الله وحليفتيه المحلية والدولية، سوريا وإيران، تأثير راجح داخل الحكومة الجديدة وعلى سياسة الدولة الخارجية. وفي الواقع، يسيطر حزب الله — عن طريق «حركة أمل»، الحزب الشيعي الذي يخضع له — على وزارة الخارجية في الحكومة الحالية، كما كان هو الحال في سابقتها. ليس من الصعب تصور نوع المشاكل التي ستترتب عن ذلك. ففي العام المقبل، على سبيل المثال، من المؤكد بأنه سيتم تقديم قرار إلى مجلس الأمن الدولي لتطبيق "عقوبات قاسية" ضد إيران. ونظراً لنفوذ حزب الله — والتهديد الدائمي القائم باستعمال العنف — سيكون أفضل شئ يمكن أن تتأمله واشنطن خلال تصويت يجرى في مجلس الأمن هو امتناع لبنان عن التصويت. وعلى الأرجح، قد تصوت لبنان، تحت ضغط من سوريا وإيران، ضد مثل هكذا قرار. والأسوأ من ذلك، إذا كان التاريخ هو أي إشارة، فيمكن أن يُجبَر سفير لبنان لدى الأممالمتحدة، نواف سلام — الذي يتعاطف شخصياً مع تحالف «14 آذار» — على الامتناع عن التصويت او معارضة قرارات مجلس الأمن المتعلقة بقراري 1701 و 1559، إن لم يكن بالقرار المتعلق بمحكمة الحريري، التي لا يؤيدها حزب الله وحلفاؤه. وقد لمح مقال نشر في صحيفة المعارضة اللبنانية "الأخبار" في 17 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، بأن دمشق التي نهضت من جديد — والتي أصبح الآن تأثيرها في لبنان، وفقاً لما قاله نائب الرئيس السوري فاروق الشرع، أقوى مما كان عليه عندما احتفظت بقوات في تلك البلاد — ستحاول الإستفادة من مقعد لبنان لتعزيز مصالحها الخاصة في مجلس الأمن. وجاء في المقال القصير: • "على هامش القمة التي جمعت الرئيسين اللبناني ميشال سليمان والسوري بشار الأسد في دمشق، اتُّفق بين المستشارة السياسية والإعلامية للأسد بثينة شعبان والوفد المرافق لسليمان على رفع مستوى التنسيق بين بعثتي لبنان وسوريا في مقر الأممالمتحدة بنيويورك، وعلى أن تزيد سوريا من عدد بعثتها بالتزامن مع الزيادة اللبنانية التي أتت بعد انتخاب لبنان عضواً غير دائم في مجلس الأمن الدولي". ووفقاً لصحيفة "الأخبار"، تتطلع دمشق — بالإضافة إلى استعراض عضلاتها في بيروت — إلى السيطرة بشكل وثيق على بعثة لبنان في الأممالمتحدة. وبالنظر إلى الأخطار المحتملة، لم تشجع واشنطن حكومة لبنان على المضي قدماً [للفوز بمقعد في مجلس الأمن الدولي]، ويقال أنها حتى طلبت من الرياض بأن تقوم المملكة العربية السعودية بترشيح نفسها لذلك المقعد بدلاً من لبنان.لكن، لم توافق السعودية على ذلك الاقتراح، كما لم يتراجع لبنان عن ترشيحه. وبالتالي، ستتخذ بيروت مقعدها في مجلس الامن في كانون الثاني/يناير القادم، ذلك المقعد الذي لا يَعِد فقط بإزعاج الإدارة والكونغرس الأمريكيين — حيث سيتوجب على مجلسي الشيوخ والنواب في واشنطن الموافقة على تقديم معونات كبيرة إلى بيروت — ولكن سيكون أيضاً مصدراً آخر لزيادة التوتر في لبنان. وعلى الرغم من المشاكل المتأصلة المرتبطة بمقعد لبنان في مجلس الأمن، ليس من المستغرب بأن يكون الرئيس سليمان في غاية السرور. وهو الحال أيضاً بالنسبة لبعض المثقفين اللبنانيين. فقد صرح مؤخراً پول سالم من "معهد كارنيغي للسلام الدولي" لصحيفة "ديلي ستار": "أنا سعيد جداً جداً حول هذا الموضوع. ... فهو يعزز وجود لبنان في الأممالمتحدة ومجلس الأمن... لكي تقوم بدفع البنود المدرجة على جدول أعمالها". وفي حين قد ترتفع مكانة لبنان على الساحة الدولية، إلا أنه من الصعب رؤية الكيفية التي ستتمكن الفوائد التي سيجلبها هذا المنصب على بيروت من التفوق على السلبيات [القائمة].
